
عشتارتيفي كوم – العراق
شهد محيط ناحية جرف الصخر (جرف النصر)، شمالي محافظة بابل، تحركات عسكرية وأمنية جديدة، تمثلت بإعادة انتشار قطعات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية ووصول تعزيزات إلى المنطقة، في إطار تحرك حكومي يهدف إلى تسلّم القوات الأمنية الرسمية المسؤولية الأمنية فيها.
ونقلت قناة العربية/الحدث، الاثنين 16 تشرين الثاني 2026، عن مصادر مطلعة أن القطعات الأمنية المكلفة بتنفيذ الخطة أعادت انتشارها في محيط جرف الصخر، وأن الخطة تتضمن فرض طوق أمني حول المنطقة وتنظيم الدخول والخروج عبر سيطرات أمنية محددة، إلى جانب تشديد الإجراءات على المداخل الرئيسية.
وبحسب المصادر التي تحدثت للقناة، تهدف الإجراءات إلى منع عمليات تهريب النفط والمواد الأخرى، والضغط على الفصائل المسلحة الموجودة داخل المنطقة لدفعها إلى الانسحاب، على أن تمثل عملية التطويق المرحلة الأولى، تليها مرحلة دخول القوات الأمنية الرسمية إلى الناحية.
وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، في مقابلة تلفزيونية مساء الأحد 15 تشرين الثاني، أن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي اتخذ قراراً بدخول القوات الأمنية الرسمية إلى جرف الصخر خلال فترة قريبة، من دون تحديد موعد نهائي لتنفيذ القرار. ونقلت وكالة شفق نيوز تصريحاته، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل أيضاً على تهيئة الظروف المناسبة لإعادة أهالي المنطقة إلى مناطقهم.
وكانت وكالة شفق نيوز قد أفادت مساء الأحد بوصول تعزيزات عسكرية إلى المناطق المحيطة بجرف الصخر، نقلاً عن مصدر أمني لم يحدد حجم التعزيزات أو طبيعة القطعات المشاركة فيها. كما نقلت الوكالة عن مصادر حكومية وسياسية أن الحكومة منحت مهلة تنتهي مساء الجمعة 20 تشرين الثاني لتسليم المسؤولية الأمنية إلى القوات الحكومية، مع طرح خيار تحريك قوة من جهاز مكافحة الإرهاب في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وتأتي هذه التحركات على خلفية التحقيقات الحكومية في ملف تهريب النفط ومشتقاته من المنطقة. ووفقاً لما نشرته وكالة 964، وصلت لجنة تحقيق حكومية يرافقها قوة عسكرية إلى مدخل جرف الصخر يوم 13 تشرين الثاني، لمباشرة التحقيق في المعلومات المتعلقة بتهريب المشتقات النفطية، بمشاركة ممثلين عن جهات أمنية ورقابية وحكومية.
وكانت الحكومة قد أعلنت اتخاذ إجراءات إدارية وأمنية وإحالة المتهمين في ملف التهريب إلى القضاء، فيما نفت كتائب حزب الله الاتهامات المتعلقة بتهريب النفط، بحسب ما أوردته التقارير الإعلامية.
وتشير التطورات إلى انتقال التحرك الحكومي من التحقيق في ملف تهريب النفط إلى إجراءات ميدانية تهدف إلى تعزيز انتشار القوات الرسمية وتسلمها المسؤولية الأمنية في جرف الصخر، على أن تبقى الخطوة الأبرز المرتقبة هي دخول تلك القوات إلى المنطقة وتنفيذ قرار القائد العام للقوات المسلحة.