القضاء العراقي يطلق يد وزارة الاتصالات لتأسيس المشغل الوطني الرابع بتقنية الجيل الخامس

بغداد (عشتارتيفي كوم) - أسدل القضاء العراقي الستار على واحد من أكثر الملفات الاستثمارية والتكنولوجية تعقيداً في البلاد، بإصداره قراراً حاسماً يتيح لوزارة الاتصالات استئناف الإجراءات التنفيذية لتأسيس وإطلاق "المشغل الوطني" للرخصة الرابعة للهاتف النقال، منهياً بذلك تعليقاً قانونياً استمر لأكثر من عام.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها وكالة "السومرية نيوز" ومصادر برلمانية مطلعة، فقد قررت محكمة تحقيق الكرخ الأولى في بغداد إلغاء الأمر الولائي السابق الذي كان يقيّد تحركات الوزارة، مؤكدة استيفاء الخطط الحكومية للمعايير القانونية التي تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص في السوق.

وأكدت وزارة الاتصالات، في بيان تفصيلي أعقب القرار القضائي، أن المشغل الوطني الجديد سيتجه مباشرة نحو الاستثمار في البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس (5G). وأوضحت أنها بصدد طرح مناقصات عالمية لاستقطاب مشغلين دوليين ذوي خبرة واسعة لإدارة المشروع تقنياً ولوجستياً بالشراكة مع الكوادر الوطنية، مما سيضمن نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا المتقدمة داخل العراق وإنهاء الاحتكار في هذا القطاع.

وفقاً لتقارير صحفية واقتصادية متطابقة، يُتوقع أن يؤدي دخول المشغل الحكومي كطرف رابع إلى إحداث تنافس حقيقي في السوق العراقي، مما سينعكس على انخفاض ملموس في أسعار باقات الإنترنت والمكالمات، بالتوازي مع تحسن كبير في سرعة نقل البيانات والتغطية الجغرافية لتشمل المناطق النائية.

كما يُعول على الرخصة الرابعة لتكون رافداً أساسياً للموازنة العامة للدولة عبر تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب العراقي في قطاعات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والتسويق، لتمثل ركيزة أساسية في خطة الحكومة نحو التحول الرقمي الشامل.