الحكومة العراقية تضع خطة لتطويق جرف الصخر والدخول إليها.. تحرك أمني لمكافحة تهريب النفط وبسط سلطة الدولة

عشتارتيفي كوم – بغداد

كشفت تقارير صحفية، الجمعة 13 تشرين الثاني 2026، عن إعداد الحكومة العراقية خطة أمنية من مرحلتين لتطويق منطقة جرف الصخر في محافظة بابل والدخول إليها، بهدف فرض سلطة الدولة وملاحقة شبكات تهريب النفط، وذلك في أعقاب الكشف عن تقرير استخباراتي يتحدث عن عمليات تهريب مشتقات نفطية من المنطقة منذ عام 2021.

وأفادت كوردستان24، نقلاً عن مراسلها في بغداد ديلان بارزان، بأن الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي وضعت القوات الأمنية في حالة تأهب، تمهيداً لتنفيذ الخطة، التي تشمل جهاز مكافحة الإرهاب وقوات الرد السريع.

وبحسب التقرير، فإن الخطة تتضمن مرحلتين أساسيتين: الأولى فرض طوق أمني حول المنطقة وإغلاق مداخلها ومخارجها، والثانية دخول القوات الخاصة إلى جرف الصخر والسيطرة على المواقع التي يُشتبه باستخدامها في عمليات تهريب النفط.

ولم يصدر، وفق التقرير، أمر نهائي معلن ببدء العملية، إذ ما زالت القوات بانتظار القرار الرسمي بشأن تنفيذ التحرك الأمني.

تقرير استخباراتي يكشف شبهات تهريب النفط

وتأتي هذه التطورات بعد الكشف عن تقرير استخباراتي عراقي مؤلف من 19 صفحة، يتناول شبهات سرقة النفط من خطوط الأنابيب ومواقع في جرف الصخر خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2026.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها كوردستان24، استند التقرير إلى صور أقمار صناعية التُقطت في 13 تاريخاً مختلفاً على مدى خمس سنوات، ورصدت أربعة مواقع يُشتبه باستخدامها في عمليات تخزين وتجميع ونقل النفط.

وأشار التقرير إلى رصد 105 مشاهدات لصهاريج نفطية في المواقع المحددة، فضلاً عن وجود حفر يُشتبه باستخدامها لتجميع النفط، ومنشآت صغيرة يُعتقد أنها استُخدمت لتكرير المشتقات النفطية أو تخزينها.

كما حدد التقرير ثلاثة مسارات محتملة لنقل المنتجات النفطية باتجاه محافظة بغداد، بعضها يمر عبر طرق تضم نقاط تفتيش أمنية.

ومع ذلك، فإن الصور الفضائية وحدها لا تثبت كمية النفط التي جرى تهريبها أو هوية الجهات المسؤولة، كما لم يتضمن التقرير تقديراً نهائياً للخسائر المالية.

لجنة حكومية للتحقيق في عمليات التهريب

وفي سياق متصل، أصدر رئيس الوزراء علي فالح الزيدي توجيهاً بتشكيل لجنة تحقيقية حكومية رفيعة المستوى للتحقيق في المعلومات المتعلقة بتهريب المنتجات النفطية في جرف الصخر.

وبحسب الوثيقة التي نشرتها كوردستان24، تضم اللجنة مسؤولين من الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وهيئة النزاهة الاتحادية ووزارة النفط وشرطة الطاقة وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية، وتتولى التحقق من المعلومات وتحديد المسؤوليات ورفع نتائج التحقيق إلى مكتب رئيس الوزراء.

كما كُلّفت الشرطة الاتحادية بتجهيز رتل من الآليات العسكرية لتأمين تحركات اللجنة وإجراءاتها الميدانية.

البرلمان العراقي يفتح تحقيقاً موازياً

وعلى المستوى التشريعي، عقد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، يوم الأربعاء 11 تشرين الثاني، اجتماعاً مع رؤساء اللجان النيابية لمناقشة التقرير الاستخباراتي المتعلق بتهريب النفط.

وأسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة نيابية مؤقتة برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية خالد العبيدي، وعضوية ممثلين عن لجان النزاهة والمالية والنفط والغاز والشؤون القانونية والمنافذ الحدودية وغيرها.

ولا يقتصر عمل اللجنة على ملف جرف الصخر، بل يشمل أيضاً المعلومات الاستخبارية المتعلقة بمسارات تهريب النفط من كركوك وإقليم كوردستان عبر الأراضي الإيرانية باتجاه أفغانستان، فضلاً عن ملفات أمنية أخرى.

استقالة محافظ بابل وسط تداعيات الملف

وتزامنت هذه التطورات مع إعلان محافظ بابل علي تركي استقالته من منصبه يوم الخميس 12 تشرين الثاني 2026، وسط الجدل السياسي والإعلامي المتعلق بملف تهريب النفط في جرف الصخر.

وكان تركي قد نفى في تصريحات سابقة أن تكون المواقع المشار إليها في التقارير دليلاً على عمليات تهريب، مشيراً إلى أن أحد المواقع عبارة عن محطة وقود قديمة تستخدمها قوات أمنية مرتبطة بالدولة.

وفي وقت لاحق، جاءت استقالته وسط تداول تقارير تربطها بملف التهريب، من دون أن تشكل هذه التطورات بحد ذاتها دليلاً على تورط المحافظ أو أي جهة محددة في عمليات غير قانونية.

جرف الصخر.. ملف أمني وسياسي معقد

وتكتسب منطقة جرف الصخر، المعروفة أيضاً باسم جرف النصر، أهمية أمنية وسياسية خاصة، نظراً لموقعها في شمال محافظة بابل، ولما شهدته من معارك ضد تنظيم داعش عام 2014.

ومنذ استعادة المنطقة من التنظيم، ظلت خاضعة لإجراءات أمنية مشددة، كما ارتبط اسمها في تقارير إعلامية بنفوذ كتائب حزب الله العراقية، فيما لا تزال عودة أعداد من سكانها النازحين إلى منازلهم تواجه قيوداً وصعوبات.

وتضع التطورات الأخيرة الحكومة العراقية أمام اختبار يتعلق بقدرتها على فرض سلطة المؤسسات الرسمية ومكافحة الأنشطة غير القانونية، مع تجنب انزلاق الملف إلى مواجهة مسلحة بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة.

وبينما تتواصل التحقيقات الحكومية والبرلمانية، يبقى تنفيذ خطة دخول جرف الصخر مرهوناً بصدور قرار رسمي نهائي، وبما ستكشفه التحقيقات بشأن حقيقة عمليات تهريب النفط والجهات المسؤولة عنها.