الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض قانون "العدالة الرقمية" بغرامات حاسمة على شركات التكنولوجيا

بروكسل (عشتارتيفي كوم / رويترز) - كشفت المفوضية الأوروبية رسمياً، نقلاً عن تقارير وكالة "رويترز"، عن المسودة التشريعية المرتقبة لقانون "العدالة الرقمية" (Digital Fairness Act - DFA)، والتي تمنح سلطات التكتل صلاحيات واسعة لفرض غرامات مالية باهظة تصل إلى 6% من العائدات السنوية الإجمالية العالمية لشركات التكنولوجيا الكبرى التي تمارس آليات تجارية غير عادلة أو مضللة عبر الإنترنت.

وأكد مفوض العدالة وحماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي، مايكل ماكغراث، أن القانون لا يهدف إلى إعاقة أنشطة الأعمال، بل إلى منع أساليب الاستغلال والتضليل. وتؤكد الوثائق الرسمية للمفوضية أن الأساليب المضللة ومصائد الاشتراكات تكبد المستهلكين الأوروبيين خسائر ضخمة تُقدر بـ 10.3 مليار يورو سنوياً، بينما يستهدف القانون التأسيس لمرحلة توفر حماية شاملة للمستهلكين وتحقق مكاسب اقتصادية تُقدر بنحو 88.4 مليار يورو بحلول عام 2035.

10 ممارسات مضللة على قائمة الحظر الدائم

تتضمن مسودة التشريع الجديد قائمة سوداء تضم 10 ممارسات تُعد غير قانونية وحظراً صريحاً في كافة الظروف، أبرزها:

أنماط الخداع والتصميم الإدماني (Dark Patterns): حظر التكتيكات التي تضغط على المستخدم لاتخاذ قرارات شراء متسرعة، مثل إظهار تنبيهات مؤشرات النفاذ الكاذبة.
مصائد الاشتراكات والتجديد التلقائي: منع تحويل الفترات التجريبية المجانية إلى اشتراكات مدفوعة تلقائياً دون موافقة صريحة، وفرض خيار يضمن إلغاء أي اشتراك بسهولة.
حماية القاصرين والفئات الهشة: حظر الإعلانات الموجهة المستندة إلى بيانات حساسة أو التي تستهدف الأطفال، إلى جانب تقييد الألعاب الرقمية التي تدفع لشراء التحديثات للتغلب على المنافسين (Pay-to-Win).
شفافية التسعير والتفاعل البشري: إلزام المنصات بالكشف الشفاف عن التسعير الديناميكي، مع منح المستهلكين الحق في التحدث مع عنصر بشري في خدمة العملاء بدلاً من الاقتصار على مجيبات الذكاء الاصطناعي.

صلاحيات إنفاذ مباشرة ومواجهة للشركات الخارجية

تمنح التعديلات المصاحبة للائحة التعاون في مجال حماية المستهلك (CPC) المفوضية الأوروبية صلاحيات مباشرة للتحقيق في الانتهاكات واسعة النطاق وفرض عقوبات مالية رادعة. كما يُلزم القانون الشركات العاملة من خارج دول الاتحاد الأوروبي بتعيين ممثل قانوني رسمي داخل التكتل لضمان الامتثال والتنسيق مع السلطات التنظيمية.

ومن المقرر أن تخضع المسودة لمناقشات ومفاوضات ممتدة بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في المجلس الأوروبي لإقرار الصيغة النهائية، مع إعطاء فترة انتقال مدتها 12 شهراً للشركات لتوفيق أوضاعها فور دخول القانون حيز التنفيذ.