
شعار المجلس الوطني الأرمني في أستراليا (ANC-AU) يتوسط العلمين الأسترالي والتركي. حقوق الصورة: تصميم توضيحي مولّد بالذكاء الاصطناعي لصالح قناة عشتار الفضائية – عشتارتيفي كوم. لا يُعد صورة فوتوغرافية حقيقية.
عشتارتيفي كوم – أستراليا
طالب المجلس الوطني الأرمني في أستراليا (ANC-AU) الحكومة الأسترالية بالاعتراف رسمياً بالإبادات الجماعية التي تعرض لها الأرمن والسريان الآشوريون واليونانيون، وذلك عقب اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 في مدينة أنطاليا التركية.
وذكر موقع Neos Kosmos الأسترالي، في تقرير نشره يوم 16 تشرين الثاني 2026، أن المجلس الوطني الأرمني وجّه رسالة إلى رئيس الوزراء ألبانيزي أعرب فيها عن قلقه إزاء التقارب الدبلوماسي مع تركيا، داعياً الحكومة الأسترالية إلى ضمان عدم تعارض علاقاتها مع أنقرة مع التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأشار التقرير إلى أن اللقاء بين ألبانيزي وأردوغان عُقد في 11 تشرين الثاني الجاري، وتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية والتجارة وفرص تعزيز التعاون بين البلدين.
المطالبة بالاعتراف بالإبادات الجماعية الثلاث
وأكد المجلس الوطني الأرمني في رسالته أن الأستراليين من أصول أرمنية يطالبون منذ أكثر من 50 عاماً بالاعتراف التشريعي الرسمي بالإبادات الجماعية الأرمنية والسريانية الآشورية واليونانية، مشيراً إلى أن الحكومات الأسترالية المتعاقبة، بما فيها حكومة ألبانيزي الحالية، لم تستجب حتى الآن لهذه المطالب.
كما شدد المجلس على أن هذه الأحداث التاريخية لا تمثل مأساة للشعوب الثلاثة وحدها، بل ترتبط أيضاً بتاريخ أستراليا الإنساني، إذ أسهمت تلك المآسي في إطلاق واحدة من أبرز حملات الإغاثة الإنسانية الدولية المبكرة التي شاركت فيها أستراليا.
وطالب المجلس رئيس الوزراء الأسترالي بتوضيح ما إذا كانت قضية الإبادات الجماعية وملفات حقوق الإنسان قد طُرحت خلال اجتماعه مع الرئيس التركي، وما إذا كانت الحكومة تعتزم معالجة هذه القضايا ضمن علاقاتها الدبلوماسية المستمرة مع تركيا.
قبرص الشمالية وحرب ناغورنو كاراباخ
وتطرقت رسالة المجلس، بحسب تقرير Neos Kosmos، إلى استمرار الوجود العسكري التركي في شمال قبرص منذ عام 1974، مشيرة إلى قراري مجلس الأمن الدولي 541 لعام 1983 و550 لعام 1984، اللذين رفضا إعلان استقلال الكيان الانفصالي في شمال الجزيرة وأكدا سيادة جمهورية قبرص ووحدة أراضيها.
كما أثار المجلس دور تركيا العسكري والسياسي في دعم أذربيجان خلال حرب ناغورنو كاراباخ عام 2020، بما في ذلك توفير المعدات العسكرية والطائرات المسيّرة المسلحة.
وأشار إلى المخاوف التي أثارها خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة بشأن تقارير تحدثت عن تجنيد مقاتلين سوريين وإرسالهم للقتال إلى جانب القوات الأذربيجانية بمساعدة تركية.
وربط المجلس هذا الدعم بالهجوم العسكري الأذربيجاني على إقليم ناغورنو كاراباخ في أيلول 2023، والذي أدى إلى نزوح أكثر من 100 ألف أرمني من موطنهم التاريخي.
مطالب إلى الحكومة الأسترالية ومسؤولين مشاركين في مؤتمر المناخ
ولم تقتصر تحركات المجلس على مراسلة رئيس الوزراء، إذ وجّه رسائل منفصلة إلى وزيرة أو وزير التغير المناخي والطاقة كريس بوين، والنائبة نيكوليت بويل، ممثلة دائرة برادفيلد وعضو مجموعة أصدقاء ناغورنو كاراباخ الأسترالية، اللذين سافرا إلى تركيا للمشاركة في مؤتمر COP31.
ودعا المجلس المسؤولين الأستراليين إلى إثارة قضايا الإبادات الجماعية الأرمنية والسريانية الآشورية واليونانية، وأوضاع الأرمن في ناغورنو كاراباخ، وسجل حقوق الإنسان التركي، خلال أي لقاءات أو اتصالات مع المسؤولين الأتراك.
كما طالب الحكومة الأسترالية بإعادة النظر في موقفها من الاعتراف التشريعي الرسمي بالإبادات الجماعية الثلاث، وتوضيح الإجراءات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو غيرها من التدابير التي يمكن اتخاذها لتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي.
المجلس: العلاقات الدبلوماسية يجب ألا تكون على حساب العدالة
وفي تصريح أورده موقع Neos Kosmos، قال سيباستيان ماجاريان، مدير الشؤون السياسية في المجلس الوطني الأرمني الأسترالي، إن أستراليا لا تستطيع الادعاء بأنها تدافع عن حقوق الإنسان والنظام الدولي القائم على القواعد، بينما تتجاهل المظالم التاريخية والمستمرة التي ترتكبها الدول التي تربطها بها علاقات دبلوماسية.
وأضاف أن المجلس لا يعارض إقامة علاقات دبلوماسية مع تركيا، لكنه يرى ضرورة أن ترافق هذه العلاقات استعداد لمواجهة الحقائق التاريخية، والمطالبة بالمحاسبة، والالتزام بالمبادئ التي تؤكد أستراليا دفاعها عنها.
وأكد ماجاريان ضرورة أن يضمن رئيس الوزراء ألبانيزي وممثلو أستراليا المشاركون في مؤتمر COP31 ألا يأتي السعي إلى تعزيز التعاون مع تركيا على حساب تحقيق العدالة للمجتمعات الأرمنية والسريانية الآشورية واليونانية.
وتعيد هذه المطالب تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الجاليات الأرمنية والسريانية الآشورية واليونانية في أستراليا من أجل الاعتراف بإبادات عام 1915، والحفاظ على الذاكرة التاريخية للضحايا، ومطالبة المؤسسات الرسمية باتخاذ مواقف تعترف بما تعرضت له هذه الشعوب من مآسٍ.