الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ ف ب)
عشتارتيفي كوم- اندبندنت/
تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب طلب عقوبة الإعدام لكل من يرتكب جريمة قتل في واشنطن، على رغم أن هذه العقوبة ألغيت في العاصمة منذ عام 1981.
وقال الرئيس الأميركي خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض أمس الثلاثاء إنه "إذا قتل أي شخص شخصاً آخر في العاصمة واشنطن فسنطلب عقوبة الإعدام، هذا رادع قوي".
وبمقدور إدارة ترمب أن تطلب إنزال هذه العقوبة في قضايا القتل التي تنظر فيها محاكم فيدرالية وليس محاكم على المستوى المحلي، لكن الرئيس الجمهوري الذي يعتبر من أشد المؤيدين لعقوبة الإعدام، قد يسعى إلى تعديل التشريع الساري في العاصمة.
وواشنطن التي تعد تقليدياً معقلاً للديمقراطيين لا تنتمي إلى أية ولاية، وهي تتمتع بوضع خاص، إذ يحق للكونغرس الفيدرالي الإشراف على شؤون المدينة.
وفي عام 1992، بعد مقتل مساعد برلماني، فرض الكونغرس إجراء استفتاء لإعادة العمل بعقوبة الإعدام في واشنطن، لكن ثلثي سكان العاصمة رفضوا ذلك.
وفور عودته للبيت الأبيض في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، وقع ترمب أمراً تنفيذياً يدعو إلى توسيع استخدام عقوبة الإعدام "لأبشع الجرائم"، موجهاً بذلك المدعين العامين الفيدراليين لطلب هذه العقوبة في كثير من الأحيان.
وتندرج تصريحات ترمب أمس الثلاثاء في إطار حملته لاستعادة السيطرة على عملية حفظ النظام في واشنطن، المدينة التي يعتبرها "موبوءة بالعصابات العنيفة".
وفي هذا الصدد، أمر الرئيس الأميركي بأن ينتشر في شوارع العاصمة جنود من الحرس الوطني، كما طلب من وزير الدفاع بيت هيغسيث أول أمس الإثنين إنشاء وحدة متخصصة داخل الحرس الوطني "مكلفة ضمان النظام والأمن في عاصمة البلاد".
وألغيت عقوبة الإعدام في 23 من أصل 50 ولاية أميركية، بينما جمدت ثلاث ولايات أخرى هي كاليفورنيا وأوريغون وبنسلفانيا تنفيذها.