نيجيرفان بارزاني يدعم دعوة الكاظمي لعقد حوار وطني والتوصل لاتفاق نهائي بين أربيل وبغداد

عشتار تيفي كوم – رووداو/

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، دعمه للدعوة التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، لعقد حوار وطني، والتوصل لاتفاق نهائي ووضع حلول جذرية لمشاكل ٳقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية.

وقال نيجيرفان بارزاني في تغريدة على تويتر: "أدعم دعوة رئيس الوزراء السيد الكاظمي من اجل عقد حوار وطني بين الاطراف العراقية المختلفة واجراء حوار حقيقي عميق بغية الوصول الى اتفاق نهائي ووضع حلول جذرية لمشاكل ٳقليم كوردستان مع الحكومة العراقية الاتحادية بموجب الدستور".

واليوم الإثنين، طرح رئيس الوزراء العراقي، في كلمة مصورة، الدعوة إلى "حوار وطني ليكون معبراً لتحقيق تطلعات شعبنا"، شملت أهدافه "التوصل لاتفاق نهائي للعلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم كوردستان"، وايجاد البيئة والتوقيتات لإخراج جميع القوات المقاتلة من أرض العراق ضمن آليات فنية زمنية متفق عليها مع التحالف الدولي.

ودعا الكاظمي إلى حوار وطني على كل المستويات الحزبية والرسمية والشعبية للتوصل الى اتفاق نهائي بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كوردستان.

والسبت الماضي، قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، إن الحكومة سلمت جميع البيانات والإحصائيات المتعلقة بالإيرادات والنفقات، النفطية منها وغير النفطية والتسجيل البايومتري للموظفين إلى بغداد، مشدداً على الالتزام بمبدأ الشفافية والاستعداد لتقديم أي إيضاح لإزالة الإشكاليات التي قد تعيق الاتفاق بين الجانبين.

وخلال الفترة الماضية زارت وفود رسمية من إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، العاصمة العراقية بغداد عدة مرات وعقدت سلسلة اجتماعات مع مسؤولي الحكومة والبرلمان والكتل السياسية، قبل أن تعود إلى أربيل مؤخراً بدون التوصل لاتفاق حاسم، إثر اعتراض القوى الشيعية على النص الوارد في مشروع القانون.

حيث تنص المادة (11 – أولاً)على تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان للسنوات 2004 لغاية 2020، بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان بتدقيقها. كما ستقوم وزارة المالية الاتحادية ابتداء من العام 2021 بتنزيل أقساط الدين المترتبة بذمة إقليم كوردستان الممنوحة لها من قبل المصرف التجاري العراقي وجدولتها على عشر سنوات، وتلزم المادة (11 – ثانياً) من مشروع القانون حكومة إقليم كوردستان بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها، وأن تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصراً.

وقال عادل في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه إن الحكومة "اطلَعت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي على جميع التفاصيل المتعلقة بالعملية والإيرادات والنفقات النفطية (استناداً لتقرير تدقيق ومراجعة شركة ديلويت الدولية)، إلى جانب إرسال الإحصائيات ذات الصلة بالإيرادات غير النفطية والمنافذ الحدودية وعائداتها اعتماداً على البيان المالي السنوي لوزارة المالية والاقتصاد في الإقليم، ناهيك عن إرسال جداول الأرقام والمعلومات الخاصة بموظفي إقليم كوردستان بحسب نظام التسجيل البايومتري". 

وشدد على أن "حكومة إقليم كوردستان تؤكد دائماً التزامها بمبدأ الشفافية للكشف عن الإيرادات النفطية وغير النفطية للرأي العام والحكومة الاتحادية، وقامت حتى الآن بالرد الدقيق وبكتب رسمية على جميع استفسارات وتساؤلات وزارتي المالية والنفط العراقيتين وكذلك اللجنة المالية في مجلس النواب"، مبيناً: "في الوقت ذاته يعبر الإقليم مرة أخرى عن استعداده لإيضاح أي استفسار بهذا الصدد، من أجل تبديد كافة الالتباسات والإشكاليات التي من الممكن أن تلقي بظلالها على مسار التفاهم والاتفاق بين الجانبين".

يأتي هذا في الوقت الذي يأمل فيه مواطنو إقليم كوردستان بوضع حل حاسم لمشكلة الرواتب وضمان مستحقاتهم في قانون الموازنة العامة لعام 2021، الذي كان يُفترض التصويت عليه قبل أسابيع بعد إعلان الكتل الشيعية التوصل لصيغة اتفاق بشأن حصة إقليم كوردستان.

ومنذ عدة سنوات يعاني موظفو إقليم كوردستان من تأخر الرواتب جراء الأزمة المالية الناتجة عن قطع  الموازنة منذ عام 2014 إبان عهد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي آنذاك، ومن ثم تعاقب الحرب على داعش وإيواء نحو مليوني نازح وانخفاض أسعار النفط، التي ألقت بظلالها الثقيلة على مواطني إقليم كوردستان منذ سنوات، حتى أن حكومة إقليم كوردستان اضطرت في شباط 2016، لفرض نظام الادخار الإجباري لرواتب الموظفين بنسب متفاوتة وتأخير توزيعها عن موعدها، بسبب نقص إيراداتها التي لم تكن كافية لتغطية نفقات الرواتب، قبل أن يتم إلغاء الإدخار في آذار 2019، لكن وزارة مالية كوردستان أعادت العمل بهذا النظام مؤخراً بنسبة تتراوح بين 18 إلى 21%.

وسبق أن شهد إقليم كوردستان احتجاجات على تأخر الرواتب بلغت ذروتها أواخر العام الماضي حيث تسببت أعمال العنف واقتحام المباني الحكومية والحزبية عن مصرع نحو 11 شخصاً وإصابة العشرات.

وتنتج حكومة إقليم كوردستان حالياً نحو 480 ألف برميل من النفط يومياً، وتصدر القسم الأكبر من هذه الكمية لتأمين جزء من رواتب الموظفين، بمعدل 420 ألف برميل ويستطيع من خلال بيع هذا النفط، وبعد تسديد أجور الشركات النفطية المنتجة، الحصول على 300 مليون دولار شهرياً، لكنه يعاني عجزاً يقدر بما بين 400 و450 مليون دولار لتأمين الرواتب.