ترمب يتخلى عن فكرة ضربة إسرائيلية لمواقع إيران النووية

عشتارتيفي كوم- اندبندنت/

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأربعاء عن مسؤولين في الإدارة وآخرين أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تخلى عن ضربة إسرائيلية مخطط لها على مواقع نووية إيرانية، لمصلحة التفاوض على اتفاق مع طهران للحد من برنامجها النووي.

ووفقاً للصحفية فقد وضعت إسرائيل خططاً لمهاجمة المواقع في مايو (أيار)، وذكرت أن الهدف هو إلحاق انتكاسة بقدرة إيران على تطوير سلاح نووي لمدة عام أو أكثر.

وأوضحت الصحيفة أن دعم الولايات المتحدة ضروري ليس فقط للدفاع عن إسرائيل من أي رد إيراني، وإنما أيضاً لضمان نجاح الهجوم.

وبعد أشهر من الجدل الداخلي، اتخذ ترمب قراراً بالسعي إلى التفاوض مع إيران بدلاً من دعم العمل العسكري.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات في سلطنة عمان السبت الماضي، وذلك للمرة الأولى خلال تولي ترمب للرئاسة بما في ذلك خلال ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021، ووصف البلدان المحادثات بأنها "إيجابية" و"بناءة".

ومن المقرر عقد جولة ثانية يوم السبت المقبل، ورجح مصدر مطلع أن يجري عقد اللقاء في روما.

عقوبات أميركية جديدة

فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات جديدة تستهدف صادرات النفط الإيرانية، وتشمل شركة تكرير نفط صغيرة في الصين، إذ تسعى إدارة ترمب إلى تكثيف الضغط على طهران.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن الإجراء سيزيد الضغط على مستوردي الخام الإيراني في الصين في إطار مساعي ترمب إلى استئناف سياسة "أقصى الضغوط" على طهران، بما في ذلك خفض صادراتها النفطية إلى الصفر.

وتتزامن الخطوة مع استئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران وعقد محادثات في سلطنة عمان يوم السبت الماضي، ومن المتوقع عقد جولة ثانية في روما بداية الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس فرض عقوبات على واحدة من شركات التكرير الصغيرة المستقلة في الصين، واتهمتها بالضلوع في شراء نفط إيراني بقيمة تتجاوز مليار دولار.

وهذه هي ثاني شركة تكرير صينية مستقلة صغيرة تفرض إدارة ترمب عقوبات عليها حتى الآن.

لم تستهدف الولايات المتحدة في الماضي شركات تكرير النفط الصينية الصغيرة، ومن أسباب ذلك أن تعاملها محدود مع النظام المالي الأميركي، وتوقفت شركات النفط الصينية المملوكة للدولة عن شراء النفط الخام الإيراني خشية انتهاك العقوبات.

وفرضت واشنطن عقوبات إضافية على شركات عدة وناقلات قالت إنها مسؤولة عن تسهيل شحنات من النفط الإيراني إلى الصين، ضمن "أسطول الظل" التابع لطهران.

وطالب ليو بينجيو المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن الولايات المتحدة بالتوقف فوراً، عن "قمعها غير المبرر" للكيانات والأفراد الصينيين.

وقال في بيان "ستتخذ الصين الخطوات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد على طلبات للتعليق.

والصين أكبر مستورد للنفط الإيراني ولا تعترف بالعقوبات الأميركية، وأسست بكين وطهران نظاماً تجارياً يعتمد في معظمه على اليوان الصيني وشبكة من الوسطاء لتجنب التعامل بالدولار والانكشاف للجهات التنظيمية الأمريكية.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان "أية شركة تكرير أو شركة أخرى أو وسيط يختار شراء النفط الإيراني، أو تسهيل تجارة النفط الإيراني، يعرض نفسه لخطر جسيم".

وأضاف "الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل جميع الجهات التي تقدم الدعم لسلسلة توريد النفط الإيراني، التي يستخدمها النظام (في طهران) لدعم وكلائه الإرهابيين وشركائه".

حدثت وزارة الخزانة الأربعاء أيضاً إرشاداتها للأطراف المعنية بالشحن والخدمات البحرية في شأن "رصد أساليب التهرب من العقوبات المفروضة على النفط الإيراني والحد منها"، وحذرت من أمور عدة من بينها اعتماد طهران على أسطول ظل ضخم لإخفاء شحنات النفط.

وأعلنت وزارة الخزانة أن الجولة الجديدة من العقوبات هي السادسة التي تستهدف مبيعات النفط الإيرانية منذ أن أعاد ترمب تطبيق سياسة "أقصى الضغوط" على إيران، التي تتضمن جهوداً لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر للمساعدة في منع طهران من تطوير سلاح نووي.

في ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021، سحب ترمب بلاده من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية، الذي فرض قيوداً صارمة على أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية في مقابل تخفيف العقوبات، كما أعاد ترمب فرض عقوبات أميركية شاملة.

ومنذ ذلك الحين، تجاوزت إيران الحدود التي كان ينص عليها الاتفاق في شأن تخصيب اليورانيوم.

وتتهم القوى الغربية إيران بتنفيذ أجندة سرية لتطوير قدراتها النووية عبر تخصيب اليورانيوم إلى مستوى عال من النقاء الانشطاري، يتجاوز ما يعد لازماً لبرنامج مدني للطاقة الذرية، وتؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص بالكامل لأغراض مدنية لتوليد الطاقة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان منفصل، "ستطبق جميع العقوبات بالكامل في إطار حملة أقصى الضغوط التي تستهدف بها إدارة ترمب إيران".

وأضافت "ما دامت إيران تحاول جني عوائد من النفط لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار، ستحاسب الولايات المتحدة إيران ومن يشاركها في التهرب من العقوبات".