مرصد إيكو عراق: إنفاق وزارة المالية يتجاوز ضعف مخصصات إقليم كوردستان المرسلة من بغداد

مؤكداً أن وزارة المالية تصدرت قائمة الإنفاق بمبلغ بلغ 16.2 تريليون دينار، وهو رقم يفوق بأكثر من الضعف حجم المخصصات المالية التي حوّلتها بغداد إلى إقليم كوردستان خلال الفترة ذاتها والبالغة نحو 7.2 تريليون دينار.

إنفاق تشغيلي ضخم… يتجاوز الرواتب

وأوضح المرصد في بيان صحفي أن إجمالي الصرفيات التشغيلية للوزارات العراقية حتى نهاية آب/أغسطس 2025 بلغ 58 تريليون دينار، مبيناً أن هذه النفقات لا تقتصر على الرواتب فحسب، بل تشمل أيضاً:

شراء المستلزمات السلعية والخدمية

تكاليف الإيفادات

مصاريف تشغيلية أخرى غير استثمارية

وأشار المرصد إلى أن الإنفاق غير المرتبط بالرواتب يشهد ارتفاعاً مقلقاً، وهو ما يضع ضغوطاً إضافية على الموازنة العامة التي تعاني أصلاً من عجز كبير.

تفوق مالي واسع لوزارة المالية

وبحسب البيانات التي نشرها المرصد، فقد بلغت صرفيات وزارة المالية وحدها:

16,222,206,035,523 دينار

وهو ما يعادل أكثر من ضعف مخصصات إقليم كوردستان البالغة:

7,288,620,874,667 دينار

الوزارات الأقل إنفاقاً

ولفت المرصد إلى أن وزارة الاتصالات جاءت في المرتبة الأخيرة ضمن ترتيب الصرفيات، تليها وزارة البيئة، في حين تصدرت المالية والداخلية والتربية المراتب الثلاث الأولى.

ترتيب الوزارات من الأعلى إلى الأدنى إنفاقاً (حتى نهاية آب 2025):

المالية – 16,222,206,035,523 دينار

الداخلية – 8,889,453,826,753

التربية – 7,849,890,573,104

الدفاع – 5,563,491,761,998

الصحة – 4,814,088,863,274

العمل والشؤون الاجتماعية – 4,216,415,226,176

التجارة – 3,438,115,022,802

الكهرباء – 3,362,849,238,010

التعليم العالي والبحث العلمي – 2,024,460,885,734

العدل – 580,600,616,986

الصناعة والمعادن – 559,629,436,806

الإعمار والإسكان والبلديات – 190,292,463,884

الموارد المائية – 188,947,992,007

الزراعة – 124,999,797,889

الخارجية – 122,413,456,274

الثقافة – 74,170,760,547

الشباب والرياضة – 64,033,424,332

النقل – 45,902,334,624

التخطيط – 37,761,353,035

المهاجرين والمهجرين – 36,951,027,705

النفط – 33,947,856,299

البيئة – 30,263,724,104

الاتصالات – 7,038,662,437

تحذيرات من تفاقم العجز

وحذر مرصد إيكو عراق من استمرار ما وصفه بـ "الصرف غير الضروري" خارج إطار المرتبات الأساسية، مؤكداً أن هذا المسار سيزيد من التزامات الحكومة المالية ويعمّق أزمة العجز التي تواجهها الموازنة الاتحادية لعام 2025.

مشاركاتكم (0)