بريطانيا تحث أربيل وبغداد على حل مشاكلهما عن طريق الحوار

عشتارتيفي كوم- رووداو/

دعا السفير البريطاني، مايك برايسون ريتشاردسون، أربيل وبغداد الى حل مشاكلهما عن طريق الحوار.

وذكر بيان صادر عن رئاسة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء (1 شباط 2023) ان "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، استقبل صباح اليوم الأربعاء 1 شباط 2023، السفير البريطاني في العراق مايك برايسون ريتشاردسون".

وبحسب البيان، فقد شدد الجانبان في الاجتماع، على التقدم بعلاقات العراق وإقليم كوردستان مع بريطانيا، وناقشا آخر التطورات في الوضع السياسي في العراق، وعلاقات أربيل وبغداد والمستجدات التي تشهدها المنطقة بصورة عامة.

وفيما يرتبط بالأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان، رحب السفير البريطاني باجتماع الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، مبدياً دعم بلاده للحوار بين الجانبين وحل خلافاتهما عن طريق الحوار.

كما تباحث الجانبان في مسألة قوانين النفط والغاز والموازنة العامة الاتحادية العراقية، وقرارات المحكمة الاتحادية العراقية والآثار السلبية لتلك القرارات على الأجواء السياسية.

وفي هذا السياق، أكد السفير البريطاني مايك برايسون ريتشاردسون أن بلاده تحث كلاً من أربيل وبغداد على حل مشاكلهما عن طريق الحوار.

يذكر ان المحكمة الاتحادية قررت مؤخراً الحكم بـ "عدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء المرقمة (194 في 15/ 6/2021 و226 في 6/7/2021 و257 في 3/8/2021 و335 في 22/9/2021 و401 في 2/11/2021 و8 في 11/1/ 2022) والتي كانت تتعلق بإرسال ترليون وثلاثة مليارات دينار (200 مليار دينار شهرياً لـ 5 أشهر، و3 مليارات لتعويض المتضررين من الفيضانات)، كونها مخالفة للدستور".

وفي رد على قرار المحكمة الاتحادية، دعا الرئيس مسعود بارزاني، الحكومة العراقية والأطراف المكونة لائتلاف إدارة الدولة إلى إظهار مواقفهم تجاه انتهاكات المحكمة الاتحادية ضد مصالح العراق وإقليم كوردستان، مبينا ان المشاركة في ائتلاف إدارة الدولة وتشكيل الحكومة الجديدة "كانت قائمة على برنامج واضح ومفصل متفق عليه بين جميع الأطراف، وأن استحقاقات إقليم كوردستان هي حق مشروع لشعب كوردستان، وجزء من البرنامج الذي تم الاتفاق عليه".

أما رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، فقد أوضح في بيان ان القرار "لا يستهدف متقاضي الرواتب وأبناء كوردستان الذين هم مواطنون عراقيون فقط، بل يستهدف مجمل العملية والاستقرار السياسيين، والاتفاق الذي تم بموجبه تشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة"، مشدداً على أن صدور القرار في هذا التوقيت "يثير الشكوك ويشكّل علامات استفهام كثيرة، كما يثير موضوع الاستعجال في إصدار قانون جديد لإعادة تشكيل المحكمة كجزء مهم ورئيس من الاتفاق المبرم بين الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة".