"لم الشمل" في بريطانيا لم يعد مجانيا للاجئين  

نحو 22 ألف تأشيرة "لم شمل" أصدرتها وزارة الداخلية البريطانية خلال عام واحد (غيتي)

عشتارتيفي كوم- اندبندنت/

حتى الأمس القريب كان المهاجرون إلى بريطانيا بمجرد حصولهم على حق اللجوء يتقدمون مباشرة بطلب لم الشمل مع أفراد عائلاتهم الذين يقيمون في أوطانهم الأصلية أو دول أخرى، لا يتحلمون كلفاً ولا يواجهون شروطاً، لكن ذلك سيتغير قريباً كي "لا تستغله عصابات تهريب البشر"، كما تقول وزيرة الداخلية إيفيت كوبر.

وأخيراً علقت "الداخلية" كل الطلبات المقدمة إليها في ما يخص تأشيرات لم الشمل بغرض إعادة النظر في القوانين الناظمة لهذه المسألة، إذ تريد الحكومة أن تصعب شروط إصدار هذه "الفيز" لتجاري بذلك دولاً في قارة أوروبا مثل ألمانيا وسويسرا والدنمارك والنمسا وغيرها، ينتظر فيها اللاجئ لأعوام قبل إحضار أفراد عائلته.

وتخطط الحكومة البريطانية لمساواة اللاجئ مع المواطن في استقدامه لزوجة أو ابن من خارج البلاد، حيث يشترط القانون على البريطانيين عملاً ثابتاً يدر عليهم دخلاً يقارب 40 ألف دولار سنوياً، أو حيازتهم لمدخرات تسمح لهم بالإنفاق على أفراد عائلاتهم الآتين من خارج الحدود، والمبالغ طبعاً تزداد كلما ارتفع عدد الوافدين.

من جانب آخر ستفرض الحكومة البريطانية على أفراد العائلة الراغبين في الانضمام إلى الأب أو الأم أو الزوج-الزوجة في المملكة المتحدة، الشروط الجديدة للغة الإنجليزية التي أعلنت عنها في "الورقة البيضاء" خلال مايو (أيار) الماضي، مما يعني إتقان الوافدين للغة البلاد إلى مستوى متقدم يشار إليه قانونياً بدرجة "B2".

الشروط الجديدة ستفرض على اللاجئ الإقامة لأعوام قبل جلب أفراد عائلته، وستمنعه أيضاً من الحصول على دعم مالي من الحكومة لأن الذين يعيشون على المساعدات لن يكون بإمكانهم استصدار تأشيرات "لم الشمل" لأفراد عائلاتهم، بالتالي هم مضطرون إلى العمل والاندماج تمهيداً لجلب عائلاتهم إلى بريطانيا.

وتبرر كوبر تشديد القوانين بارتفاع تأشيرات "لم الشمل" خمسة أضعاف ووصولها خلال العام الحالي إلى رقم قياسي لم تعرفه البلاد منذ بدء تسجيل البيانات ذات الشأن في 2005، بسبب صعود عدد الحاصلين على الحماية عام 2023 عندما سرعت حكومة "المحافظين" السابقة حسم الطلبات ومنحت 55 ألف شخص حق اللجوء.

وتظهر أرقام وزارة الداخلية أنه خلال العام المنتهي في يونيو (حزيران) 2025، جرى إصدار نحو 22 ألف تأشيرة لم شمل، 56 في المئة منها لأطفال و37 في المئة لنساء بالغات، أما جنسية المستفيدين فكان ثلثيهم من خمس دول هي سوريا (3808) تأشيرات وإيران (3619) وأفغانستان (2569) وإريتريا (1963) والسودان (1804).

وحذرت جمعيات حقوقية وخيرية للاجئين من أن القيود على لم الشمل ستؤدي إلى مزيد من الهجرة غير الشرعية، إذ إن أفراد عائلات اللاجئين سيضطرون إلى المجيء عبر البحر أو الطرق المخالفة الأخرى من أجل الانضمام إلى أسرهم في المملكة المتحدة. ويقول الرئيس التنفيذي لـ"مجلس اللاجئين" إنفر سولومون إن "هذه ليست هوية الدولة البريطانية، فلا ينبغي إجبار الأطفال على العيش من دون والديهم، لم الشمل شريان حياة يمكن اللاجئين من إعادة بناء حياتهم والاندماج بسرعة أكبر والإسهام في المجتمع".