ماذا يريد العراق أن يقول للعالم من خلال سامانثا صليوا، ابنة بابل؟      تكريم راهبة سورية بقيت في حلب خلال الحرب.. وأجراس الكنائس تعود للقرع في إدلب      من بغداد إلى الموصل.. مؤشرات أمل للمسيحيين العراقيين وسط تحديات الهجرة      مشرّع أميركي: أكثر من 388 مليون مسيحي يواجهون الاضطهاد والتمييز حول العالم      وزيرة التنمية الألمانية تزور كنيسة الطاهرة في الموصل وتطلع على آثار جرائم داعش      البطريرك نونا يستقبل وفداً من مركز كايسيد للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في بغداد      مسيرة في فيينا ومسيرات شموع في دمشق تنديداً بالانتهاكات بحق المسيحيين في سوريا      البطريرك مار كيوركيس الثالث يونان يستقبل أسقف أبرشية إسكندنافيا وألمانيا لكنيسة المشرق الآشورية في ستوكهولم      أسرار النطق في اللغة السريانية.. كيف ميّز السريان بين الروكّاخا والقوشايا قبل قرون؟      المجلس الوطني الأرمني في أستراليا يطالب بالاعتراف بالإبادات الجماعية الأرمنية والسريانية الآشورية واليونانية      لوح الطوفان.. الحكاية التي حفظتها نينوى وخلّدتها مكتبة آشور بانيبال      المنتخب العراقي يتقدم إلى المركز 62 عالمياً في تصنيف «فيفا» لشهر تشرين الثاني      كلوديا حنا.. جذور كلدانية تعود إلى بغداد في «ياسمينا رجعت بغداد»      البصرة تدخل الذكاء الاصطناعي في تشخيص مرض التدرّن      أربيل تستعد لزراعة 1.8 مليون شجرة زيتون يونانية ضمن المرحلة الثانية من الحزام الأخضر      العراق يفتتح مقر قيادة أمنية في جرف النصر ويبدأ إعادة انتشار القوات      ترامب يؤجل قرار ضرب إيران إلى العام المقبل وسط ضغوط إسرائيلية لاستئناف الحرب      الشرطة الأسترالية تعتقل رجلاً بتهم إرهابية تتعلق بمواد متطرفة والبحث عن تصنيع متفجرات      البابا لاون الرابع عشر: مرافقة مسيحيي الشرق في أوطانهم عمل أساسي من أعمال الرجاء      دهوك تبدأ المرحلة العاشرة من توزيع أكثر من 3 آلاف قطعة أرض على الموظفين
| مشاهدات : 1361 | مشاركات: 0 | 2019-07-16 10:42:40 |

قوانين مهمة بحاجة الى تعديل

مرتضى عبد الحميد

 

لا شك ان الاصلاح القانوني والقضائي هو المدخل الرئيس لعملية الاصلاح والتغيير، التي ينادي بها الجميع، وجوهرها الاستجابة الى مطالب الشارع العراقي والحراك الجماهيري الذي اتقدت شرارته منذ شباط 2011 وما قبله. لكن قلة من هؤلاء مع الاسف صادقون في دعواتهم ومطالباتهم، اما الاكثرية فالهدف واضح، وهو ذر الرماد في العيون والاستمرار في نهج الخداع وتزييف ارادة الناس.

فهناك عشرات القوانين بحاجة الى اعادة نظر او إلغاء او تعديل، منها قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل التي ما زالت نافذة حتى هذا اليوم، وقوانين اخرى من صناعة الفرسان الجدد، وأبرزها قوانين العفو العام والمحكمة الاتحادية وانتخابات مجالس المحافظات ومجلس الخدمة.

ولعل قانون العفو العام، الذي شرع في زمن الحكومة والبرلمان السابقين، في ظل اوضاع معقدة وخطيرة، وفي ذروة القتال ضد داعش وبعد مطالبات ومساومات كثيرة من قبل مزدوجي الولاء، هو الاخطر من بين هذه القوانين. حيث اتاح للعديد من المجرمين والفاسدين فرصة الافلات من الاحكام الصادرة بحقهم، مقابل مبالغ مالية دفعوها للحكومة، وهي في الاساس مسروقة من المال العام والخاص ايضاً، ليواصلوا اجرامهم بعد اطلاق سراحهم، سواء في داعش ذاتها، او في اعمال ارهابية اخرى، والفاسدون استمروا بفسادهم، بل زادوا عليه، للتعويض عن الرشى التي دفعوها للجهات صاحبة الفضل في اطلاق سراحهم! الامر الذي يهدد السلم المجتمعي الهش أصلاً.

قانون المحكمة الاتحادية هو الآخر، يثير الشكوك والمخاوف في السعي لإبعاد العراق عن نهج الدولة المدنية الديمقراطية ويكرس دكتاتورية المتنفذين. فمحضر اجتماع مجلس النواب في 30/ 6/ 2019 تحدث عن جعل دور خبراء القانون استشارياً وانقاص عددهم الى اثنين فقط، وفي ذات الوقت الابقاء على عدد الفقهاء الاربعة بوصفهم اعضاء في المحكمة ويحق لهم التصويت!

ان اعتراض المتخصصين على وجود غير القضاة كأعضاء في المحكمة ما زال مستمراً، ويرون ان الحل الامثل هو في التعامل مع الخبراء والفقهاء بصفتهم استشاريين، وترك القضاة لوحدهم في الجلوس على منصة المحكمة وإصدار الاحكام، من اجل حفظ حقوق جميع العراقيين على اختلاف مكوناتهم الاجتماعية والقومية.

ويكشف تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات عن اصرار القوى المتنفذة على احتكار السلطة، وعدم فسح المجال امام الشعب العراقي لانتخاب من يمثله حقاً، بدلا من مشتري الولاءات بأثمان بخسة، او بالاعتماد على الاستمرار في تجهيل الناس وتزييف اراداتهم.

لو كان المرحوم مبتكر نظام "سانت ليغو" الانتخابي قد توقع ان يستغل قانونه بهذه الطريقة اللئيمة، ويتلاعب به المتنفذون الذين يريدون رفع النسبة الى 9, 1 بدلا من التسلسل الفردي الذي يبدأ بالرقم واحد، كما ورد في نصه الاصلي، لما بادر الى اصداره او التبشير به، او لربما اختار الانتحار للتكفير عن ذنبه!

كذلك قانون الخدمة المدنية، الذي ظل حبيس ادراج مجلس النواب، سنوات طويلة، يراد للمحاصصة ان تكون هي الفيصل في تكوينه، وهو القانون الذي يعوّل عليه في إسناد الوظيفة العامة لمن يستحقها، وتنفيذ شعار الشخص المناسب في المكان المناسب.

من الضروري جداً التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لإعادة النظر في هذه القوانين وفي غيرها، وتعديلها بما يضمن مصلحة العراقيين بجميع اطيافهم وخلفياتهم الاجتماعية والسياسية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص2

الثلاثاء 16/ 7/ 2019









h
أربيل - عنكاوا

  • رقم الموقع: 07517864154
  • رقم إدارة القناة: 07504155979
  • البريد الألكتروني للإدارة:
    [email protected]
  • البريد الألكتروني الخاص بالموقع:
    [email protected]
جميع الحقوق محفوظة لقناة عشتار الفضائية © 2007 - 2026
Developed by: Bilind Hirori
تم إنشاء هذه الصفحة في 0.7460 ثانية