مرصد إيكو عراق يكشف تفاصيل مقترح مشروع قانون "خدمة العلم" في العراق

عشتارتيفي كوم- رووداو/

كشف مرصد إيكو عراق، عن أبرز بنود مقترح مشروع قانون "خدمة العلم" في العراق، والذي يتضمن آلية التجنيد الإلزامي، والفئات المشمولة، والامتيازات المالية والإدارية، إضافة إلى العقوبات بحق المتخلفين، بما في ذلك خيار البدل النقدي للإعفاء من الخدمة. 

وبحسب بيان صادر مرصد إيكو عراق فإن المقترح هو كالتالي: "يبدأ التكليف بالخدمة الإلزامية عند إكمال المواطن سن 19 عاماً، فيما يُعدّ مدعواً عند بلوغه 18 عاماً، مع إمكانية استدعاء هذه الفئة في حالات الطوارئ والحرب بقرار من مجلس الوزراء".

 وأشار المرصد إلى أن الالتزامات العسكرية تنتهي "عند سن 45 عاماً"، مع إمكانية استدعاء الاحتياط "حتى سن 50 عاماً" في الظروف الاستثنائية. 

وفي الجانب المالي، ينص المشروع وفقاً لبيان المرصد على منح "المعيل راتب جندي متطوع خلال فترة خدمته، مع استمرار موظفي الدولة في استلام رواتبهم من دوائرهم الأصلية، كما يتيح خيار البدل النقدي للإعفاء من الخدمة، على أن يحدد مجلس الوزراء قيمته ويُراجع بشكل دوري".

كما حدد المشروع مدة الخدمة الإلزامية بحسب التحصيل الدراسي، حيث "تبلغ 18 شهراً لغير الحاصلين على شهادة متوسطة، و12 شهراً لخريجي الإعدادية، و9 أشهر لخريجي الكليات، فيما تنخفض إلى 6 أشهر لحملة الماجستير و3 أشهر لحملة الدكتوراه".

كما يتضمن المشروع الذي أورده المرصد في بيانه على امتيازات للمكلفين، أبرزها "احتساب مدة الخدمة لأغراض التقاعد والترقية، ومنح أولوية في التعيين لمن أكمل الخدمة، فضلاً عن إلزام الجهات الحكومية والخاصة بالاحتفاظ بوظائف المكلفين".

وفي المقابل، يفرض المشروع عقوبات على المتخلفين، تشمل "غرامات مالية تصل إلى مليون دينار للتخلف عن الفحص، وعقوبات حبس قد تصل إلى سنة لعدم الالتحاق، وتصل إلى 3 سنوات وغرامات أعلى لمن يتجاوز سن التكليف دون أداء الخدمة".

ويضم مشروع القانون 66 مادة موزعة على 13 فصلاً، في إطار تنظيم شامل لخدمة العلم في العراق.