إقليم كوردستان يفرض غرامات على مخالفي إجراءات الوقاية ويفتح الحدود مع تركيا وإيران

قررت اللجنة العليا لمواجهة تفشي وباء كورونا في إقليم كوردستان فرض غرامات على المخالفين لإجراءات الوقاية من وباء كورونا تصل إلى مليوني دينار، فيما فتحت الأبواب في وجه المواطنين والأجانب للتنقل بين إقليم كوردستان وكل من تركيا وإيران وبشروط.

وضمت قرارات اللجنة العليا لمواجهة تفشي وباء كورونا في إقليم كوردستان، التي صدرت اليوم السبت (24 تشرين الأول 2020)، قراراً يسمح بفتح الحدود بين إقليم كوردستان وكل من إيران وتركيا في وجه حركة المواطنين والأجانب، شرط وجود مراكز فحص لإجراء اختبار الكشف عن كورونا في المنافذ الحدودية.

وبحسب مقررات اللجنة فإن القادمين إلى إقليم كوردستان يجري الاختبار لهم عند المنافذ الحدودية والذين تظهر نتيجتهم إيجابية، عدا المواطنين العراقيين، يعادون إلى حيث جاؤوا.

كما قررت اللجنة العليا لمواجهة تفشي وباء كورونا في إقليم كوردستان عدم السماح للأجانب بالدخول إلى إقليم كوردستان إلا في حال كونهم حاصلين على تأشيرة إلكترونية من إقليم كوردستان أو تأشيرة من الحكومة الاتحادية العراقية.

ومنعت اللجنة حسب مقرراتها الجديدة كل التجمعات والمؤتمرات بينما سمحت بإجراء مباريات دوري اتحاد كرة القدم بدون حضور الجمهور، وبينما منعت حفلات الأعراس وإقامة مجالس الفاتحة فرضت غرامة مليوني دينار على من يقيمون هذه الحفلات والمجالس.

وألزمت اللجنة جميع الموظفين المدنيين في الدوائر الحكومية ومنتسبي قوات الأمن والبيشمركة باتباع الإجراءات الوقائية. كما فرضت على المحال التجارية منع من لا يضع الكمامات من دخولها وإلا سيعاقب المحل بإغلاقه لمدة 10 أيام وتغريم مالكه مليون دينار، وفرضت على كل عامل في القطاع الخاص لا يلتزم بالإجراءات الوقائية غرامة قدرها 150 ألف دينار.

وتلزم قرارات اللجنة العليا لمواجهة تفشي وباء كورونا في إقليم كوردستان كل مواطن لا يلتزم بوضع الكمامة بدفع غرامة 20 ألف دينار، وتفرض غرامة قدرها 50 ألف دينار على كل راكب لا يلتزم بارتداء الكمامة في أي سيارة (خاصة أو أجرة أو سيارة حمل) يستقلها أشخاص إضافة إلى السائق.

وحددت اللجنة الجهات التي تتولى فرض هذه الغرامات وجبايتها، وهي: لجان القائممقامية في المحافظات والإدارات المستقلة، شرطة الانضباط، مديرو الدوائر الحكومية عند مخالفة موظفي دوائرهم، مراكز شرطة المرور، ضباط شرطة المرور الذين في الواجب، مراكز الشرطة، وضباط الشرطة عندما يكونون في الواجب.