مجلس وزراء إقليم كوردستان يدعو الحكومة الاتحادية إلى صرف رواتب الموظفين غير المدفوعة

عشتارتيفي كوم- كوردستان24/

 دعا مجلس وزراء إقليم كوردستان، الحكومة الاتحادية إلى ضرورة صرف رواتب موظفي الإقليم المتبقية عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول لعام 2025، إضافةً للأشهر المتبقية عن عامي 2023 و2024.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأول لعام 2026 الذي عقده المجلس اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وخلال الاجتماع، جرى بحث موجز للوضع المالي لعام 2025، كما نوقش الوضع المالي لإقليم كوردستان للسنة المالية 2026، والعمل على صرف الرواتب المتأخرة للإقليم، إضافة إلى المستحقات المالية لإقليم كوردستان من قبل وزارة المالية في الحكومة الاتحادية.

وفي هذا الإطار، قدّم آوات شيخ جناب، وزير المالية والاقتصاد، تقريرًا مفصلًا وغنيًا بالمعلومات حول الإيرادات والنفقات للسنة المالية 2025، والتوقعات والاستعدادات للسنة المالية 2026.

وأكد مجلس الوزراء ضرورة أن تقوم الحكومة الاتحادية بصرف رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2025، وكذلك الرواتب غير المصروفة للأعوام 2023 و2024، والتي لم تُصرف دون أي مبرر أو سند قانوني أو دستوري، باعتبار أن الرواتب حق قانوني ومستحق لموظفي إقليم كوردستان، ولن تتنازل عنها حكومة الإقليم وشعب كوردستان.

كما شددت المحكمة الاتحادية العليا على ضرورة عدم خلط ملف الرواتب بالخلافات، لا سيما أن إقليم كوردستان نفّذ بنجاح اتفاق تصدير النفط الثلاثي، حيث يتم يوميًا تسليم ما معدله 220 ألف برميل من النفط إلى شركة سومو، وبيعها في الأسواق العالمية، وتسجيل إيراداتها نقدًا في خزينة وزارة المالية الاتحادية كإيرادات نهائية.

يأتي ذلك إلى جانب إرسال حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان، وإرسال الموازنة الشهرية للمراجعة إلى وزارة المالية الاتحادية، إلا أن وزارة المالية الاتحادية، ورغم كل ذلك، لم تصرف أي مبالغ من التخصيصات المالية المقررة للإقليم للنفقات التشغيلية والاستثمارية ضمن قانون الموازنة العراقية، رغم وجود تخصيصات مالية لذلك.

كما جدّد مجلس الوزراء تأكيده على أنه في السنة المالية المقبلة، يجب تحديد حصة إقليم كوردستان في قانون الموازنة الاتحادية، وإلزام وزارة المالية الاتحادية بإرسال حصة الإقليم باعتباره إقليمًا دستوريًا واتحادياً، وبحسب آخر تعداد سكاني للعراق الذي أجرته الحكومة الاتحادية، تبلغ نسبة سكان الإقليم أكثر من 14%، وعلى هذا الأساس يجب تحديد حصة إقليم كوردستان من الموازنة.

وفي محور آخر من الاجتماع، جرى بحث التقدم واستمرار تنفيذ اتفاق تصدير نفط إقليم كوردستان الثلاثي، الذي نُفّذ بنجاح من قبل حكومة الإقليم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، ولا يزال الاتفاق مستمرًا وقد جرى تجديده.

وفي هذا السياق، قدّم كمال محمد، وزير الثروات الطبيعية، البيانات والمعلومات اللازمة حول كميات النفط المصدّر وإيرادات بيع نفط إقليم كوردستان.

وقرر مجلس الوزراء تكليف لجنة التفاوض بإعداد إطار دستوري وقانوني ومالي لتنظيم ملف الموازنة والمستحقات المالية لإقليم كوردستان، بالاستناد إلى الحقوق والصلاحيات الدستورية للإقليم، ليكون أساسًا للحوار والتفاوض مع الأطراف السياسية العراقية لتشكيل الكابينة الجديدة للحكومة الاتحادية.

كما كُلّفت لجنة التفاوض، ومن الآن فصاعدًا، وبالتنسيق مع الكتل الكوردستانية في مجلس النواب والوزراء الكورد في مجلس الوزراء العراقي، بالعمل المشترك مع الحكومة الاتحادية من أجل تأمين المستحقات المالية للإقليم، وبشكل خاص رواتب ومستحقات موظفي إقليم كوردستان.

كذلك، كُلّفت وزارتا المالية والاقتصاد، والثروات الطبيعية، إلى جانب وفد التفاوض، بالاستمرار في تنفيذ الالتزامات وعدم ترك أي ذريعة أو مبرر للحكومة الاتحادية لتأخير صرف المستحقات المالية لإقليم كوردستان.