نائب عن القانون يرد على أنباء الإطاحة بالكاظمي: إنهاء الحكومة لا يحتاج تحركاً عسكرياً

عشتار تيفي كوم – رووداو/

رد عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون، عدنان الأسدي، على الأنباء الأخيرة حول عزم رئيس ائتلافه نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، الإطاحة بحكومة مصطفى الكاظمي.

 وقال الأسدي في تغريدة بموقع تويتر: إن "ما ذكرته قناة العربية ان هناك تحركاً عسكرياً يقوده المالكي والعامري للاطاحة بحكومة الكاظمي عار عن الصحة، ولم يعرض في اللقاء اية أدلة".

 الأسدي أضاف أنه "إذا أراد الرجلان انهاء اية حكومة لا تخدم الشعب العراقي وتبتعد عن مصالحه الأساسية، فالبرلمان وآلياته الدستورية موجودة ولا يحتاج إلى تحرك عسكري".

 وكشف هشام الركابي، مدير المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، يوم الجمعة، (25 أيلول 2020)، عن كواليس لقاء القادة السياسيين، مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، نافياً أن يكون الأخير قد عرض تسجيلات تثبت وجود مساعي للإطاحة به.

 وقال الركابي في تغريدة على تويتر تابعتها شبكة رووداو الإعلامية إن "الكاظمي لم يعرض في اللقاء اية تسجيلات او وثائق تتحدث عن ما يشاع انه تحرك للاطاحة به وماذكرته قناتا العربية والحرة عار عن الصحة، لان الجميع حريص على الاستقرار بعيداً عن ارباك الاوضاع واضعاف الدولة".

 وكانت وسائل إعلام عربية، نقلت عن مصادر لم تسمها قولها إن الكاظمي اجتمع بالعامري والخزعلي والمالكي مؤخراً و"فضح مؤامرة إيرانية ضده عبر رجالات طهران في العراق، ورفع الوثائق بوجه كل من القادة الثلاثة، عن وجود معلومات مؤكدة عن العملية التي تم الإعداد لها في إيران والتي تهدف للإطاحة به، كما عرض تسجيلات ورسائل تفصيلية كاملة عن الخطة الإيرانية وحذرهم من الاستمرار في الانجرار وراء قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اسماعيل قاآني ومسؤول ملف حزب الله اللبناني في العراق محمد الكوثراني".

 ونقل الركابي عن المالكي قوله إن "الحكومة مسؤولة عن توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وأزمة الثقة بين الحكومة والفصائل والحشد الشعبي يجب أن تنتهي"، مبيناً أن "دعم القوى السياسية للحكومة امر ضروري لحل الاشكاليات القائمة وبناء جسور للثقة".

 وكانت مصادر إعلامية تحدث عن وجود تحركات تقوم بها قوى موالية لطهران وعلى رأسها المالكي ورئيس تحالف الفتح، هادي العامري، لإزاحة الكاظمي عن الحكم، مبينةً أن "كتل الفتح وسائرون ودولة القانون، أبلغته بذلك رسمياً في اجتماع جرى مؤخراً في بغداد".

 وبحسب تلك المصادر فإن الاجتماع شهد "وضع شروط للكاظمي من أجل الاستمرار، ومنها عزل عدد من مساعديه المقربين كمدير مكتبه رائد جوحي ومستشاريه مشرق عباس وكاظم السهلاني، واستبدالهم بجدد، وبخلافه سيمضون قدما في إجراءات عزله داخل قبة البرلمان أو إجباره على الاستقالة".

 وعزت ذلك إلى حملة ضد الفساد أطلقها رئيس الوزراء العراقي وسط مخاوف الطبقة السياسية من أن تشمل حيتان الفساد، إضافة إلى أنباء عن عزم الكاظمي تشكيل كيان سياسي للدخول في الانتخابات المبكرة المقررة في 6 من حزيران المقبل.