مطاردة الصحفيين عالميّا ً تُغذّي الإستبداد

يُشكّل الإعتداء العالمي على الصحفيين تهديدًا مُميتًا مرتبطًا بالأنظمة الإستبدادية التي تُخنق حرية التعبير عادةً، وحتى ببعض الحكومات “الديمقراطية” التي تسعى عمدًا إلى إخفاء أنشطتها الشائنة.

لقد أصبح العمل الصحفي في أنحاء كثيرة من العالم أكثر من مجرد مهنة شاقة، بل أصبح مهنة عالية المخاطر في ظلّ اعتداءات سلطة الدولة والنزاعات المسلحة والضغوط الإقتصادية وتآكل الحماية المؤسسية. ووفقًا للجنة حماية الصحفيين، سُجن 361 صحفيًا وقُتل 124 آخرون عالميًا بنهاية عام 2024، وهو أحد أعلى الأرقام منذ أن بدأت اللجنة في تتبع البيانات. وفي الوقت نفسه، سجّلت منظمة مراسلون بلا حدود في مؤشرها العالمي لحرية الصحافة لعام 2025 بأن 34 دولةً تشهد تصاعدًا في عمليات الإغلاق الجماعي للمنافذ الإعلامية ونفي الصحفيين والقمع المنهجي.

إن اضطهاد الصحفيين ليس مجرد اعتداء على الأفراد، بل هو اعتداء على الديمقراطية والشفافية والإنصاف وحق الجمهور في المعرفة. تلعب الصحافة الحرة والمستقلة أدوارًا رئيسية في كشف الفساد ومحاسبة السلطة والإبلاغ عن جرائم الحرب وإعطاء صوت لمن لا صوت لهم والضعفاء. وبدونها، تمر انتهاكات الحكومة والهيئات الخاصة والعامة دون رادع، وتنتشر الأكاذيب وينتشر الإستبداد.

محنة الصحفيين في الأنظمة الإستبدادية
غالبًا ما تكون وسائل الإعلام المستقلة في الأنظمة الإستبدادية من بين أوائل المؤسسات التي تنهار؛ أما في الديمقراطيات، فتتعرض لضغوط متزايدة بسبب الصعوبات الإقتصادية والتضليل الرقمي وتقلص مساحات المعارضة. وللعواقب آثار عالمية مخيفة، حيث تصبح الرقابة الذاتية والخوف هي القاعدة. أما أدوات القمع التي تستخدمها الحكومات الإستبدادية، فهي صريحة ودقيقة. وتتضمن قائمة منظمة مراسلون بلا حدود “سالبو حرية الصحافة لعام 2025” الدول التالية التي سُجن فيها الصحفيون أو عُذبوا أو نُفوا أو قُتلوا.

في بيلاروسيا، دُمغت وسائل الإعلام المستقلة بـ”المتطرفة” وتعرض الصحفيون للإعتقال والتعذيب أو النزوح القسري؛ وتشير التقارير إلى فرار ما بين 500 و600 صحفي من البلاد منذ عام 2020. وعلى وسائل الإعلام في بيلاروسيا إما الإلتزام بخط الحكومة أو مواجهة العقاب والإغلاق.

وفي أذربيجان، أُغلقت آخر وسيلة إعلامية مستقلة في فبراير 2025، هذا بعد حملة تطهير تدريجية لوسائل الإعلام الناقدة. وتشتهر أذربيجان بفرض أحكام سجن قاسية للغاية على الصحفيين بتهم ملفقة تمامًا أو ذات دوافع سياسية.

وفي تركيا، الدولة الديمقراطية المزعومة، يُتوقع أن يُسجن الصحفيون الذين لا يدعمون سياسة الحكومة في تقاريرهم. ومنذ محاولة الإنقلاب العسكري المزعومة عام 2016، شهدت البلاد حملة قمع واسعة. سُجن أكثر من 100 صحفي، وقُتل العديد منهم بالفعل، وأُغلقت العشرات من وسائل الإعلام.

وفي إيران، يُحظر تمامًا نشر أي محتوى يعارض سياسة الحكومة، ويواجه من يتجاوز الحدود عواقب وخيمة. اعتقلت إيران على مدار السنوات الخمس الماضية أكثر من 100 صحفي، ولا يزال الكثير منهم قابعا ً في السجن.

وصفت لجنة حماية الصحفيين الوضع في غزة بأنه الأكثر دموية في العالم. ففي عام 2024، من بين 124 صحفيًا قُتلوا عالميًا، قُتل 85 منهم على يد القوات الإسرائيلية في غزة. لم يعد الصحفيون الفلسطينيون ينقلون أخبار الحرب فحسب، بل أصبحوا ضحاياها. لا تضمن ستراتهم الصحفية سلامتهم؛ بل إنها في كثير من الحالات تُميزهم كأهداف.

وتحتجز المملكة العربية السعودية حوالي 20 صحفيًا، وتحتجز روسيا ما يقرب من 60 صحفيًا، بينما سجنت الصين، المعروفة بصرامة قبضتها على الصحافة، ما يقرب من 200 صحفي منذ عام 2019.

القمع “غير القاتل” للصحفيين
إلى جانب الإعتقالات والقتل، هناك اضطهاد واسع النطاق غير قاتل للصحفيين، ومع ذلك، فهو مدمّر للغاية. فوفقًا لمركز الأخبار والتكنولوجيا والإبتكار ذكر ما يقرب من نصف الصحفيين الذين شملهم الاستطلاع في عام 2025 أن حكوماتهم تسعى إلى “سيطرة مفرطة” على تقاريرهم. كما أن الجدوى الإقتصادية للصحافة المستقلة تتعرض لضغوط: تشير منظمة مراسلون بلا حدود إلى أن الهشاشة الإقتصادية تشكل الآن تهديدًا كبيرًا للصحافة الحرة بقدر ما يشكله القمع السياسي المباشر.

يمّثل التحرش الرقمي بُعدًا آخر. تواجه الصحفيات والصحفيون الملونون والمراسلون المثليون ومزدوجو الميول الجنسية والمتحولون جنسياً ومثليات الجنس (ويشار اليهم جميعا ً ب LGBTQ+) وأولئك المنحدرون من أقليات عرقية مستويات غير متناسبة من الإساءة عبر الإنترنت والمراقبة وحملات الكراهية المنسقة. يؤدي إغلاق الإنترنت واستخدام المعلومات المضللة التي يولدها الذكاء الاصطناعي كسلاح إلى تآكل المساحات الآمنة للصحفيين. أفادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أن التحرش بالصحفيين يمثل اتجاهًا عالميًا خطيراً، مما يربطه بالأجندة الأوسع المتمثلة في إعاقة حرية التعبير.

والولايات المتحدة ليست بمنأى عن ذلك. ففي منتصف أكتوبر أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية بقيادة ترامب قواعد جديدة تنص على أن السلك الصحفي في البنتاغون يخاطر بفقدان إمكانية الوصول إلى الوزارة إذا نشر مواد، حتى لو لم تكن سرية، لم يوافق عليها وزير الدفاع مباشرةً. وقد استنكروا الموقف الذي أُجبروا عليه – إما الخضوع للرقابة، أو فقدان إمكانية الوصول التي مكّنتهم من تغطية أعمال الجيش. وينبغي الإشادة بهم لاختيارهم، بالإجماع تقريبًا، تسليم تصاريحهم الصحفية بدلًا من الموافقة على هذه القواعد الإستبدادية.

مشكلة جوهرية هي الإفلات من العقاب
نادرًا ما يُحاسب الجناة في البلدان التي يُقتل فيها الصحفيون أو يُحتجزون. ونظرًا لغياب الآليات القضائية أو الدولية الفعالة، نادرًا ما تُفضي الهجمات على حرية الصحافة إلى تحقيق العدالة. ويُسلط احتفال الأمم المتحدة باليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الضوء على كيفية أن بيئات الصمت، في جميع أنحاء العالم، تُتيح المزيد من الإنتهاكات. فعندما يُقتل الصحفيون في مناطق الحرب، فإن التكلفة ليست شخصية فحسب، بل جماعية أيضًا. تتقلص تبعا ً لذلك غرف الأخبار، وتتوقف التحقيقات، وتبقى المجتمعات المحلية في جهلٍ تامٍّ بفقدانها مراقبيها.

هناك حاجةٌ مُلِحّةٌ للتصدي بفعاليةٍ لاضطهاد الصحفيين، مما يستلزم استجابةً متعددة الأطراف فعّالة وشاملة.

التضامن والمساءلة على مستوى العالم: يجب على المؤسسات العالمية ومنظمات حرية الصحافة والدول المانحة رصد الإنتهاكات وفرض العقوبات والضغط من أجل الملاحقة القضائية. لا يُمكن السماح لمرتكبي عمليات القتل المُستهدف والإعتقالات الجماعية أو القمع الرقمي بالقيام بذلك دون عقاب.

دعم الصحافة المستقلة: ينبغي إنشاء أدوات اتصال آمنة، وملاجئ آمنة، وشبكات دعم قانوني. يجب معاقبة الدول التي تقمع الصحفيين والضغط عليها لتبني وتطبيق قوانين تحمي الصحفيين، وتصون سير عملهم، وتحاسب مرتكبي التهديدات أو العنف أو الرقابة.

ينبغي على المنظمات الدولية والدول الديمقراطية توفير تأشيرات طارئة أو برامج مرور آمن مُخصصة للصحفيين المُهددين لتمكينهم من الفرار من الخطر المُباشر.

حماية الصحافة في مناطق النزاع: يجب اعتبار الصحفيين مدنيين بموجب القانون الدولي. يجب أن يُترجم القانون الإنساني إلى حماية عملية وشفافية في الهجمات وتحقيقات شاملة عند استهداف المنشآت.

أدوات السلامة الرقمية ومكافحة التحرش: يجب أن تلعب المنصات دورًا في منع الإنتهاكات المنسقة، وخاصةً استهداف الصحفيين المعرضين للخطر، وينبغي للمؤسسات الإخبارية تدريب موظفيها على الأمن الرقمي.

العقوبات المستهدفة: ينبغي أن تركز العقوبات على المسؤولين أو الوكالات المسؤولة عن اضطهاد الصحافة، بدلاً من العقوبات الشاملة التي تضر بعامة السكان.

الدعم المالي للصحافة: تحتاج وسائل الإعلام المستقلة إلى تمويل مستدام، وخاصةً في المناطق التي تُهمّش فيها أو تتعرض للتهديد. يمكن أن يأتي هذا الدعم المالي من مجموعة من المصادر، بما في ذلك الدول الديمقراطية، التي تُخصص أموالًا لحرية الصحافة. كما يمكن للجهات المانحة الخاصة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الخيرية، مثل مؤسسات المجتمع المفتوح أن تُساهم أيضًا في هذا المجهود.

يُعدّ اضطهاد الصحفيين حول العالم مقياسًا لحرياتنا الأوسع. في الواقع، عندما يكون من المأمن التشكيك في السلطة أو مساءلتها والإبلاغ عن الظلم وكشف الحقيقة، يتجه المجتمع نحو مزيد من الإنفتاح والعدالة. وعندما يُكمّم الصحفيون – سواءً بالرصاص أو القضبان أو بالتعصب – تُقوّض حرية المعرفة والمعارضة والتصرف بشكل خطير.

تُنشئ الرقابة والقمع على الصحافة مجتمعًا يفتقر فيه الناس إلى المعلومات التي يحتاجونها، مما يُعزز الإستبداد ويُقلل من مساءلة الحكومة ويمنع الجمهور من التشكيك أو المساءلة في سياسات أو إجراءات السلطات، مما يُشكّل تحديًا للديمقراطية في جوهرها.

إن التهديد الذي تُواجهه حرية الصحافة عالمي النطاق. فعندما يُكمّم صحفي، يُصاب مجتمع بأكمله بالعمى. حماية الصحفيين ليست ترفًا؛ إنها آخر دفاع للعالم ضد الإستبداد. الدفاع عن حرية الصحافة هو دفاع عن الديمقراطية وحمايتها.