رئيس الوزراء العراقي يتسلّم الأرصفة الخمسة لميناء الفاو الكبير

عشتارتيفي كوم- المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء/

رعى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مراسم تسلّم الأرصفة الخمسة لميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة، ودخولها العمل الفعلي، بعد أن انجزتها الشركة الكورية المنفذة. وأشار سيادته، في كلمة له خلال حفل التسليم، الى أهمية الأرصفة الخمسة في ميناء الفاو الكبير، كونها تمثل العمود الفقري لمشروع الميناء بمرحلته الأولى، التي ستستكمل العام المقبل وحسب الجداول الزمنية المسبقة، وقد رست بالفعل سفن تجارية ضخمة بغواطس كبيرة على ارصفة الميناء.

وتوفير فرص العمل ونوافذ التنمية من أولويات عملنا".

واعلن سيادته أن هذا المشروع قد دخل فعلياً في عُقد ومسارات طرق التجارة والنقل العالمية، التي تمرّ بمنطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية الستراتيجية الكبرى بالنسبة للتجارة العالمية، وهو يعد أبرز حوض مائي في العالم، تتركز فيه نشاطات الطاقة والتجارة والتواصل والتبادل بأشكالها كافة، كما سيساهم في تحويل العراق من دولة بحاجةٍ الى موانئ الآخرين، الى دولة بحرية مُطلّة على الخليج إطلالة كاملة.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء خلال مراسم تسلّم الأرصفة الخمسة لميناء الفاو الكبير:

•  التنمية والتحوّل الاقتصادي يعدان منهجاً متكاملاً، يلبي احتياجات البلاد، وما ينقصها من روافع اقتصادية حيوية لتواصل العراق مع التجارة الدولية.
•  كان العراق ولا يزال، ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي، وجزءاً وممراً تاريخياً من أهم طرق التبادل الدولية.
•  سيربط طريق التنمية، انطلاقاً من ميناء الفاو الكبير، اقتصاديات معظم دول المنطقة، وسيكون منفذاً لتحقيق التكامل الاقتصادي.
•  دعم مجلس الوزراء، إجراءات وزارة النقل في تأهيل السكك الحديدية على مسارات طريق التنمية، أو التي تخدم الطريق ضمن خطة متصلة في حلقاتها.
•  جرى إدراج مشاريع السكك الجديدة ضمن الخطة الاستثمارية ورصدت لها التخصيصات المالية.
•  تمسّكنا بهدف استكمال المشروع، بوصفه بوابة لمشروع العراق الأكبر، طريق التنمية، والعصب الأساسي في رؤية الحكومة لتعظيم الإيرادات غير النفطية، هو والمدن الصناعية التي ستنشأ بمحاذاة المشروعين.
•  قطعت الشركة العامة لموانئ العراق شوطاً مهماً في رسم السياسة الصحيحة لإدارة ميناء الفاو الكبير.
•  تم إدخال كبار المشغّلين في العالم، وسيجري اختيار الموديل الاقتصادي الأنسب والأكثر ملائمة وجذباً للتبادل التجاري.
•  نؤكد منهجنا في خدمة شعبنا بكل خطة، وبما يضمن للأجيال القادمة فرص العمل، والتنمية في الصناعة والإنتاج ونقل البضائع وتطوير الزراعة وتسهيل التبادل عبر هذا الممر الدولي.