أفادت تقارير حقوقية موثوقة بأنّ السلطات التركية منعت خلال الأعوام الأخيرة دخول عدد من المسيحيين الأجانب، مستخدمةً تصنيفات أمنية خاصة تُعرف بالرموز N-82 وG-87، تُدرَج في ملفات الإقامة وتُستخدم لتبرير المنع أو الطرد. وأكدت منظمة ADF International، في بيان نشرته بتاريخ 13 أكتوبر 2025، أنّ هذه الممارسة أثّرت على عشرات القساوسة والعاملين في مؤسسات كنسية محلية، رغم عدم وجود اتهامات جنائية أو نشاط سياسي ضدهم.
وذكرت المنظمة أنّ بعض العائلات أُبلغت بالقرارات عند وصولها إلى المطارات التركية، أو أثناء محاولة تجديد تصاريح الإقامة، دون توضيح الأسباب، ما أثار مخاوف من وجود تمييز ديني غير معلن. وأشارت إلى أنّ هذه الإجراءات بدأت منذ عام 2020، وتستمرّ بوتيرة محدودة لكن ثابتة حتى اليوم.
في المقابل، تنفي الحكومة التركية أي استهداف ديني، مؤكدةً أنّ قرارات المنع تستند إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي وقوانين الإقامة، وأنّها تُطبّق على جميع الأجانب دون تمييز. كما لم تُصدر أنقرة أي بيانات تشير إلى تغيير رسمي في سياستها تجاه المسيحيين.
ويُقدَّر عدد المسيحيين في تركيا بنحو 200 ألف شخص، ينتمون إلى كنائس أرمنية ويونانية وسريانية وكاثوليكية وبروتستانتية. ورغم أن الدستور التركي يضمن حرية العبادة، فإنّ منظمات حقوقية دولية تعتبر أنّ القيود الإدارية المتكرّرة تحدّ من حرية العمل الديني والاجتماعي للمجتمع المسيحي في البلاد.
