عشتار تيفي كوم - رووداو/
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن المجلس سيناقش في ورشة تخصصية كلَّ الملاحظات التي أُثيرت بشأن قانون الأحوال الشخصية.
وشارك السوداني، اليوم السبت (10 آب 2024)، في الحفل السنوي الذي أقامه تيار الحكمة، بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة.
وألقى كلمة بالمناسبة، أكد فيها أنّ "مجتمعنا، بكلِّ فئاته، لا يقرّ ولا يساندُ أيَّ شكل من أشكال العنف ضد المرأة، مبيناً أنّ الحكومة دعمت حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، كما أدركت وبشكل مبكر أن تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، طويل الأمد، والخططِ التنموية الطموحة، تمرّ عبر بوابة المرأة القادرة والمتمكنة".
وأشار إلى جهود الحكومة في دعم المراة، التي توجت بإطلاق الستراتيجيةِ الوطنيةِ للمرأةِ العراقية (2023-2030)، التي تتضمن أهدافاً وتصورات تمكّن المرأةَ من الارتقاءِ والنجاح، كما وضعت مبادرات تضمن حماية للمرأة، مثل مبادرةِ ريادة، وبرامج أخرى أطلقها المجلسُ الأعلى للشباب تستهدف الشابات والشباب، ومبادرة ابتعاث 5 آلاف طالبة وطالب لإكمال دراستهم العليا.
السوداني، أشار أيضاً الى أن "حكومتنا تضم في مؤسساتها الإداريةِ الكثير من النساء القياديات، حيث يوجد 3 وزيرات وامرأتان بدرجة وكيل، و 111 امرأةً بدرجة مدير عام، و47 معاونة مدير عام".
ولفت الى السعي "لتأسيسِ المجلسِ الأعلى لشؤون المرأة، ليكون بوابةً تخطيطيةً وتنفيذيةً مباشرة، لكلِّ القراراتِ المتعلقةِ بتنمية المرأة"، مردفاً: "سيناقشُ المجلس قريباً في ورشة تخصصية كلَّ الملاحظاتِ التي أُثيرت بشأنِ قانون الأحوالِ الشخصية".
وتابع أن "المجلس أطلق مبادرة (الفريق الوطني للمرأةِ العراقية)، لتنمية مهارات الشابّات في مجالات متعددة، وسيتمُّ اختيارُ نحوِ 5 آلافِ شابة من جميعِ المحافظات، وتمت الموافقةُ على (البرنامجِ التدريبي النسوي الوطني)، لتدريب النساء العاملات في القطاع الخاص".
ونوه الى تشكيل النساء "55% من العددِ الكُلي للذين تم تعيينُهم من المجموعةِ الطبيةِ ضمنَ قانون التدرّج لذوي المهن الطبيةِ والصحية، ووظفت حكومتُنا (24922) من الخريجات الأوائل وممن يحملن الشهادات العليا في مختلف الاختصاصات".
وأوضح أنه تم التوجيه "بمراجعة نسبةِ النساء المشمولات بشبكةِ الحماية الاجتماعية، وحصلت زيادة في أعداد المستفيدات منذ تشرين الأول 2022 إلى شهر آب 2024، حيث بلغتِ الزيادةُ (138) ألف مستفيدة".
وشدد على أن حكومته "تواصل خفض مؤشرات البطالة بين صفوف النساء التي تقارب 28% بالمئة، الذي كانت تمثله قبل سنتين"، مردفاً: "نواجه تحديات في تخفيض نسبة الأمية بين النساء ونعمل على مكافحتها، إذ بلغت قبل سنتين 17%، وذلك عبر وضع الخطط والبرامج".