الاتحاد الأوروبي يستعد لتوسيع صلاحيات «فرونتكس».. تعزيز دور الوكالة في ترحيل المهاجرين

أوروبا – عشتارتيفي كوم

المفوضية الأوروبية تستعد لطرح مقترح جديد في 27 تشرين الأول لتعزيز قدرات حرس الحدود الأوروبي وتوسيع مشاركته في عمليات الإعادة، فيما دخلت إصلاحات أوروبية جديدة لنظام ترحيل المهاجرين مرحلة التشريع والتنفيذ

تستعد المفوضية الأوروبية لطرح مقترح جديد لإعادة تنظيم وتعزيز صلاحيات وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية «فرونتكس» (Frontex)، يتضمن توسيع دورها في عمليات ترحيل المهاجرين الذين لا يملكون حقاً قانونياً في البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، وزيادة مواردها وقدرتها على نشر الفرق والمعدات بسرعة لدعم الدول الأعضاء.

ووفقاً لتقرير نشره موقع «EUobserver» في 22 تشرين الأول 2026، من المقرر أن تكشف المفوضية عن خطتها الجديدة يوم الثلاثاء 27 تشرين الأول، في إطار مراجعة أوسع لدور الوكالة الأوروبية. وحتى 24 تشرين الأول، لا يزال المقترح الجديد المرتقب في مرحلة الإعداد، ولم يصبح توسيع الصلاحيات المقترح قانوناً نافذاً.

وأشار التقرير إلى أن التوجه الجديد يهدف إلى منح الوكالة دوراً أكبر في عمليات الإعادة، إلى جانب توفير موارد إضافية ومرونة أكبر في نشر قدراتها الميدانية.

ما الذي تقترحه المفوضية الأوروبية؟

يأتي التحرك ضمن مساعي الاتحاد الأوروبي لتطوير إدارة حدوده الخارجية وتسريع إعادة الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة في دوله الأعضاء.

وكانت المفوضية قد عرضت في 29 أيلول 2026 خطة من خمس نقاط للتعامل مع حالات الوصول المفاجئ والواسع للمهاجرين إلى الحدود الخارجية، ثم عرضت مسار تنفيذها على مجلس العدل والشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي في 1 و2 تشرين الأول.

وتشمل الخطة تعزيز التعاون مع الدول الشريكة خارج الاتحاد، وتقوية قدرات الاستجابة لأزمات الحدود، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر وتبادل المعلومات، ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين، وزيادة فاعلية عمليات الإعادة.

وفي ما يتعلق بفرونتكس، تتضمن التوجهات المعلنة تعزيز فرقها الدائمة التي يمكن نشرها سريعاً، وتوسيع دعمها العملياتي للدول الأعضاء في عمليات الإعادة، وتطوير التعاون مع الدول الشريكة، فضلاً عن تقوية قدرات مراقبة الحدود الخارجية والمناطق الواقعة قبلها.

كما أعلنت المفوضية نيتها اقتراح تعزيز صلاحيات الوكالة في مجال متابعة وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض الوعي بالمخاطر المتعلقة بإدارة الحدود. ويظل هذا الجانب أيضاً مرتبطاً بالمقترحات والإجراءات التشريعية ذات الصلة، ولا يعني أن جميع الصلاحيات الجديدة أصبحت نافذة بالفعل.

ما الذي أُقرّ فعلاً؟ نظام أوروبي جديد للإعادة

في موازاة المقترح المرتقب بشأن فرونتكس، أحرز الاتحاد الأوروبي تقدماً تشريعياً منفصلاً في إصلاح قواعد إعادة المهاجرين.

فقد توصل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي بشأن نظام أوروبي مشترك للإعادة في 1 حزيران 2026، وأقر البرلمان النص في تصويت عقده في 17 حزيران، قبل أن يُستكمل المسار التشريعي لاحقاً.

ووفقاً لخدمة الأبحاث البرلمانية الأوروبية، كان النظام الجديد قد وُقّع ليصبح قانوناً بحلول اجتماع المجلس الأوروبي في 15 و16 تشرين الأول 2026، ما يعني أن إصلاح قواعد الإعادة يختلف عن مقترح توسيع صلاحيات فرونتكس، الذي كان لا يزال منتظراً في 24 تشرين الأول.

ويهدف النظام الجديد إلى توحيد إجراءات إصدار قرارات الإعادة، وتعزيز الاعتراف المتبادل بقرارات الدول الأعضاء، وتشديد بعض القواعد المتعلقة بالإعادة القسرية عندما لا يغادر الشخص المعني طوعاً ضمن المهلة المحددة أو لا يتعاون مع الإجراءات، وفقاً للشروط القانونية المنصوص عليها.

كما يتيح النظام إمكانية إنشاء مراكز للإعادة في دول خارج الاتحاد الأوروبي، شريطة وجود ترتيبات مع الدول المعنية والالتزام بالقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية إلى مكان قد يتعرض فيه الشخص للاضطهاد أو لخطر جسيم.

ما دور فرونتكس حالياً في ترحيل المهاجرين؟

تتولى فرونتكس، ومقرها العاصمة البولندية وارسو، دعم الدول الأعضاء في إدارة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي والتعاون العملياتي في عمليات إعادة الأشخاص الذين لا يملكون حق البقاء.

وتشمل مهامها الحالية تقديم الدعم التقني والعملياتي قبل الإعادة وأثناءها وبعدها، والمساعدة في تنظيم الرحلات المشتركة، والحصول على وثائق السفر، ودعم برامج العودة الطوعية وإعادة الاندماج.

وبذلك، فإن المقترح الجديد لا ينشئ دور الوكالة في عمليات الإعادة من الصفر، بل يستهدف تعزيز دور قائم وتوسيع قدراتها، وفقاً للتوجه الذي أعلنته المفوضية الأوروبية.

وكانت فرونتكس قد أعلنت في أيلول 2026 ارتفاع عدد عمليات الإعادة التي دعمتها خلال النصف الأول من العام. ويعكس ذلك اتساع دورها العملياتي الحالي، حتى قبل إقرار أي توسعة جديدة لصلاحياتها.

حقوق المهاجرين والرقابة القانونية

تثير خطط توسيع عمليات الإعادة نقاشاً بشأن التوازن بين تطبيق قوانين الهجرة وضمان الحقوق الأساسية للأشخاص المعنيين.

وتؤكد المفوضية الأوروبية أن سياسة الإعادة يجب أن تُنفذ في إطار ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، مع احترام الحق في طلب اللجوء، ومبدأ عدم الإعادة القسرية، وحظر الطرد الجماعي، وإتاحة الطعن القضائي في قرارات الإعادة، فضلاً عن الضمانات الخاصة بالفئات الأكثر ضعفاً، ومنها القاصرون.

في المقابل، حذّرت منظمات حقوقية من أن توسيع سلطات المراقبة والاحتجاز وتسريع الترحيل قد يؤدي إلى إضعاف الضمانات القانونية إذا لم تُحدد الصلاحيات والمسؤوليات وآليات الرقابة بوضوح.

وفي تحليل نشرته منظمة «Statewatch» بشأن مراجعة ولاية فرونتكس، أثارت المنظمة مخاوف من احتمال توسيع الدور العملياتي للوكالة في إدارة الحدود والتعاون مع دول خارج الاتحاد. وتمثل هذه المخاوف موقفاً رقابياً وحقوقياً من المقترحات، وليست بحد ذاتها وصفاً لقواعد دخلت حيز التنفيذ.

الخطوة التالية: مقترح جديد وليس قانوناً نافذاً

من المنتظر أن يشكل المقترح الذي تعتزم المفوضية الأوروبية عرضه في 27 تشرين الأول محطة جديدة في مراجعة صلاحيات فرونتكس، ولا سيما في ما يتعلق بعمليات الإعادة والموارد والانتشار العملياتي.

لكن الإعلان عن المقترح لا يعني إقراره تلقائياً؛ إذ يتطلب تغيير الصلاحيات القانونية استكمال الإجراءات التشريعية الأوروبية ذات الصلة. وحتى 24 تشرين الأول 2026، كان النظام الأوروبي الجديد للإعادة قد تقدم إلى مرحلة القانون، بينما بقي توسيع ولاية فرونتكس المرتقب مقترحاً لم يُحسم بعد.

وبذلك، يسير الاتحاد الأوروبي في مسارين متوازيين: إصلاح القواعد المشتركة لترحيل الأشخاص الذين لا يملكون حق البقاء، والتحضير لتعزيز دور الوكالة الأوروبية التي تقدم الدعم العملياتي للدول الأعضاء في تنفيذ تلك القواعد.