مستأجرو أستراليا يواجهون رسوماً جديدة عبر منصات دفع الإيجار الإلكتروني

بنى سكني في سيدني، أستراليا. حقوق الصورة: Sardaka / Wikimedia Commons، مرخّصة بموجب CC0 1.0 (الملكية العامة).

عشتارتيفي كوم – أستراليا | 13 أكتوبر 2026

يواجه مستأجرو المنازل في أستراليا جدلاً متصاعداً بشأن رسوم إضافية تفرضها بعض منصات إدارة العقارات عند دفع الإيجار إلكترونياً، بعد دخول حظر الرسوم الإضافية على مدفوعات البطاقات حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر الجاري، وسط انتقادات لممارسات قد تنقل تكاليف الدفع إلى المستأجرين بطرق أخرى.

وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية، في تقرير نشرته في 13 أكتوبر 2026، أن بعض منصات إدارة الإيجارات بدأت بفرض رسوم خدمة جديدة أو عرض عضويات مدفوعة تتيح للمستأجرين تجنب رسوم معينة، في محاولة لتعويض تكاليف معالجة مدفوعات البطاقات.

رسوم جديدة وعضويات مدفوعة

وبحسب التقرير، لجأت منصة «OurProperty» إلى نظام دفع يحمل اسم «Pay4it»، يفرض رسماً للخدمة بنسبة 1.95%، فيما عُرضت في ولاية فيكتوريا عضوية مدفوعة باسم «Platinum» لتجنب بعض الرسوم، وتبلغ كلفتها 1.95% من قيمة الإيجار الشهري.

كما أشار التقرير إلى أن بعض المنصات الأخرى أوقفت قبول مدفوعات البطاقات، بينما واصلت منصات أخرى تقديم خيارات دفع تتضمن رسوماً أو اشتراكات مدفوعة.

وأثارت هذه الممارسات انتقادات من جهات معنية بحقوق المستهلكين، إذ يرى منتقدون أن تغيير تسمية الرسوم من «رسوم بطاقة» إلى «رسوم خدمة» أو ربطها بعضوية مدفوعة قد لا يغيّر طبيعتها الفعلية، ويستدعي التدقيق في مدى توافقها مع القوانين المعمول بها.

حظر الرسوم لا يعني بالضرورة اختفاء التكاليف

دخلت القواعد الجديدة المتعلقة بالرسوم الإضافية على مدفوعات البطاقات حيز التنفيذ في أستراليا في الأول من أكتوبر 2026، ضمن إصلاحات تهدف إلى تعزيز شفافية الأسعار ومنع تحميل المستهلكين رسوماً إضافية لمجرد استخدام بطاقات الدفع المشمولة بالحظر.

لكن تقرير الغارديان يسلّط الضوء على احتمال انتقال بعض التكاليف إلى رسوم أخرى أو اشتراكات، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى فعالية الإصلاحات في تخفيف الأعباء المالية عن المستأجرين.

وفي ولاية فيكتوريا تحديداً، أعلنت هيئة شؤون المستهلكين أن إصلاحات جديدة دخلت حيز التنفيذ في 13 أكتوبر، تشمل حظر الرسوم المفروضة على طلبات استئجار المنازل وعلى دفع الإيجار، إلى جانب تعزيز متطلبات تقديم الأدلة عند المطالبة باستقطاع مبالغ من التأمين الإيجاري.

ما الخيارات المتاحة أمام المستأجرين؟

تؤكد الإرشادات الحكومية في ولاية نيو ساوث ويلز أن أصحاب العقارات والوكلاء يمكنهم عرض تطبيقات دفع خارجية على المستأجرين، لكن لا يجوز إجبارهم على استخدام تطبيق أو خدمة محددة لتسديد الإيجار. كما ينبغي توضيح أي تكاليف إضافية قبل موافقة المستأجر على طريقة الدفع.

وينصح المستأجرون بمراجعة خيارات الدفع المتاحة في عقودهم، وطلب توضيح مكتوب لأي رسوم إضافية، والتواصل مع هيئة حماية المستهلك في ولايتهم إذا اشتبهوا في فرض رسوم مخالفة للقواعد.

وتعيد القضية تسليط الضوء على الضغوط التي تواجه الأسر الأسترالية في ظل ارتفاع تكاليف السكن والمعيشة، وعلى التحدي الذي يواجه الجهات التنظيمية في ضمان ألا تتحول الإصلاحات الهادفة إلى حماية المستهلك إلى فرصة لفرض أعباء مالية جديدة تحت مسميات مختلفة.