بمبادرة من منظمة حمورابي لحقوق الانسان وبدعم من شبكة تحالف الاقليات العراقية ومنظمة مساعدات الشعب النرويجي تأليف لجنة قانونية لإعداد مسودة تعديل المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية

عشتار تيفي كوم/

NNN/HHRO

أولت منظمة حمورابي لحقوق الانسان اهتماما كبيرا من اجل تعديل المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 ، وقد بادرت بهذا الشأن بتأليف لجنة قانونية من ذوي الاختصاص في شان الاحوال الشخصية لإعداد صيغة أولية بديلة للمادة المذكورة ، وجاءت هذه الخطوة بدعم من منظمة مساعدات الشعب النرويجي.

وقد عقدت اللجنة أول اجتماعاتها يوم 21/10/2016 في اربيل ، ومن المؤمل ان تعرض توصياتها ومقترحاتها بما يضمن تعزيز حقوق الاقليات حفاظا على التنوع الديمغرافي والديني الذي يتميز به العراق وتطبيقا للدستور ومبادئ حقوق الانسان واتفاقية حقوق الطفل ، وبما يصون التعايش السلمي وتعزيز المنهج المدني في التعامل مع المواطنين .

هذا وقد تألفت اللجنة من خبراء واختصاصيين يعملون في مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وأساتذة قانون.