جديد طغمة الحكم قديم استبداد الدكتاتورية

عجيب امر الطغمة الحاكمة وهي تقف في وجه الشعب بكل هذه الصلافة، فيعود السؤال حائرا عن مستودع القهر والعسف الذي تنهل منه كل هذه القسوة، حتى ليبدو ان جديد طغمة الفساد هو نفسه قديم النظام الدكتاتوري، في ابتكار صنوف الانتهاكات التي تسلطها على المنتفضين. حتى بات صعبا على كل عارف بطبيعة هذه الطغمة، التكهن بحدود السقف التي تبلغه آلة قمعها المنظم للانتفاضة!

 ويبدو ان لا حد للاستهتار في تجاهل مطالب المنتفضين. فالقمع بأبشع صوره يتواصل ومعه التهديد المباشر لحياة الانسان بالرصاص الحي والغازات شديدة الاذى، دون أدني مراعاة للحقوق الدستورية، كلما صعد المنتفضون احتجاجهم السلمي، ووسعوا مساحة انتفاضتهم الباسلة.

فقد وضعت طغمة الحكم المواد الدستورية التي تحمي حياة المواطن وتؤكد حقه في التظاهر والاحتجاج، وقبلها المواد التي تضمن عيشه الكريم، وضعتها على الرف، وفي الوقت ذاته استلت القوانين والإجراءات وحتى الممارسات القمعية من ارث الدكتاتورية المدان، وقامت بصلافة متناهية بكل ما يسيء للقيم والأخلاق. وكان من آخر صرعات الخروقات التي لا سقفا معينا لها كما يبدو، ما أقدمت عليه السلطات الأمنية من نشر صور يظهر فيها صبية أحداث لا تتجاوز أعمارهم الخامسة عشر وهم معتقلون بتهم نقل اطارات او حرقها، مع إظهار وجوههم ونشر اسمائهم الكاملة وعناوينهم. وتلك سابقة غير قانونية لم تقدم عليها حتى أجهزة النظام الدكتاتوري المقبور، وبهذا بزت الطغمة الفاسدة ذلك النظام وتجاوزته في القسوة. ذلك ان هذا الانتهاك يتنافى مع العهود والمواثيق الدولية ولائحة حقوق الانسان، التي وقع عليها العراق، بل ويتنافى مع القوانين العراقية ذاتها.

فقد جاء في المادة (٦٣) من قانون رعاية الاحداث العراقي‏‎ رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣ما يلي: (أولاً – لا يجوز ان يعلن عن اسم الحدث أو عنوانه أو اسم مدرسته، أو تصويره أو أي شيء يؤدي الى ‏معرفة هويته. وثانيا – يعاقب المخالف لأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا ‏تزيد على خمسمائة دينار.) وهنا تصح مقولة الشاعر الفلسطيني الراحل محمد درويش: "ما أشد براءتنا حين نظن أن القانون وعاء للعدل والحق، القانون هنا هو وعاء لرغبة الحاكم".

وفي الوقت الذي قوبلت فيه هذه الممارسات المخلة بالاستهجان والادانة من قبل الرأي العام العراقي، حيث نجح الناشطون والمدونون في فضحها وافشال المسعى المشين وغير القانوني لاصحابها، لم نلمس أي رد فعل بشأنها من أي مسؤول عراقي. على العكس من ذلك، واصلت جيوشهم الإلكترونية إساءاتها وكيلها الشتائم والكلام البذيء للشبان المنتفضين، مستخدمة كلمات لا تليق إلا بطغمة الفساد المنتهكة للحقوق، والناهبة لثروات العراق. يكيلون لمن يتصدى لهم عن حق تهما وافتراءات وحملات تسقيط ما أنزل الله بها من سلطان، واصفين شعبهم المنتفض بانه "الجوكر" وعميل مرتزق وما شابه.

ويبقى السؤال الملح: كم هي المدة التي يتوجب على الشعب ان يقضيها منتفضا، كي تصغي اليه طغمة الحكم؟ وما هو الأسلوب الاحتجاجي المناسب لجعلها ترضخ وتستجيب لمطلب تكليف شخصية وطنية مستقلة بادارة البلاد في الفترة المؤقتة حتى موعد الانتخابات المبكرة؟ شخصية ليست من وسط طغمة الحكم ولا من قياساتها ولا من اتباع نهجها، شخصية عراقية مستقلة شجاعة نزيهة كفؤة، لم تتلوث بالفساد ولا بسفك الدم العراقي!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص2

الخميس 23/ 1/ 2020