مسؤول بالديمقراطي الكوردستاني: الأعرجي والشطري الأوفرا حظاً لتولي رئاسة وزراء العراق

شوان محمد طه

عشتارتيفي كوم- رووداو/

يقول مسؤول في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إن مكونات الإطار التنسيقي لا تريد شخصاً له قاعدة قوية في البرلمان ليصبح رئيساً لوزراء العراق، لكي لا يصبح زعيماً قوياً، مشيراً إلى أن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري لديهما الفرص الأكبر لتولي هذا المنصب. 

شوان محمد طه، وهو مسؤول الفرع 26 في الحزب الديمقراطي الكوردستاني وعضو سابق في البرلمان العراقي، قال في نشرة الساعة 12:00 لشبكة رووداو الإعلامية التي يقدمها سنكر عبدالرحمن، بشأن الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، إن القوى الشيعية (الإطار التنسيقي) بدأت المحادثات بوفدين؛ أحدهما للداخل والآخر للخارج.

"رئيس الوزراء سيصبح الوزير الأول" 

بحسب قناعة شوان محمد، فإن الإطار التنسيقي يريد أن يضع برنامج الحكومة بنفسه وأن يكون رئيس الحكومة مجرد منفذ. 

يقول هذا المسؤول في الحزب الديمقراطي الكوردستاني: "من سيصبح رئيساً للحكومة، سيصبح الوزير الأول وليس رئيس مجلس الوزراء، أي أن القرارات ستصدر من داخل الإطار التنسيقي وهو سينفذها فقط". 

يعزو شوان محمد طه سبب ذلك إلى "الخوف والقلق" لدى الأطراف الشيعية من أن يتقدم شخص ما ويصبح صاحب نفوذ ويحظى بدعم خارجي (أميركا أو إيران) ويخرج عن سيطرتهم.

من سيصبح رئيساً للوزراء؟ 

بخصوص المرشحين، يعتقد شوان محمد طه أن رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني ليس لديه فرصة للبقاء بسبب كثرة أصواته وأن الإطار التنسيقي لن يقبله، لأنهم "لا يثقون به"؛ مشيراً إلى أن نظيره السابق مصطفى الكاظمي ليس لديه أي فرصة وأن وضع رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي لم يحسم بعد بسبب فيتو دولة القانون. 

يقول شوان محمد طه: "حتى الآن، قاسم الأعرجي وحميد الشطري لديهما الفرص الأكبر، لأنهما يستوفيان الشروط التي تتمثل في موافقة إيران، والحصول على موافقة أمريكا، وقبول دول الخليج بهما؛ كما أنهما لا يملكان كتلاً قوية".

شروط الحزب الديمقراطي الكوردستاني 

فيما يتعلق بشروط الحزب الديمقراطي الكوردستاني للمشاركة في الحكومة، قال المسؤول في الحزب إن شرطهم ليس المناصب والوزارات، بل "برنامج الحكومة".  

وأضاف: "الحزب الديمقراطي الكوردستاني يريد تغيير ملف الكورد في العراق من مسألة موظفين ومتقاضي رواتب إلى شراكة ومشاركة في القرار السياسي". 

ووفقاً للمسؤول في الحزب، فإن أبرز شروط حزبه هي منصب رئيس الجمهورية الذي سيبقى كاستحقاق للكورد، وتطبيق المادة 140، وحل مشكلة المستحقات المالية ومسألة تسليح البيشمركة. 

في جزء آخر من حديثه، صرح شوان محمد طه بأن منصب رئيس الجمهورية هو "منصب الكورد وليس لطرف سياسي معين". 

يقول المسؤول: "إذا قال أي طرف سياسي إن هذا المنصب ملكي ومسجل باسمي، فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يقبل بذلك. يجب على الأطراف الكوردستانية أن تقرر معاً بشأن هذا المنصب وفقاً للاستحقاق الانتخابي".