مجلس وزراء إقليم كوردستان يقرر إنشاء إدارتين مستقلتين في سوران وزاخو

جانب من الاجتماع

عشتارتيفي كوم- رووداو/

قرر مجلس وزراء إقليم كوردستان إنشاء إدارتين مستقلتين في سوران وزاخو، داعياً "المجتمع الدولي لمساعدة إقليم كوردستان في توفير لقاحات كورونا".

جاء ذلك خلال عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء (28 تموز 2021)، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء سلط رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء الضوء على الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم لإعادة تنظيم الإيرادات الداخلية، مشيراً إلى أن حكومة إقليم كوردستان تبذل قصارى جهدها لتنظيم الإيرادات العامة بهدف تأمين رواتب إقليم كوردستان، وهي أولوية مُلّحة للحكومة.

وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء تأكيده على أن الهدف الرئيسي من إعادة تنظيم الإيرادات هو الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، داعياً الوزارات إلى التعاون في هذا الصدد.

وفي سياق آخر قدم وزير الصحة، سامان برزنجي، تقريراً عن الوضع الصحي والزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وتصاعد معدل الوفيات الناجمة عن الوباء والإجراءات الكفيلة لاحتواء تفشي الجائحة في إقليم كوردستان. وعلى ضوء ذلك، شدد مجلس الوزراء على ضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل اللجنة العليا لمكافحة كورونا، وبما يراعي الظروف المعيشية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم. 

وقدم رئيس الوزراء مقترحاً يقضي بتحويل كل من قضاءي سوران وزاخو إلى إدارتين مستقلتين، مشيراً إلى أن سوران وزاخو منطقتان كبيرتان ومهمتان، وتحويلهما إلى إدارتين مستقلتين سيقدم الكثير من التسهيلات لأهالي المنطقتين. ثم تحدث وزير الداخلية ريبر أحمد عن الأساس القانوني والإداري لتحويل كل من سوران وزاخو إلى إدارتين مستقلتين. وبعدها قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء إدارتين مستقلتين في سوران وزاخو، وتم توجيه وزارة الداخلية والوزارات المعنية الأخرى باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء.

وفي جزء آخر من الاجتماع، جرت مناقشات حول ظاهرة حيازة السلاح غير المرخص، ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذه الظاهرة خطيرة جداً ويجب القضاء عليها في أسرع وقت ممكن، ولا يمكن التهاون معها بأي شكل من الأشكال، وإن حمل الأسلحة وبيعها لا يمكن أن يتم إلا بالقانون وأن تُسجل في وزارة الداخلية. ثم قدم وزير الداخلية مشروع قانون خاص بهذا الشأن، وذكر جملة من المقترحات لإنهاء هذه الظاهرة الخطيرة.