أزمة شح المياه.. مكانك راوح!

أسفرت زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى بغداد، الاثنين الماضي، عن توقيع ٢٦ مذكرة تفاهم، كما اعلن رسميا عن ذلك مكتب رئيس مجلس الوزراء. وكان الأمل أن تسفر هذه الزيارة عن حلول جديدة لمشاكل في ملف العلاقات العراقية – التركية، واهمها وفي المقدمة قضية المياه وتحكم تركيا ـ كونها دولة منبع ـ بالاطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات، والتي تراجعت كثيرا. كذلك قضية الاعتداءات التركية المتكررة على أراضينا والاجتياحات المتواصلة للقرى والمدن في إقليم كردستان العراق، وبما يشكل انتهاكا فظّا عن سبق وإصرار لأمن العراق وسيادته ووحدة أراضيه، وحيث يُعلن عن ان عملية عسكرية تركية ستبدأ قريبا، ولها اهداف عدة هذه المرة ومنها ـ كما تقول تقارير إعلامية ـ توسيع “المنطقة الامنة” لتمتد الى ٤٠ كم داخل الأراضي العراقية!

وفيما متاح من سطور سنركز على قضايا المياه وقلتها في العراق، فهي ما زالت حرجة برغم ان هذه السنة تعد سنة رطبة عموما، ووفرت خزينا مائيا ذكر بحدود ١٣ مليار متر مكعب (للمقارنة هذا الخزين كان في سنة ٢٠١٩   يقترب من ٣٧ مليارا، وفي الثمانينات تجاوز الـ ١٠٠ مليار متر مكعب).

ومن دون شك هناك أسباب عدة لهذه الندرة، ولكن يتوجب الإيضاح الكامل في هذه النقطة، بان العراق وبعد موجة بناء السدود والخزانات في تركيا وايران، تراجع منسوب تدفق المياه على نحو مقلق، إذ حذرت وكالات دولية عدة من تداعياته بالنسبة لحوضي النهرين، والفرات على وجه الخصوص، والذي لم تطلق تركيا اية قطرة ماء فيه عندما وافقت بـ(مكرمة) على زيادة الإطلاقات في دجلة، ولمدة شهر واحد، بعد تدخلات لمسؤولين عراقيين، ومنهم رئيس مجلس الوزراء.  

وفي زيارة أردوغان الأخيرة، وفي ما يخص موضوع المياه، فقد وقع العراق وتركيا على مذكرة اتفاق إطاري للتعاون في مجال المياه سارية المفعول لمدة عشرة سنوات. وإذ لم تنشر لا هي ولا غيرها من الاتفاقات لاطلاع الرأي العام والمتخصصين، حالها حال الاتفاقات الـ ٢٦ الأخرى التي وقعت مع أمريكا عند زيارة رئيس الوزراء لها، فان ما ما قاله المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عن هذا الموضوع غير مطمئن، وبانتظار نشرها، وهو مطلب ملح، هي وغيرها لبيان الرأي الكامل فيها.

وهناك قضايا أساسية لفتت نظر المتخصصين. فوفقا لما نشر حتى الان، فان مذكرة التفاهم تجاهلت تحديد نسب او كميات المياه التي يفترض ان تلتزم تركيا بها، واستمرار تركيا في سياسة بناء السدود دون التشاور مع الجانب العراقي، وأخذ مصلحته وحاجته بنظر الاعتبار، وكما فعلت ايران أيضا. والأخطر فان تركيا غدت تتحكم بالخطط الزراعية العراقية ووفقها تطلق المياه! فيما، وعلى ما يبدو، لم يحسم أيضا موضوع سد الجزرة الواقع بالقرب من الحدود السورية – التركية والمكمل لسد اليسو؛ حيث ان اكتمل سيخفض مياه دجلة الى النصف! 

ويبقى الموضع الأهم في هذا السياق ما أشارت اليه تركيا مرارا بعدم اعترافها بان دجلة والفرات نهران دوليان، ما يعني حق تركيا، الذي منحته لنفسها، في ان تتحكم بمياههما.

لم تحسم هذه القضايا على نحو واضح وجلي كما يتبين، وانصرف التفكير الى قضايا اقل أهمية، لها علاقة بإدخال التكنولوجيا إلى عمليات الري والسقي وسواهما.

الحصيلة ان المشكلة قائمة ومتفاقمة، ومن دون حلول، ولا تعامل جديا مع هذه الازمة الكبيرة والخطرة في آن. فيما تتوالى التحذيرات الدولية ومن المتخصصين بمستقبل قاتم في ما يخص موضوع المياه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص2

الاحد 28/ 4/ 2024