منذ سنوات هناك مشكلة السجناء العراقيين في سجون المملكة العربية السعودية ولم تعالج الدولة العراقية هذا الملف الذي يتجدد كل يوم ولأسباب مختلفة، لكون اغلب السجناء العراقيين هم من يتجاوزون الحدود لبيع السلع والمواد المهربة، ومن هذه المواد ما تحرمها الشريعة ودستور البلاد هناك.

قانونيا ً تدخل من باب التجاوز على الحدود بالنسبة للمملكة، وهذا معمول به دوليا ً في اغلب دول العالم، حيث لا يحق لأي شخص الدخول الى اراضي الدول الاخرى بطرق غير شرعية .. اما المهربين العراقيين واغلبهم من سكنة المناطق الحدودية القريبة من الاراضي السعودية فيعتبرونها مهنة وهي للبحث عن العيش رغم خطورة هذا العمل الا انهم مستمرون فيها.

وقبل سنوات ظهرت نفس المشكلة لقرابة ( 500 ) عراقي، وكانت هناك احتجاجات ومناشدات للمنظمات المدنية العراقية العاملة في الخارج، من جانبنا كجمعية عراقية لحقوق الانسان في وقتها ارسلنا مذكرة الى السفارة السعودية في واشنطن طالبنا فيها باحترام المعاير الدولية للتعامل مع السجناء العراقيين، الى جانب مناشدتنا بالسماح للمنظمات بزيارة السجناء للوقوف على حقيقة ما يجري للعراقيين هناك.

وفي مستجد جديد حول هذا الموضوع ناشدت وزارة حقوق الانسان قبل ايام المنظمات الدولية والعربية لمتابعة أوضاع ( 200 ) سجين عراقي موجودون في سجون السعودية، داعية الحكومة السعودية الى التعاون مع الحكومة العراقية لأرسال رسالة اطمئنان عن اوضاع السجناء، لكون الوزارة استلمت شكاوي من اهالي السجناء يعلمون فيها من ان السلطات في السعودية تمارس ضدهم انتهاكات ومضايقات، ويطالبون من العراق مساعدتهم، كما طالبت الوزارة استحصال موافقة السلطات السعودية لأرسال فريق من وزارة حقوق الانسان للاطلاع على اوضاعهم الإنسانية، ونحن نراها مبادرة جيدة ومتابعة تستحق التقدير والدعم من قبل الناشطين والمنظمات الحقوقية والانسانية لنجاح وتحقيق هذا الطلب.

ومن تجربتنا في مثل هذه الملفات سيكون طلب الزيارة مرفوض لربما دبلوماسيا ً أي لا يكون مباشرا ً، لكون اغلب الدول لديها معاناة في ملف السجون في بلدها ولا تسمح لمنظمات بلدها بزيارة السجون !! فكيف تسمح لدول مجاورة، لديها معها رزمة من الخلافاتوالمشاكل المتعلقة، لكن للعراق منفذ آخر دوليا ً رغم انه ( معقد فنيا ً ) الا وهو طرق ابواب مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، ففي حال انه اصبح قرارا ً فسوف يلزم السعودية بالسماح للفرق الدولية وليست العراقية بالاطلاع على اوضاع السجناء العراقيين في المملكة العربية السعودية.

وعلى العراق كدولة مهمة في المنطقة والعالم ان يوقع الاتفاقيات مع الدول المجاورة ودول اخرى مثل ( امريكا وكندا والسويد واستراليا ، الخ ) حول تبادل السجناء بين البلدين لقضاء فترة المحكومية كلا ً في بلده، على ان لا تشمل عملية التبادل مرتكبي جرائم الارهاب .. وسبب هذه المطالبة هو وجود اعداد كبيرة من العراقيين يعيشون في تلك البلدان، منهم من يسجن، ولا يوجد لديه من الاقارب لزيارته، او مساعدته، الى جانب العديد من الامور الاخرى .. وكانت هناك مبادرة لتوقيع اتفاقية في شباط من عام 2013 بين العراق والسعودية لتبادل السجناء والمحكومين، لكن مجلس النواب العراقي رفضها في جلسته المنعقدة في اوائل عام 2014.

ولمعالجةهذه المشكلة يستوجب على الدولة العراقية ووسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني تثقيف المواطنين في المدن والمناطق الحدودية، بأهمية احترام قانون العراق وقوانين الدول المجاورة، ووضع ضوابط صارمة بحق المهربين الذين يجتازون الحدود للمتاجرة بالكثير من المواد الممنوعة، وهواسلوب مرفوض دولياً، وعلى الحكومة تكثيف المخافر الحدودية والدوريات لحرس الحدود،وانهاء هذه الملفات المعقد.

املنا كبير ان تتفهم السلطات السعودية وضع العراقيين وظروف بلدهم القاهرة، وان تتعامل مع السجناء وفق المعايير الانسانية بعيدا ً عن اي خلافات سياسية او مذهبية.

حميد مراد

[email protected]