بايدن الرئيس 46 لأميركا، رؤى مستقبلية

بعد أن صار شبه مؤكد إعلان فوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن" الرئيس 46 لأكبر قوة عالمية تحكم البشرية وتتحكم بمقدّرات الشعوب بقطبية واحدة لغاية الساعة، يترقب متنبئون بالمستقبل حصول هزّات سياسية وتغييرات في الخارطة الأمريكية قد تعيد فيها تداعيات انحلال دولة السوفيات العظمى في العقد الأخير من القرن المنصرم الذي ختمَ الألفية الثانية بتفكّك دوله وزوال دكتاتوريات لصيقة به. هكذا شاء أسيادُ العالم ترسيم قدرات الشعوب والدول بمقاسات لا تتعارض مع مصالحهم بل تتجاذبُ مع تطورات السياسة والاقتصاد والزمن الرقمي الناعم. ومع ذلك كله، فقد تخرج الأمور عن نصابها استثنائيًا حينما يطفح الكيل وتتفاقم شدّة التنافس الدولي لهاثًا وراء المصالح، وإنْ تعارض ذلك إجمالاً مع رغبة الأسياد وشركائهم في حقبة حرجة من تاريخ البشرية إثر تسيّد أميركا على العالم بعد تفكك المعسكر الاشتراكي من دون منافس. فتنبؤات قرّاء المستقبل تخبرنا بتغيرات قادمة لا مناص منها قد تكون هي السائدة في عالم المتغيرات السريع في مسارات مهمة من حياة البشر والأمم، في تحولات السياسة والاقتصاد والسلطة، وفي أشكالها ودروبها وأدواتها. لكنّ مثل هذه الفرضيات في التنبؤات الحاصلة، إنْ صحّ التعبير، تظلّ محلّ شؤمٍ حينًا، وتفاؤلٍ بمستقبلٍ أفضل حينًا آخر. وهي في كلّ الأحوال متراوحةً بين تفاؤل اليقين المفعم بالإيجابية وأشكال الشكّ الذي لا يخرج عن سلبيات الإحباط بسبب التراجع الحاصل في بناء عالمٍ على أسسٍ ترضي خليقة الله وعباده المقهورين وإرادة هذا الخالق الذي حيّرَ هؤلاء في طول صبره وأناته على البشر وأفعالهم السمجة بفعل فساد وفسق وشرور مَن يديرون دفة العالم وسياسة الشعوب والدول بلا رحمة ولا شفقة ولا غيرة ولا ضمير.

كلّ الدلائل تشير إلى أسرار قادمة قابلة التطبيق والحدوث في تحولاتها وتطوراتها في بلد "الكاوبوي" و"العم سام" الذي بإشارة منه كان العالمُ وقادتُه يتحركون مثل بيادق الشطرنج قدومًا وخروجًا من السلطة وتنفيذًا لأوامر الأسياد حسب الحاجة والرغبة وحصول الإرادة وفق المصالح الكبرى لهؤلاء الأسياد الذين مازلنا نشكّ بصحة نواياهم وحسن سلوكياتهم رغمًا عن إرادة الشعوب المغلوبة. ولا أعتقد أنّ ما يتمّ تسريبُه من معلومات وفرضيات وترشيحات لأحداث وتطورات، سواءً في وسائل الإعلام أو عبر تغريدات خاصة أو في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، يخرج عن سياق هذه الإرادة الشعبوية التي تقترن بكلّ تأكيد باستراتيجية شمولية تسعى لتجديد القائم من هياكل الأمس وفق متغيرات الساعة وشيوع نظام الرمز الرقمي المتنامي الذي سيؤطّرُ حياة البشر والأمم والدول في السنوات القادمات من حياة البشرية.

فيما يرى كثيرون أن حقبة انتخاب " جو بايدن" الحليم المسالم ظاهريًا، ستكون ساخنة بالأحداث بعد عبثية سلفه الجمهوري "دونالد ترامب" الذي سعى لتأسيس سياسة خاصة به عبر "النزعة الترامبية"، وبإمبراطوريته المالية والاقتصادية عبر ترسيخ هيكلية الفوضى بين الشعوب ودول العالم كي تبقى الأمة الأمريكية على رأس زعامة العالم بلا منافس وفق شعار "أميركا أولاً". وهذا ممّا أرهق سياسة الشعوب وخلق غضبًا مكنونًا مستترًا وغير مكشوف عند العديد من زعماء العالم، ومنهم بطبيعة الحال حلفاؤُه في أوربا السائرة في ركبها ومنافسوه الأنداد من دول الروس واليابان والصين الذين سيكون لهم شأنٌ في تسيير دفة العالم في السنوات القليلات القادمات، لا محالة، وخاصة التنين الصينيّ المتنامي.

"بايدن" في وسط النار

الرئيس الأمريكي القادم "جوزيف بايدن" المولود في 20 تشرين ثاني 1942، والذي سيحلُّ سيّدًا على البيت الأبيض، ليس نكرة ولا غريبًا ولا جاهلاً بمشاكل بلاده وسياستها الخارجية والداخلية. بل هو شخصٌ مخضرمٌ خبرَ السياسة والاقتصاد والقانون والدين والمجتمع والأسرة. وقد أمضى حقبة من تاريخه السياسي سيناتورًا ديمقراطيًا منذ 1973 وخاض غمار حياة سياسية صعبة ممّا أكسبه خبرة متمرسة بتنقله وعمله في لجان مختلفة في الكونغرس. هذا إلى جانب تأهله لقيادة متقدمة على مستوى الأمة الأمريكية حينما لازمَ الرئيس الديمقراطي "باراك أوباما" مثير الجدل، نائبًا فائزًا في انتخابات 2008، بفضل درايته في مجال السياسة الخارجية لبلاده وفي قضايا الدفاع عن الأمة الأمريكية بأسلوب المجاراة والتماهي والتغاضي عن سياسة بلدان حاولت تحاشي التعرّض لمخالب البيت الأبيض المؤذية.  

ما ينتظر الرئيس الفائز "بايدن " لن يكون سهلاً. فهو واقع في وسط نيران متأججة، داخليًا أولاً، من حيث التحديات التي مازالت تشكلها جائحة كورونا بسبب سياسة فتح أبواب الحياة مشرعة للحياة الطبيعية والتي سعت من ورائها انتشالَ النمو الاقتصادي العام المتهاوي ودعم الوضع المالي المتهالك بسبب العجز الذي ترزح تحته الحكومة الفدرالية نتيجة لتمويلها الواسع للشركات الخاسرة وتبنيها أشكال المساعدات من أجل انتشال القطاع الخاص ومساعدة المواطنين لمواصلة الحياة الطبيعية. فقد وضعت الخسائر الكبيرة في الأرواح التي أتت بها الجائحة، وتواصل تزايد الإصابات اليومية، وعدم الرسوّ لغاية الساعة إلى علاج ناجع، وانتظار التوافق على لقاح فعال يقي صحة المواطنين والأجيال القادمة، والمشاكل العرقية الأخيرة وما خلفته من اضطرابات داخلية وأعمال عنف مدمّرة، كلّ هذه وغيرها قد وضعت أميركا "الدولة العظمى" على المحكّ، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وطبقيًا وعرقيًا. وسوف يرث الرئيس الديمقراطي القادم هذه التركة الثقيلة التي توجب عليه التعامل معها بحذر وروية لكونها ستكون بمثابة الشوكة اللاسعة في جسم بلاده المترنحة في وحدتها وقوتها وأمنها واقتصادها وديمقراطيتها وسمعتها الدولية المتراجعة.

أما التحديات الخارجية، فهي لا تقلّ في خطورتها وأهميتها. فالعقد السياسي الذي يؤطر العلاقة القائمة منذ حين بين حلفاء أميركا من دول الاتحاد الأوربي، قد تكون له نتائج عكسية تصطدم مع رغبة الإدارة الجديدة إذا ما قرّر الأوربيون الخروج عن عصا الطاعة التي فرضتها إدارة البيت الأبيض الحالية. وفي ضوء هذا التطور، سيتحرك الأوربيون بحرية أوسع وفق شراكة أكثر معقولية واستقلالاً لأجل تقرير سياسة بلدانهم المهددة هي الأخرى بالتراجع بفعل أزمات عديدة متلاحقة، منها ما يتعلق بكيفية التعامل مع المشكلة الديمغرافية التي تؤرّق عموم هذه البلدان وتهدّد كيانها الغربي العلماني المتمدّن وتركيبتها "القومية" وأصولها المسيحية التي لا يمكن التغافل عن ترسيخها والحفاظ عليها من الاندثار بفعل العابثين بها بحجة تطبيق العلمانية والحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان على حساب أصحاب الأصل والأرض والحضارة والتاريخ. وليس بأقلّ من هذه الأهمية، خروج الإدارة الأمريكية بقيادة الجمهوري الخاسر "ترامب"، عن الإجماع الدولي بصدد اتفاقات المناخ التي تبنتها باريس وما يستلزم منها من التزامات دولية لم ترق لإدارة الرئيس الأمريكي الخاسر. كما أضافت الانتخابات الأمريكية الأخيرة عبئًا آخر للإدارة القادمة متمثلاً بكيفية إدامة زخم الديمقراطية المهدَّدة والتي عرفتها الحكومات الفدرالية المتعاقبة وتسعى الإدارة الخاسرة لفرط عقدها واهتزازها بالأسلوب المتهالك الذي يطعن في شرعيتها وفي سلمية نقل السلطة لخلفه الرابح، من حيث المبدأ. إلاّ أللّهمّ لو شهدنا أعجوبة غير طبيعية تعكس الحال.

إلى جانب هذا كله، لا يمكن فصل ما يتبناه الرئيس الديمقراطي الفائز، وهو كاثوليكي المذهب، من أفكار ليبرالية تخص المجتمع الأمريكي، ومنها ما هو حديث الشارع الساخن. فما يؤمن به من قناعات دينية شخصية قد تتقاطع مع تماهيه مع فكر الشارع الليبرالي بخصوص موضوعين اجتماعيين يرفضهما معتقده الكاثوليكي، وهما يتعلقان بتوفر قناعة وافية لديه بموضوعة جواز المثليين وإجازة حرية الإجهاض. وهذان الموضوعان يرفضهما تمامًا المذهب الكاثوليكي. وفي حالة انسياقه لمثل هذه التشريعات الشاذة بدفع من الشارع الفوضوي والمنظمات والجهات التي تقف وراء مثل هذه المطالبات المشبوهة بحجة الانسجام مع الرغبات الطاغية بتبني الحريات الشخصية في كلّ شيء وأيّ شيء، فإنه سيكون لها انعكاس أخلاقيّ عامٌ على أدائه المجتمعي وسوف تطعن في صدقيته المعتقدية وفي إيمانه الذي يخفيه ظاهريًا.

سياسة مختلفة!

هناك مَن يترقب أيضًا، سياسة مختلفة في حالة دخول الديمقراطي "بايدن" للبيت الأبيض، تجاه مواضيع سياسية عامة تتعلق بسياسة أميركا تجاه دول كانت إدارة الجمهوري "ترامب" طالما تعدّها ضمن قائمة العصيان على أوامرها في مختلف دول القارات، ومنها على وجه التخصيص لا الحصر، إيران والمكسيك وكوبا والصين وروسيا. وما على القادم الجديد للبيت البيضاوي إلاّ أن يحتكم إلى رجاحة العقل والحكمة والنظرة الإنسانية للأشياء والأحداث وفق منظور الاحترام الندّي المتبادل مع شعوب ودول العالم كي يستحق تقدير هذه جميعًا ويتفاعل مع القوى الخيّرة من أجل بناء عالمٍ متفاهم ومتحضّر قائم على تبادل المنفعة والخير العام للجميع. هذا إذا أراد حقًا تغيير النظرة السلبية والسوداوية تجاه بلاده التي تسعى للسطوة، بل تتسيّد فعليًا حركة العالم بقطبية سالبة طالما أثارت اشمئزاز الشعوب المقهورة التي تئنّ تحت نير مبدأ المصلحة العليا للقطب الواحد وتضرب مصالح غيرها عرض الحائط في الوقت والظرف الذي تريده هي.

وبالرغم من إعلان المرشح الفائز عن إجراء تغييرات في سياسة بلاده وإشارته إلى عدم استنساخه لسياسة سلفه الديمقراطي أوباما في إدارته القادمة، إلاّ أنّ مراقبين يرون بغير ذلك. فالسياسة الأمريكية العامة العليا تُرسم من خلف الكواليس ووفق سياقات مدروسة واستراتيجية كما هو معروف. ومن ثمَّ قد لا يشكل الرئيس سوى حلقة من حلقات هذه الإدارة مع احتفاظه بالزرّ النووي كامتيازٍ رئاسيّ في أحسن الأحوال، ومنه إعلان شنّ الحروب الخارجية وغزو البلدان وفرض العقوبات على أقراد ومؤسسات ودول. أما نحن في العراق، فيكفينا أن نتوقع الأسوأ. فالرئيس المرتقب سيظلّ أسير سياسة بلاده العليا في ترك الحبل على الغارب في إدامة هوس السلطة بأيدي أحزاب المحاصصة لتكملَ ما أكلته من حرث البلاد وتنهي وجودَه في حالة بقاء ذات الوجوه وتسلّط ذات الأحزاب بأدواتها الفاسدة واللصوصية والترهيبية للقضاء على ما تبقى من حضارته وثرواته وطيّ صفحة مكوّناته الأصيلة التي تتزايد هجرتُها بسبب توالي تردّي الأحوال وعدم تعويض ضحاياها بعكس ما حصل ويحصل لأتباع المثلث الحاكم الفاسد. فلا فرق بين رئيس جمهوري أو ديمقراطي. فالاثنان سيّانِ لنا بإبقاء البلاد تابعة خانعة خاضعة لسطوة الجارة الشرقية وفريسة سهلة لكلّ مَن يسيلُ لعابُه للاغتناء على حساب الوطن والشعب.

لويس إقليمس

بغداد، في 20 تشرين ثاني 2020