إن ما يجرى ضد المسيحيين الأشوريين على الساحة العراقية من تعسف و قتل وذبح وخطف وابتزاز ومصادرة الأراضي وتخريب القرى وممتلكات وتفجير الكنائس وتخريبها لإجبار الأسر بالنزوح والتهجير ألقسري إلى خارج المنطقة بآلية الإرهاب السياسي للدولة الإسلامية (داعش)، هذا من طرف ومن الطرف الأخر والمتمثل بإدارة الدولة العراقية عبر فصائل الإسلام السياسي للأحزاب الشيعية  المسيطرة على غالبية المقاعد في البرلمان العراقي تمد يد الارهاب على أبناء امتنا الاشورية المسيحية من نوع أخر في انثى إصدار تشريعات وقوانين استبدادية تعسفية ضد المكون المسيحي العراقي وعدم مبالاة بمآ يعانونه اساسا من استهداف مباشر على هويتهم القومية والدينيه وتهميش دورهم في الدولة العراقية رغم ما قدموه و يقدمون من خدمات جليلة في كل ميادين الحياة المهنية والصناعية والتجارية والإقتصاديه والثقافية ومشاركتهم ضمن القوات المسلحة العراقية منذ تأسيسه والى يومنا هذا، والالاف من المسيحيين سقطوا شهداء دفاعا عن الأرض ومقدسات الوطن كمواطنين شرفاء يشهد لهم تاريخهم بنزاهتهم وأمانتهم وإخلاصهم وبما قدموه ويقدمونه من خدماتهم جليلة لخدمة الوطن.

 فداعش وهؤلاء الساسة هما اليوم في العراق وجهان لعملة واحدة و امتدادا واحد لهدف واحد هو القضاء على المكون الاشوري المسيحي في العراق، ورغم ما يمارس ضد أشوريي العراق المسيحيين من اضطهاد وتعسف،  سوف لا يؤدي إلا إلى صلابة إرادتهم ويزيدهم إصرارا في البقاء على ارض سومر وأكد و أشور موطن أجدادهم، والمطالبة بحقوقهم القومية والثقافية وحق تقرير المصير و على مواقفهم الوطنية البعيدة كل البعد عن الطائفية.

فالأحزاب الإسلامية الشيعية وساستهم والذين احتلوا مقاعدهم في البرلمان العراقي بدعوة إرساء وممارسة الديمقراطية في العراق بعد سقوط النظام السابق، هم اليوم ابعد عن ذلك بعد الأرض عن الشمس، لان الديمقراطية في مفهومهم - للأسف - هي مزاجية يرفعون ويكبسون حسب ما يشاءوا ويتلاعبون بالقيم ومبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية والقوانين الدولية التي سبق لهم وان صادقوا و وافقوا عليها دون رادع سياسي او أخلاقي، وبكونهم هم من كتب الدستور العراقي، المعمول به حاليا، وهم من قرروه وصادقوا عليه فهم - ضمنا وكما جاء في نصوص الدستور- موافقون على قوانين الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي صادق عليها العراق ومنها) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) لعام 1948 في إحكام المادة 18 منه ونصها ((لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده)).

 ومنها أيضا (اتفاقية الطفل) التي نصت في إحكام المادة الأولى منها على ((حماية الطفل وعدم فرض أية شروط وضغوط علية ما لم يتجاوز الثامنة عشرة و يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه ..)).

وأيضا اتفاقية (العهد الدولي) الخاص بالحقوق المدنية والسياسية النافذة لعام 1976 والتي صادق عليها العراق والتي أشارت بوضوح الى حرية المعتقد والدين ضمن إحكام المادة 18 منه .

ولما كان الدستور العراق النافذ، قد أشار في إحكام المادة (8)  منه: -

 ((يرعى العراق ... ويحترم التزاماته الدولية)) ولأن إحكام الدستور العراقي مستمدة من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان) وان إحكام المادة 130 من الدستور قد أبقت التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغى أو تعدل.

وكذلك فقد نصت المادة (2) أولا فقره (ب) من الدستور ((إرساء مبادئ الديمقراطية))، وكذلك نص الفقرة (ج) ((بعدم جواز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية))، وكذا الحال مع الفقرة (ثانيا) ونصها ((يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الإفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والايزديين، والصابئة المندائين )).

اما المادة (14) من الدستور ونصها ((العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي)).
و المادة (15) من الدستور ونصها ((لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقا للقانون، وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة)).

أمآ  الماده (19) فقره (سادسا) من الدستور ونصها ((لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية والإدارية)).

اما المادة (29) أولا فقره (أ) من الدستور ونصها ((الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية)).

و الفقرة (ب) ونصها ((تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى الناشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم)).

و المادة (37) فقره (ثانيا) من الدستور ونصها ((تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني )).
و المادة (41) من الدستور ونصها((العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)).

و المادة (42) من الدستور ونصها ((لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة)).

 و المادة (43) فقره (ثانيا) من الدستور ونصها ((تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنه)).

و المادة (46) من الدستور ونصها ((لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية)).

فهل هؤلاء الساسة البرلمانيين من الكتل الشيعية اطلعوا على هذه الفقرات قبل صدور وموافقتهم على القرار المجحف ضد المسيحيين بما يخص قانون (البطاقة الوطنية) ....! ....؟

 حيث نصت المادة رقم (26) في فقرتها الثانية على ان ((يتبع الأولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين))، إي إذا كان لزوجين مسيحيين و لديهم أطفال تربوا على ديانتهم الأصلية و لم يبلغوا سن ال (18) يجبرون على اعتناق الدين الإسلامي (أكراها) في حال اعتناق احد الأبوين الدين الإسلامي، الم يعوا هؤلاء الساسة في رئاسة وحكومة وبرلمان العراق بأنه وفق ما تم تشريعه ومصادقة علية في الدستور العراقي لا يجوز لدولة إصدار قوانيين داخلية تخل بإحكام المواثيق الدولية طبقا لاتفاقية (فينا) لعقد المعاهدات الدولية لعام 1969 المصادق عليها من قبل دولة العراق ... !

فالساسة العراق وبرلمانيه ومن يشرع القوانين، والذين ما انفكوا اثر حوادث تحدث للمسيحيين الأشوريين هنا وهناك كما حدت في (الموصل) او استهداف الكنائس واغتيال رجال الدين، بإصدار بعض من الوعود والتنديد ووعدوا بكلمات الإطراء وهي في جوهرها تلفيق ومجاملة رخيصة ومغرضة لغرض الاستهلاك الإعلامي فحسب، وهى كلمات فضائيه لا اساس لها لمعالجة حقوق وحريات المواطنة وهموم المواطن بكون ما عرف خلال، أثنى عشر عام من حكم الأحزاب الإسلامية الشيعية في العراق  بأنها ترفع شعارات الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والمرأة وحقوق المكونات العراقية  ما هي إلا كذبا وافتراء وبهتانا واستهزاء بمشاعر الابرياء من المواطنين الشعب العراقي ،  لأسباب تكتيكية و مرحلية، وصدرت منهم دون قناعة مبدئية بها او العمل لتنفيذها.

ولهذا حينما خرج العراقيين وما زالوا في كل أسبوع يتظاهرون في مدن وشوارع العراقية وتحديدا في مدن ذات الغالبية الشيعية، والذين هم أكثر أناسا سئموا من التصرفات العرجاء للأحزاب الإسلامية الشيعية، حيث  ورفعوا شعار ((باسم الدين باكونا الحرامية))، فهؤلاء الساسة الذين يديرون ملفات الدولة في السلطات الثلاث لدولة العراقية ما هم إلا شلة من فاسدين متهمين بسرقة أموال العراق، وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، وهم لا يصغون إلى الشرائع الدولية ولا يعملون بها رغم إقرارهم بمضامينها، بكونهم أناس يسيرون ضد مفهوم العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية، ومتلاعبين بقوة الشعب وتطلعاته في الحرية والسلام وإرساء الأمن في الدولة لتبقى ساحة صراعات وتصفية الحسابات ونهب أموال الدولة، فهم يتلاعبون اليوم بالقرارات والتشريعات الدولية دون مبالاة بما سبق لهم ان صادقوا عليها- كما قلنا - ولكن الأيام كانت كفيلة لتكشف للجماهير العراقية يوم بعد الأخر الدور القذر الذي يلعبونه هؤلاء الساسة الفاشلون كما أطلق عليهم الجماهير العراقية المتظاهرة اليوم في شوارع العراق كلها، من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، وما مصادقتهم على قرار والأخير لقانون  المسمى ب (البطاقة الوطنية) و الذي يجحف كل الإجحاف بحق المسيحيين الأشوريين، إلا ليكشف زيف عملتهم وادعاءاتهم ورياءهم حين يستهدف المسيحيين الأشوريين هنا وهناك،  بشكل علني ومقصود، ألا كان بإمكانهم إصغاء إلى صوت الحق الذي أطلقة النواب المسيحيين في البرلمان العراقي والذي استند على أسس قانونية عادلة لكل الإطراف المعنية بالقانون، ورغم ان عدد من نواب البرلمان العراقي - مشكورين - انضموا إليهم لتأيد طلبهم بإضافة عبارة أن ((يبقى الأولاد القاصرين على دينهم ولحين أكمالهم الثامنة عشر من العمر عندها لهم حق الاختيار في الدين وخلال سنة من تاريخ أكماله الثامنة عشر وتقف تلك المدة بالعذر المشروع))، ألا أن الطلب لم يلق تأييدا .. ورفض، وكيف يلقي تأيد من قلة تريد ابتلاع كل القوانين لصالح رسالتهم المتطرفة لنهب وسرقة خيرات العراق بسن قوانين وفق شريعة أحادية النظرة شمولية الأحكام تجيز لمعتنقيها كل شيء وكل أمر .. بينما تحارب الآخرين وتحرمهم حتى من ابسط الحقوق وكل ذلك يفعلونه خلف ستار الدين .....! ......؟

 ومن هنا فان الشعب لم يخطأ حينما قال: ((باسم الدين باكونا الحرامية)) وقت هم في  ك (دواعش) يرفعون شعارات إسلامية، وهم ابعد عن روح وقيم الإسلام ....!

 فالقانون الذي رفضوا أي تعديل علية والمسمى ب (قانون البطاقة الوطنية) والذي تمس المادة 26 ثانيا منه التركيبة المسيحية لكي يظهروا أنفسهم إمام الشعب بأنهم حريصون على (الإسلام) ويصونون رسالته ونشره  ويدافعون عنه، بينما الوقائع تشير بان هذه الفقرة تحديدا هي تتنافى مع جوهر الإسلام و حيث نص القرآن بقوله ((لا أكراه في الدين))، كما يتنافى مع فقرات عديدة من الدستور العراقي وكما ذكرناها، ويتنافى مع كل المواثيق الدولية والمعاهدات التي وقع العراق عليها ...!

اذا أين تكمن تحقيق العدالة الاجتماعية فيما يشرعون ويسنون من القوانين المجحفة بحق المكونات العراقية الغير المسلمة ...؟

 هل العدالة الاجتماعية حسبهم في قانونهم الذي نص  ان ((يتبع الأولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين))  ...؟

يطرح السؤال نفسه وهنا لهؤلاء البرلمانين من الغالبية الشيعية المسيطرة على الأحزاب البرلمان العراقي الذين وجدوا من خروج نواب الشعب المسيحي من البرلمان احتجاجا لهذه  القرار،   نجاح إسلاميا لهم يستحق منهم التصفيق الحار كما لوحوا به اثر قيامهم وتصفيقهم لتمرير القانون ........ !

نقول لهم لتوضيح .. وبدأ ..أننا مبدئيا نرفض فقرات القرار جملة وتفصيلا بكونه يهمش دور مسيحيي العراق الذين يشاركونهم في العملية السياسية، فكان من الأولى بهم اخذ أرائهم بما يخص المسيحيين، لا ان يفرضوا عليهم القانون، وان وثيقة الدستور ذاتها ترفضه بكونها مخالفة له، قبل رفضنا لقانون بكونه يصادر حق التعبير عن الذات والذي يضمن الدستور العراقي لهم كامل الحقوق الدينية ولجميع الإفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية:

-   كم من أسرة مسيحية سيشملها هذا التطبيق المجحف ...؟ فان لم يكونوا على وعي بحقيقة إيمان الأسرة المسيحية العراقية بالدين المسيحي نوضح لهم بعض من الحقائق،  وهم قد يكونوا يدركونها ولكن ربما حقدهم على المسيحية أنستهم:

 ان الغالبية الساحقة من الأسر المسيحية هي اسر مؤمنه تتمسك بقيم ورسالة المسيح والتي تصون الكرامة وتحافظ على الأمانة و العدالة والإنصاف وتتمسك بالوصايا العشرة، وكمعلومة إضافية نقولها لهؤلاء:

 لا يغير مسيحي دينه مهما كلفه الأمر وفي التاريخ هناك وقائع لا حصر لها ونذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر، ما فعلته المرأة الأشورية المؤمنة بالمسيحية في منطقة (خانقين) و كانت مدينة خانقين من المناطق المهمة التابعة للدولة الأشورية وظل يقطنوها لغاية الفترات ألاحقه من العصر الحالي والتي جاء اسمها أي (الخانقين) حينما أقدمت مجموعة من النسوة  الأشوريات المسيحيات عندما تقدمت كتبها طلائع حملات الفتوحات الإسلامية سنة 16 للهجرة من مدينة خانقين فوقعن في الأسر فقادوهن كسبايا إلى معسكراتهم ، وحينما أرادوا إجبارهن على اعتناق الدين الإسلامي، قامت النساء عند حلول الليل بانتحار جماعي وذلك برمي أنفسهم في النهر الذي كان قريب من معسكرات أسرهم فتم اختناقهم في نهر (الوند) ليجد  الجيش الإسلامي  في الصباح ألاف جثث النسوة طافية في النهر وعلى ضفآفه  (مختنقات) وبما ان جيوش المسلمين كانوا غرباء عن المنطقة أطلقوا على المدينة اسم (خانقين) فبقت التسمية هكذا الى يومنا هذا ... ايضآ كيف صمدت ونذكر المرأة الاشورية المسيحية والارمنية مع أخيها الرجل  وذقن الذل والبؤس وفضلن الموت  رافضين دخول الإسلام اثر الإبادة الجماعية آلتي مارسها الجيش العثماني ضد المسيحيين في تركيا عام 1914 ولغاية 1918 فقتل من المسيحيين ما تجاوز على(ثلاثة مليون مسيحي) من الأرمن والأشوريين رافضين دخول  الإسلام.

ومن هنا نقول .. والتاريخ خير شاهد، المسيحيين مؤمنين ولن ان يغيروا ديانتهم لأنهم ولدوا وهم مسيحيين فاتخذوا من المسيح نموذجا لتضحية بالنفس من اجل المبادئ، والمسيحي المؤمن لن يغير دينه والذي يغيره حتى وان كلف حياته، أمآ  آلذي يغير دينه فهو إنسان فاسق وفاجر وزاني ومنحط أخلاقيا، وهم نفر مرفوض أساسا في مجتمعنا المسيحي الأشوري، وكنائسنا تحرم عليهم دخولها وتتعامل معهم بكونهم أصبحوا منبوذين في المجتمع المسيحي الأشوري، فالزوجة التي تترك القاصر وتغير دينها من اجل نزوة جنسية كيف ستربي أطفالها ....؟

فهي عندما تنغمس -هذه الشاذة- في مستنقع الرذيلة لحد تغير الإيمان، لا محال لن ولن تكون حاضنة لأطفال القاصرين، فهل سئلتم يا قلة من الساسة الأحزاب الإسلامية الشيعة البرلمانية أنفسكم هذا السؤال .....! 

ومن يغير دينه لأسباب جنسية شاذة هم بالتالي لا يتشرف وجودهم بين صفوف المجتمع المسيحي الأشوري، ولكن الأمر يتعلق بالأطفال القاصرين، لان هناك من الأهل من سيقوم بتربيتهم، وهو حق علينا لحين ان يستكملوا عمرهم القانوني وحينها يترك له أمر اختيار ديانته، وهذا ما أشار إليه إخوتنا من ممثلي شعبنا المسيحي في البرلمان بان ((يبقى الأولاد القاصرين على دينهم ولحين أكمالهم الثامنة عشر من العمر عندها لهم حق الاختيار في الدين وخلال سنة من تاريخ أكماله الثامنة عشر وتقف تلك المدة بالعذر المشروع)) ومن هذا الباب فحسب نحن كمسيحيين أشوريين،  نعتبر النص الذي تم الموافقة علية في قانون (البطاقة الوطنية) نصا مخالفا للمفاهيم الديمقراطية وتهميشا وإقصاء لوجودنا كمواطنين عراقيين نشارك في العملية السياسية، لذا نطالب المحكمة الاتحادية بإلغاء هذه المادة من نص القانون لأنها غير صحيحة وغير دستورية وتتنافى بنفس الوقت مع ثوابت ونصوص الدين الإسلامي الذي يقر باحترام معتقدات الآخرين وعدم فرض قناعات عليهم مهما كانت، ويكون أمر اختيار الدين في هذه الحالات تابع للطفل نفسه عند بلوغه السن القانوني وحينما يكون فاهما وقادرا على اختيار دينه بقناعة تامة، كون اختيار الدين هي مسالة شخصية و علاقة بين الإنسان و خالقه ويجب ان تحترم هذه القناعة وان الدستور يؤكد على ذلك.

علما ان هذا القانون الذي هو احد فقرات قانون الأحوال الشخصية رقم 65 لسنة 1972، خلق الكثير من إشكالات في حينها ولأسباب قمعية التي كانت السلطات تمارسها ضد أبناء الشعب قوميا ودينيا،  وبغياب الديمقراطية والحرية سارت الأمر على نحوها رغم ما فيها من إجحاف واضح لكرامة الإنسان وحريته، ولكن الأمور اليوم في العراق تغيرت وعلينا ان لا نسير وفق قناعات السلطات الغاشمة التي كانت تسحق إرادة أبنائها في السابق، وان الأحزاب الشيعية الحاكمة اليوم في العراق هي أدرى بمآ ذاقه الشعب العراقي بصورة عامة  في ظل الأنظمة القمعية السابقه وعليهم عمليه تغير والبناء والتقدم وفق معاير التآخي والسلام والحرية والديمقراطية، ومن هنا فان المطالبة بحذف الفقرة ثانيا من المادة (26) من مشروع قانون (البطاقة الوطنية) يجب ان يتبعه إلغاء الأصل والموجود أساسا في قانون (الأحوال المدنية) الفقرة (3) من المادة (21) من قانون الأحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 حيث نص ((يتبع الأولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين)( ومن هنا نطالب
 بإلغاء القانون هذا أولا من (قانون الأحوال المدنية) ومن ثم المطالبة بحذفه من(قانون البطاقة الوطنية).

اننا في الوقت نستنكر و ندين بشدة هذا القانون ندعو كل القوى الخيرة من أبناء امتنا في الداخل والخارج وجميع كنائس العالم ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني  لرفض القانون وتقديم الشكوى آلى منظمة حقوق الإنسان في الأمم والمتحدة ومجلس الأمن وعدم السكوت على هذة الإجراءات التعسفية آلتي تمارسها السلطات والعراقية بحق المسيحيين في العراق والقيام باحتجاجات ضد هذه التشريعات المجحفة بحق المسيحيين وعدم الرضوخ  واستسلام للأمر الواقع، لان السكوت عن هذه الانتهاكات في حرية المواطنة وحقوقه  وما آلى ذلك، سيجرنا إلى أن نشهد مزيدا من الانتهاكات ويجب عدم الاستسلام وترك الساحة لقلة من الإرهابيين العنصريين مهما كلفنا من الأمر، يجب إن ندافع عن حقوقنا ونواجه أعدائنا، لان الحقوق لا تأخذ دون الاستبسال والتضحية من اجلها ومن اجل حق تقرير المصير.

وعلى مجلس النواب العراقي مراعاة حقوق المواطنة  واحترام حريات وحقوق المكونات القومية والدينيه الغير المسلمة دستوريا ودينيا وإنسانيا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا وامنيا، وعدم التدخل في الحريات الشخصية الفردية الذي يتقاطع مع الدستور وفي نفس الوقت يشجع الإرهابيين والعصابات للتمادي في الاعتداء على المكونات غير المسلمة وإعطاء الضوء الأخضر لها لابتزازها وتهجيرها وتصفيتها وقتلها لتنفيذ مأرب تصفيتهم من العراق و التي بدأت ملامحه تظهر بعد عام 2003 ولا زالت مستمرة لغاية اليوم، أن إصدار قوانين تتناقض مع الدستور وتقوض الحرية الشخصية تحت غطاء الدين والشريعة لصالح أجندة بعض الأحزاب الإسلامية المسيطرة على إدارة الدولة العراقية وإهمال وإجحاف في حقوق وحريات المكونات الغير المسلمة والأحزاب والتيار الديمقراطي والعلمانية والقومية وبالتهميش والإلغاء وإقصاء دورهم و انثى إصدار وتشريع قرارات آلتي لا تعالج المشاكل ووأزمات البلاد بقدر ما تفاقمها وتعقدها في وقت آلذي يعاني العراق اساسا من مشاكل أمنية وسياسية بمآ يستشري فيه من ظواهر الفساد المالي والإداري والبطالة والفقر وضعف الخدمات وتدهور الأمنية والإقتصاديه الأوضاع بمآ لا تسمح الأوضاع  البلاد تحميل مزيد من مشاكل فوق مشاكله.