أكثر من 320 قضية أمام المحاكم الدولية لاستعادة آثار العراق المنهوبة

أفاد تقرير، بأن العراق رفع أكثر من 320 قضية أمام المحاكم الدولية لاسترجاع آثاره المنهوبة، منوهاً إلى أن هذه المعركة القانونية قد يستغرق حسمها سنوات بالرغم من التقدم الحاصل في الوقت الحالي.

وذكر تقرير نشره موقع (ذي ناشنال نيوز)، الاخباري ترجمته (المدى)، ان "آثار حضارات قديمة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي افريقيا تعرضت عبر التاريخ الى عمليات سرقة ونهب وتهريب".

وأضاف التقرير، أن "ذلك حصل في تجارة غير شرعية تفاقمت خلال مراحل حروب وصراعات وعدم استقرار أمني عاشتها دول مثل العراق وسوريا واليمن ومصر".

وأشار، إلى أن "مبيعات القطع الفنية والأثرية على المستوى العالمي خلال العام 2020 وصلت الى أكثر من 50 مليار دولار".

وأورد التقرير، أن "خبراء قدروا كمية المبالغ المتحصلة من التجارة غير الشرعية في الآثار بحدود 10 مليارات دولار سنوياً، وهو رقم تقول عنه شرطة الانتربول الدولية إنه ارتفع خلال العشر سنوات الأخيرة".

ولفت، إلى أن "آلافا من القطع الاثرية قد تم تهريبها من العراق او تم تدميرها من قبل تنظيم داعش الإرهابي خلال فترة سيطرته على ثلث مساحة البلاد من عام 2014 الى 2017".

ونوه التقرير، إلى أن "عمليات النهب الواسعة للآثار في العراق قد بدأت قبل هذا التاريخ بأكثر من عشر سنوات منذ مرحلة الاجتياح الأميركي عام 2003".

وأفاد، بأن "العراق يعمل حالياً، فضلا عن بلدان عربية أخرى، على استعادة قطعه الاثرية الثمينة التي تمثل تاريخه وذلك بتتبع طرق ومسالك تهريب الآثار عبر العالم لغرض اعادتها الى مواقعها الاصلية".

وتحدث التقرير، عن "اتفاقيات يتم توقيعها الان بين بلدان لتسهيل عمليات استعادتها وتصحيح اخطاء تاريخية".

وأضاف، أن "مصطفى خالد، أحد منتسبي قسم استرجاع الآثار في هيئة الآثار والتراث، يدقق في حزمة وثائق يحملها بيده".

وشدد التقرير، على أن "كل واحدة من تلك الوثائق تحوي قوائم لعدة دعاوى قانونية رفعتها الحكومة العراقية في المحاكم الدولية حول العالم في محاولة لاسترجاع قطع اثرية نهبت وهربت بشكل غير شرعي خارج البلاد".

وقال خالد، إن "آثارنا التي نهبت من مواقعنا التاريخية تم تهريبها الى مناطق مختلفة حول العالم".

وتابع خالد، أن "عملية تتبع مسار كل قطعة من هذه الآثار وتعرّف اين ذهبت صعبة"، مؤكداً أن "المعركة القانونية لاسترجاعها قد تستغرق سنوات، ولكننا تمكنا من تحقيق بعض التقدم".

وأوضح التقرير، أن "آلاف من هذه القطع قد انتهى بها المطاف عند دور عالمية للمزاد ومتاحف في بلدان مختلفة بضمنها المملكة المتحدة وألمانيا واسبانيا والولايات المتحدة ودول كثيرة أخرى، ولحد الان رفع العراق أكثر من 320 قضية في محاولة لاسترجاعها".

وزاد، أن "جهود الحكومة أثمرت العام الماضي عن دعم من المجتمع الدولي، من اجل استرجاع أكثر من 17 ألف قطعة اثرية من الولايات المتحدة تمت سرقتها وتهريبها واعادتها للعراق، بضمنها لوح طيني يبلغ عمره أكثر من 3500 عام يحمل جزءا من ملحمة كلكامش".

وعد التقرير، أن "هذه النجاحات تجلب الأمل لبلد شهد عملية تدمير وتخريب لإرثه الحضاري أثر عقود من حروب وغياب للأمن وسوء إدارة وفساد".

وذكر، أن "سلب ونهب المواقع الاثرية في العراق رغم أنها هي ليست بظاهرة جديدة، ولكنها تفاقمت أكثر بعد حرب الخليج الثانية عام 1991 عندما تراجعت سلطة النظام السابق خصوصا في مناطق نائية ريفية جنوبي البلاد".

ويجد التقرير، أن "الضربة الكبرى التي تعرضت لها آثار العراق هي بعد الاجتياح الأميركي وسقوط النظام ودخول القوات الأميركية بغداد".

ونبه، إلى أن "سُرّاقا اقتحموا عندها المتحف العراقي ونهبوا أكثر من 15 ألف قطعة اثرية لا تقدر بثمن، تاركين وراءهم شظايا من اواني فخارية متناثرة على أرضية قاعة المتحف".

ويسترسل التقرير، أن "القوات الأميركية استخدمت قسماً من المواقع الأثرية في بابل واور كقواعد عسكرية لها".

وبين، أن "تنظيم داعش الإرهابي وخلال سيطرته على عدد من المحافظات منتصف عام 2014 ولغاية طرده في 2017، قام بتحطيم وتجريف مواقع اثرية وتهريب الكثير من القطع الاثرية وبيعها في السوق السوداء لتمويل عملياته الإرهابية".

وأوضح التقرير، أن "العراق بذل خلال السنوات الأخيرة جهودا حثيثة لاسترجاع ممتلكاته من الآثار المسروقة. ووقع اتفاقيات مع بلدان مختلفة".

ونوه، إلى أن "مجلس الأمن وفي العام 2015 تبنى قرارا يمنع فيه الاتجار بالآثار المسروقة من العراق وسوريا، ودعى البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة الى التعاون؛ لوضع حد لذلك".

ويعود خالد ليقول، إن "معلومات في بعض الأحيان نتلقاها من اشخاص في الخارج او حكومات اجنبية عبر سفارات العراق عن قطع اثرية مشكوك بعائدتيها للبلد"، ورأى أن "التحدي الأكبر هو العثور على قطع اثرية بحوزة مقتني القطع الفنية والاثرية".

وأكد التقرير، أنه في "العام الماضي أجبرت السلطات الأميركية تاجر الآثار، مايكل ستينهاردت، على التخلي عن آثار اقتناها بقيمة 70 مليون دولار سُرقت من لبنان والعراق وتركيا وبلدان أخرى، وجميعها تم تمريرها عبر سماسرة ومهربي آثار".

ومضى، إلى أن "مئات من قطع أخرى تمت اعادتها للعراق من بلدان أخرى، بضمنها 337 قطعة اثرية كانت بحوزة متحف خاص في بيروت يدعى متحف، نابو ميوزيوم".

وقال رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث ليث مجيد حسين، إن "غالبية هذه القطع الاثرية أتت من عمليات حفر غير شرعية لمواقع تاريخية، ولحد الان تمكن العراق من استعادة ثلث واحد فقط من مقتنيات المتحف الوطني".

وأضاف حسين، أن "المزيد من عناصر الامن تم نشرهم مع بناء اسيجة حول المواقع الاثرية"، مشيراً إلى أن "عمليات النهب رغم تناقصها خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها ما تزال تعتبر مشكلة".

وانتهى حسين، إلى أن "العراق يضم 20 ألف موقع أثري، لكن من المتعذر تخصيص حراس لكل موقع".

مشاركاتكم (0)