الحكومة تسرق المتضررين

لويس إقليمس

بغداد، في 5 تشرين ثاني 2023

صدمني قرار اللجنة التعويضية الفرعية في محافظة نينوى جرّاء أضرار العمليات الحربية في زمن الإرهاب الداعشي في تقييمها للأضرار التي تعرضت لها دور المواطنين في سهل نينوى بالذات. وأستغرب أكثر من التقييم العشوائي العام غير الدقيق للخبير القضائي الذي ساوى في تقاريره التقليدية في أضرار الدور من دون تدقيق ولا تمحيص ولا تمييز بين الدار البسيطة والفيلاّ الفارهة، سواءً في نوعية التأثيث أو في نفقات الترميم والتأهيل التي تختلف من دار لأخرى، ما يقتضي المراجعة في التقييم من جديد والوقوف على حقيقة الصرفيات الفعلية

 أشير هنا إلى إحدى المعاملات المعترضة على تقييم إحدى الدور في محافظة نينوى/ قضاء الحمدانية المنكوب، والمرفوعة إلى الدائرة الفرعية قبل أسابيع في هذه المحافظة. وقد تقبل السيد رئيس اللجنة الفرعية وكادرُه في الحمدانية قبول هذا الاعتراض مشكورًا، واعدًا برفعه إلى اللجنة الرئيسية في بغداد لكونها تشكل إدانة للحكومة في قرارها شكلاً ومضمونًا. فمن حيث الشكل، فإنّ هذا التقييم لا يشكل ربع قيمة ما تم صرفُه وإنفاقُه على الدار المنهوبة والمحروقة لهذا المواطن. أمّا من حيث المضمون، فالظلم والسرقة واضحان في قرار اللجنة التي توصي بصرف مبلغ يمثل نسبة 50% فقط من قيمة الضرر الحقيقي الذي لا ينصف في حقيقته ما تعرض له المواطن من ضرر كلّي. ويبدو هذا الأمر غريبًا في الكثير من حيثياته وواقعه. فإذا كان قانون تعويض الأضرار من جراء العمليات العسكرية والحربية في أساسه صادرًا من قبل هذه الحكومة أو سابقاتها، فإنّه بلا شكّ يشكلُ كارثة وظلمًا وإجحافًا بحق المواطنين المتضررين. فليس من المعقول أن تستحوذ الحكومة على حصة نسبة 50% الأخرى لصالحها أو لصالح جهة منتفعة تقف وراء مثل هذا القرار ليدخل المبلغ المستقطع ضمن نظام المحاصصة لصالح هذه الجهة أو غيرها. وهذا غبنٌ صارخ بوجه الحكومة في حالة قبولها بمثل هذا الإجراء الذي يتنافى وادّعاءات المسؤولين باتخاذهم ما يلزم لتعويض كافة المتضررين الحقيقيين تعويضًا كاملاً. كما لدينا معلومات وافية، بقيام الدولة بتعويض متضررين بمبالغ فاحشة في مناطق أخرى من دون نسبة استقطاعات.  

هذه دعوة موجهة إلى الجهات المعنية في لجنة تعويضات المتضررين من العمليات الحربية بسبب داعش الإرهابي لإنصاف هذه الفئات من المواطنين الذين يخضع أغلبُهم للرضوخ لقرارات غير منصفة من جانب لجان التعويض ولا يجرؤون لتقديم الاعتراض لأسباب متعددة. فالدولة العراقية وأية حكومة تتولى إدارة البلاد، تتحمل المسؤولية الأخلاقية والوطنية الكاملة في تعويض المتضررين من جراء تدنيس البيوت، أو حرقها، أو سلبها أو تدميرها وفقًا لمعايير واقعية شاملة التعويض من دون استقطاعات، لكون مثل هذا الفعل سرقةٌ واضحة في عزّ النهار واستخفافًا بحقوق المواطن واستغفالاً لوضعه بسبب استقواء القوي على الضعيف. فمثل هذه النسبة المجحفة من الاستقطاع غير مقبولة، إضافةً للكيل بمكيالين حين تقريرها مع غيرها من المناطق "المدلّلة" التي تقف وراءَها جهات سياسية وحزبية داعمة.