شفق نيوز/

بعد كشف مصادر مطلعة وبالوثائق عن مساع لديوان الوقف الشيعي لاستملاك أراض في بلدة برطلة ذات الأغلبية المسيحية لإنشاء مسجد وأكاديمية شيعيين فيها، أكد ممثلو المسيحيين تلك المعلومات، متهمين جهات بمحاولة تغيير مناطق سكناهم.

ورفض ممثلو طائفة الشبك الشيعة- المتواجدة في نينوى وفي برطلة تحديداً بشمال شرق الموصل- تلك المعلومات، عادّين إياها محاولة من المسيحيين لتشكيل محافظة في سهل نينوى وفق تأثيرات "خارجية" لخلق فجوة بين الأقليات.

وسهل نينوى هي منطقة تقع خارج الموصل وفيها أغلبية مسيحية وكثر الحديث فيها في ذروة العنف عن رغبات في تشكيل محافظة مسيحية هناك، لكن محافظ نينوى اثيل النجيفي رفض ذلك وقال إن ذلك يعني عزل الأقلية عن باقي مكونات البلاد.

ويقول عضو مجلس محافظة نينوى عن الكتلة المتآخية سعد طانيوس في حديث لـ"شفق نيوز" إن "هناك جهات تسعى جاهدة لتغيير ديمغرافية مناطق مسيحية خاصة في ناحية برطلة"، مبيناً أن برطلة تقطنها أغلبية مسيحية مع مجموعة من الشبك.

ويضيف طانيوس أن "التحذيرات برزت في المدة الأخيرة على خلفية مطالبات رجال دين مسيحيين الحكومة الاتحادية بالتدخل لإيقاف توزيع أراض سكنية ومشاريع استثمارية في تلك المناطق".

وكانت "شفق نيوز" نشرت وثائق رسمية لم تتأكد من صحتها تفيد بان ديوان الوقف الشيعي يحاول تغيير ديمغرافية ناحية برطلة شمال شرقي نينوى عبر استملاك قطعتي ارض مساحتيهما 4000 متر مربع داخل الناحية بهدف إنشاء مسجد وأكاديمية شيعيين.

وكانت التوجيهات والأوامر الصادرة من الجهات الحكومية العليا في بغداد، قد أوعزت بالتريث حالياً في مثل هذه المحاولات، لحين استكمال أعمال اللجان الوزارية المكلفة بوضع الحلول الواقعية لمشاكل ومعاناة واحتياجات سكان منطقة سهل نينوى.

ويقول المسؤولون العراقيون إنهم يحرصون للحفاظ على خصوصية جميع المكونات، مع التركيز على وجوب ضمان وجود ما تبقى من المسيحيين في العراق.

ولاذ المئات من المسيحيين بإقليم كوردستان ودول أخرى بعد أن أصبحت الأقلية هدفا لتنظيم القاعدة منذ الهجوم على كنيسة بوسط بغداد في العام 2010.

وزادت هجرة المسيحيين من الموصل نحو مناطق أخرى، بعدما قتل نحو 50 شخصا من الطائفة بينهم رجال دين في السنوات الماضية.

وبحسب إحصاءات أمنية فان نينوى سجلت هجرة ثلاثة آلاف عائلة مسيحية من مدينة الموصل، باتجاه سهل نينوى طلبا للامان.

وتراجع العنف في نينوى بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة والتي شهدت استهدافا يوميا للأقليات وبخاصة الطائفة المسيحية، لكن المسلحين الذين مازالوا يحملون السلاح يشنون هجمات بين حين وآخر ويستهدفون أفراد الأمن بشكل يومي.

إلى ذلك أعلنت "هيئة علماء المسلمين"، وهي عبارة عن تجمع يقوده المعارض للحكومة العراقية، حارث الضاري، دعمها لمطالب المسيحيين بضرورة عدم إحداث تغيير ديموغرافي في مناطقهم.

وقالت الهيئة في بيان تلقت "شفق نيوز" إنها تؤيد المساعي "الجادة التي تضع حدا للتجاوزات والتهديدات والاعتداءات والمحاولات الرامية إلى التغيير الديموغرافي من قبل جهات عدة تسعى إلى أحداث شرخ في التركيبة السكانية في برطلة".

وأشارت إلى أن "السياسة التي تنتهجها دوائر الحكومة الحالية وأجهزتها المختلفة ضد المسيحيين وغيرهم، قد مارستها منذ سنوات ضد مكونات أخرى، واتخذت سياسات خطيرة للتلاعب بديموغرافية السكان، وبممتلكاتهم وأوقافهم ومساجدهم".

ولا تزال التوترات الطائفية تجيش في العراق منذ عام 2003، فبعدما لم تغب الاتهامات المتبادلة المشحونة طائفيا بشان قضية نائب الرئيس طارق الهاشمي، برزت إلى الواجهة خلافات بين الوقفين السني والشيعي بشان مساجد ومزارات.

ويقول محللون إن فكرة إنشاء دواوين للمذاهب لم تأت أوكلها حيث لم تفلح في صهر الفوارق بين الطوائف، وكان أكثر من مسؤول عراقي طرح مقترحا يقضي بتوحيد الدواوين الطائفية في وزارة واحدة بسبب الطبيعة الاجتماعية للعراقيين.

من جهته يقول النائب عن الشبك في التحالف الكوردستاني محمد جمشيد في حديث لـ"شفق نيوز" إن "التحذيرات التي يطلقها المسيحيون بشأن تغيير ديمغرافية مناطقهم هي تلويح لإعلان محافظة خاصة بهم في سهل نينوى".

ويشير جمشيد إلى أن "هناك مؤثرات خارجية تدفع هؤلاء المسيحيين في سهل نينوى إلى خلق مشاكل وفجوات كبيرة بين الأقليات وخاصة بينهم وبين الشبك".

ويضيف جمشيد أن "المسيحيين كانوا يشكلون 20% من سكان ناحية برطلة إلا أن بعد تهجير 90200 عائلة من الشبك أصبحت الناحية ذات أغلبية مسيحية".

ويستدرك النائب عن التحالف الكوردستاني بالقول إن "ما تبقى من عوائل الشبك في ناحية برطلة لم يعودوا يسكنوا في مركز الناحية بل وزوعوا على ثلاثة مجمعات في أطراف الناحية، والمجمعات هي الغدير والزهراء وطيبة".

ويتساءل جمشيد بالقول "لماذا لا يعدّ المسيحيون توافد عوائلهم على مناطق برطلة وكرملي والقوش والحمدانية ذات الأغلبية المسيحية تغييراً ديمغرافياً بالنسبة للأقليات الأخرى التي تقطن تلك المناطق".

والشبك هم من سكنة سهل نينوى وقام النظام السابق بتهجير معظم الشبك من قراهم لأنهم قاوموا سياسة التعريب التي انتهجها النظام ضد الكورد والأقليات خارج إقليم كوردستان، وبعد عام 2003 تعرضوا إلى عمليات تهجير مرة أخرى ولكن هذه المرة على يد المجاميع المسلحة.

ويقول تجمع التنظيمات الكلدانية السريانية الآشورية في بيان تلقته "شفق نيوز" إن "هناك مطالبات من بعض الجهات والوزارات بتخصيص قطع أراض لمشاريع إسكانية وقطع أراض لبناء أكاديمية ومدرسة نموذجية وحسينية تابعة للوقف الشيعي في برطلة".

وقال إن "تلك المحاولات تهدف لأحداث شرخ واضح في التركيبة السكانية والاجتماعية في برطلة على وجه التحديد".

ويضيف التجمع أن مدير بلدة برطلة يقف مع تلك الجهات لأنه بإمكانه ووفق صلاحياته رفض تلك المشاريع والتجاوزات.

ويشير التجمع إلى آن محافظ نينوى أوعز ضمن صلاحياته في أوقات سابقة بإزالة كافة التجاوزات على أملاك الدولة العائدة إلى بلدية برطلة، وكان من المفترض على رئيس الوحدة الإدارية الامتثال لأوامر وقرارات المحافظ.

ويتابع البيان "نشعر بوجود مخطط كبير لاستمرار وزيادة تهجيرنا لغرض الاستيلاء على ممتلكاتنا وأراضينا ومصادرة تاريخنا".

ويقول سكان من طائفة الشبك الذين نزحوا إلى برطلة بسبب الأعمال الطائفية بمناطقهم إنهم يشعرون بـ"الغبن" نتيجة عدم حصولهم على مقومات العيش في نينوى.

وقال عضو مجلس نينوى عن الشبك قصي عباس لـ"شفق نيوز" في 2 حزيران الحالي، إن رئيس الوزراء نوري المالكي وافق شفهيا على مطالب قدمتها أقلية الشبك له خلال زيارته إلى الموصل.

وعقد المالكي جلسة مجلس الوزراء في نينوى أواخر الشهر الماضي، وهي ثالث جلسة لوزرائه خارج بغداد، اذ سبق ذلك جلسة في البصرة وأخرى في كركوك.

وتتمثل مطالب الأقلية الشبكية- وهي خليط من قوميات عدة- في مشكلة توزيع مساحات الأراضي لهم في بلدتي الحمدانية وبرطلة.

وكان محافظ نينوى قد رفض توزيع مساحات الأراضي على الشبك وقال حينها إن الأمر سيغير شكل البلدتين ديمغرافيا.