الأمانة العامة للسينودس تُنشئ لجنة خاصة لمراجعة قانون الكنائس الشرقية

عشتار تيفي كوم - ابونا/

أنشأت الأمانة العامة للسينودس لجنة جديدة مخصصة لوضع مقترحات تتعلق بمراجعة قانون الكنائس الشرقية في إطار المسيرة السينودية. وحملت اللجنة اسم اللجنة القانونية الشرقية، وقد اجتمعت لأول مرة في 20 شباط 2026 في مقر الأمانة العامة للسينودس.

لجنة متخصصة

تستند هذه اللجنة الجديدة إلى أعمال اللجنة القانونية السابقة التي تأسست في كانون الأول 2023، والتي قدمت بالفعل بعض المقترحات لإصلاح قانون الكنائس الشرقية، مع أن تركيزها الأساسي كان على القانون الكنسي للكنيسة اللاتينية.

تستجيب لجنة 2026 أيضًا لعدد من الطلبات المقدمة من قادة الكنائس ذات السيادة الذاتية (sui iuris)، وهي 24 كنيسة مستقلة ضمن الكنيسة الكاثوليكية، والتي تحافظ على تقاليدها وطقوسها وقوانينها ونظمها الخاصة، مع بقائها في الاتحاد الكامل مع البابا.

وتهدف اللجنة الجديدة إلى تعزيز التعاون بين مختلف الدوائر الكنسية الفاتيكانية لخدمة الكنائس المحلية، وهي مكونة من خبراء في القانون الكنسي الشرقي تم اختيارهم من بين مستشاري دائرة النصوص التشريعية ودائرة الكنائس الشرقية.

أهداف اللجنة وروابطها بالمسار السينودسي

أوضح الكاردينال ماريو غريش، الأمين العام للسينودس، أن "الأمر كان مناسبًا لإنشاء لجنة مخصصة تعمل بالتنسيق الوثيق مع مجموعة الدراسة الأولى حول بعض جوانب العلاقات بين الكنائس الكاثوليكية الشرقية والكنيسة اللاتينية، مع مراعاة خصوصية القانون الكنسي الشرقي".

تُعد مجموعة الدراسة هذه واحدة من عشر مجموعات أنشأها البابا فرانسيس في 2024 عقب الجلسة الأولى من الدورة السادسة عشرة للجمعية العامة العادية للسينودس، حيث تم خلالها طرح عدة مواضيع مهمة تتعلق بحياة الكنيسة ورسالتها في سياق سينودسي.

وفي روح السينودية التي "تُميّز هذه المرحلة من التطبيق"، دعا الكاردينال غريش "الكنائس ذات السيادة، والمجالس الأسقفية، والجامعات والمؤسسات الكاثوليكية، والأفراد المهتمين إلى تقديم مساهماتهم إلى الأمانة العامة للسينودس بحلول 15 نيسان 2026".

المهام الموكلة إلى اللجنة

على المدى القصير، يُكلف اللجنة بإعداد "مسودات نصوص تشريعية" لتنفيذ المقترحات القانونية التي أُقرّت خلال مسار السينودس 2021–2024، لا سيما تلك المدرجة في تقرير التلخيص (2023) والوثيقة الختامية (2024). كما سيقوم أمين دائرة النصوص التشريعية، وهو الجهة القضائية المختصة في الكوريا الرومانية، بتنسيق أعمال اللجنة، بما في ذلك تحديث التشريعات الشرقية الحالية.