

في الحادي عشر من نوفمبر 2025 جرت الإنتخابات العراقية في كل المحافظات العراقية وبضمنها إقليم كردستان ،وكانت أبرز المعطيات هي السلاسة والهدوء الذي شابها ،فلم تحدث أية تفجيرات أو اعمال عنف ، وكانت النتائج النهائية رغم الطعون المقدّمة كالتالي :
= إئتلاف الإعمار والتنمية (رئيس الوزراء ) محمد شياع السوداني 46 مقعداً
= إئتلاف دولة القانون : رئيس الوزراء السابق (نوري المالكي ) 29 مقعداً
= حزب التقدّم :رئيس البرلمان السابق ( محمد الحلبوسي ) 27 مقعداً .
= الحزب الديمقراطي الكردستاني ( مسعود بارزاني) 26 مقعداً .
= تيار الحكمة ( عمّار الحكيم) 17 مقعداً .
مما تقدّم أن أبرز الكتل الفائزة هي كتلة السوداني 46 مقعداً من اصل 329 مقعداً ، لكن الأطار الذي يضم دولة القانون ومنظمة بدر وتيار الحكمة وقوى اخرى ، وفي حالة إنضمام السوداني لقوى الإطار سيكون له الحظ الأوفر ربما ، لكن عملية التوافقات لا زالت مستمرة وبرزت اسماء اخرى مثل:
عبدالامير الشمري ( وزير الداخلية ) وحميد الشطري (رئيس المخابرات ) وقاسم الأعرجي ( مستشار الأمن القومي ) ، ووفقا للمحاصصة منذ 2003 درجت المناصب القيادية كالتالي : رئيس الوزراء شيعي ورئيس الجمهورية كردي ورئيس مجلس النواب سنّي ووزير التربية سني ايضاً .
يحتاج رئيس الوزراء الحصول على الأغلبية أي ( 165 ) صوتاً في جلسة البرلمان ليحصل على الثقة ببرنامجه ووزرائه .
اما المجلس الوطني السنّي المشكل حالياً ، فعليه التوافق لتقديم مرشح لرئاسة البرلمان ، اما الأحزاب الكردية فعليها الإتفاق لتسمية مرشحهم لرئاسة الجمهورية .
في ظل التنافسات على منصب رئيس البرلمان ، يحاول الحلبوسي الفوز ثانية بالمنصب لكن هناك منافساً قوياً له هو : سالم مطر العيساوي ، وهو مرشح إئتلاف السيادة ، المدعوم من القوى السنيّة المعارضة للحلبوسي ومن بعض قوى الإطارالذي تعتبره بديلاً توافقياً .
اما رئيس الجمهورية ، فهو كردي كما جرى تقليدياً وهو بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني : مرشحه (ريبر احمد ) وزير داخلية الإقليم
الإتحاد الوطني : مرشحه ( برهم صالح) رئيس الجمهورية السابق .
الخلاصة : هناك معوقات أمام المرشحين فالمحكمة العليا ألغت عضوية الحلبوسي في نوفمبر 2023 وهذا فتح الباب لترشيح منافسين .
اما رئاسة الجمهورية ، فيصرّ الأتحاد الوطني للتمسك بمنصب رئيس الجمهورية لتكون رئاسة الإقليم للحزب الديمقراطي الكردستاني ، لكن الاخير يعتبر الفائز بأكبر المقاعد هو الذي يفوز برئاسة الجمهورية بدلاً من السيناريو السابق ، وعلى الحزبين تمرير مرشحهم خلال البرلمان ، وهذا يتطلب تصويت بقية الكتل على المرشح الذي يحصل على الأغلبية .
ألأيام القادمة مليئة بالمفاجآت وحسب التوافقات السياسية التي تجري بين الكتل الفائزة ، لحسم المناصب الأساسية ، آملين أن تكون مصلحة العراق هي العمود الفقري للحكومة المقبلة ، للقيام بمهام الأمن والإقتصاد والتعمير
الذي يحتاجه العراق بعد المعاناة المضنية التي واكب العملية السياسية عبر العقود المنصرمة .
( السفير الكندية )