"فيتو" روسي وصيني ينهي تفويض المراقبة المستقلة للعقوبات على إيران

استخدمت روسيا والصين، يوم الخميس، حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد مشروع قرار كان يهدف إلى تمديد ولاية المراقبة المستقلة للعقوبات الدولية المفروضة على إيران، مؤكدتين مجددًا أن جميع الإجراءات الأممية بحق طهران أُلغيت بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية.

وصوّت 11 عضوًا في مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة لصالح مشروع القرار، فيما امتنعت باكستان والصومال عن التصويت.

عودة العقوبات على إيران

وكانت جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران قد أُعيد فرضها قبل عام، بعدما اتهمت فرنسا وبريطانيا وألمانيا طهران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والهادف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية. وتنفي الجمهورية الإسلامية سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية.

وشمل إعادة فرض العقوبات عودة لجنة خبراء مستقلة تتولى مراقبة الانتهاكات، ورفع تقارير إلى مجلس الأمن، وتقديم توصيات بشأن الإجراءات الإضافية المحتملة.

لكن المجلس ظل خلال العام الماضي من دون لجنة خبراء معنية بإيران، بعدما تعذر التوصل إلى توافق على تعيينها، وهي خطوة تتطلب إجماع أعضاء المجلس.

واشنطن تنتقد الفيتو الروسي والصيني

وقالت نائبة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، جينيفر لوسيتا، عقب التصويت، إن غياب لجنة الخبراء المستقلة يحرم المجلس من "مصدره الرئيسي للتقارير المحايدة والمستندة إلى الأدلة" بشأن انتهاكات العقوبات، معتبرة أن ذلك يخلق فجوة في المراقبة "لا تصب إلا في مصلحة النظام الإيراني وأولئك الذين يستفيدون من التهرب من تلك الإجراءات".

وتأتي هذه التطورات بعد نحو سبعة أشهر من بدء الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، إذ قالتا إن هدفهما منع طهران من تطوير سلاح نووي.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترمب، الذي وصف الاتفاق آنذاك بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق".

موسكو وبكين تتهمان الغرب بتسييس مجلس الأمن

وفي المقابل، اتهمت روسيا والصين الدول الغربية بتسييس مجلس الأمن على خلفية الملف الإيراني.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أمام المجلس إن بلاده تدعو الدول الغربية إلى وقف "أعمالها الخطيرة للغاية على الجبهة الإيرانية"، محذرًا من أنها تهدد بتفاقم الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة.

وشدد نيبينزيا على أن حل الخلافات وتهدئة المخاوف المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال الجهود السياسية والدبلوماسية.