تقرير صادر عن حكومة الإقليم: بغداد أرسلت 41% فقط من إجمالي المستحقات المالية لكوردستان خلال السنوات الثلاث الماضية

عشتارتيفي كوم- زاكروس/

نشرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان تقريراً مفصلاً تحت عنوان "الملف المالي والنفطي بين أربيل وبغداد"، حيث يكشف التقرير عن وجود فجوة كبيرة في إرسال المستحقات المالية للإقليم من قبل الحكومة الاتحادية، حيث لم ترسل بغداد سوى 41% من إجمالي هذه المستحقات خلال السنوات الثلاث الماضية.

ووفقاً للتقرير، بلغ إجمالي المستحقات المالية لإقليم كوردستان خلال السنوات الثلاث الماضية 58.3 تريليون دينار، إلا أن الحكومة العراقية أرسلت فعلياً 24.3 تريليون دينار فقط، ما يعادل 41% من إجمالي المستحقات. وتشكل هذه المبالغ المرسلة نسبة 3.9% فقط من إجمالي الموازنة العامة للعراق.

وذكر التقرير أن الحكومة الاتحادية خصصت مبلغ 165 تريليون دينار للنفقات الاستثمارية، لكن حصة إقليم كوردستان للمشاريع والاستثمار كانت "0%"، مما أدى إلى توقف المشاريع الخدمية في محافظات الإقليم.

وبخصوص مستحقات الموظفين، أشار التقرير إلى أن الحكومة الاتحادية لم ترسل رواتب 12 شهراً كاملة للأعوام 2023 و2024 و2025، مما تسبب في فجوة مالية كبيرة وبقاء مستحقات رواتب عدة أشهر للموظفين بذمة بغداد.

وكشف التقرير أن إيقاف تصدير نفط الإقليم تسبب بخسارة قدرها 25 مليار دولار للاقتصاد العراقي. وأكدت حكومة الإقليم حسن نواياها بإبداء الاستعداد لتصدير 19.5 مليون برميل من النفط عبر شركة "سومو".

 وفيما يخص الإيرادات غير النفطية، سلمت حكومة الإقليم في عام 2025 وحده مبلغ 919 مليار دينار إلى الخزينة الاتحادية.

وتظهر هذه البيانات وجود فارق شاسع بين المستحقات الدستورية للإقليم والمبالغ المرسلة فعلياً، مما أثر بشكل مباشر على المعيشة اليومية للمواطنين وعلى قطاع الاستثمار في إقليم كوردستان.