مكتب عبدالمهدي يدعو للحفاظ على سلمية المظاهرات ويتوعد المخالفين بعقوبات صارمة تصل إلى المؤبد

دعا مكتب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، يوم الجمعة، المتظاهرين إلى المحافظة على سلمية الاحتجاحات، متوعداً المخالفين بعقوبات صارمة تصل إلى السجن المؤبد.

وقال بيان لمكتب عبدالمهدي نقله التلفزيون الرسمي إن "التظاهرات صاحبتها أفعالاً اجرامية وإرهابية وبشكل واضح للعيان بغية النيل من هيبة الدولة وإضعاف مقدراتها وتستهدف شعب العراق وأمنه".

وأضاف أن "هذه الافعال لا تمت إلى الممارسات الديمقراطية بصلة، مثل جريمة القتل العمد ضد المواطنين والقوات الامنية بدون وجه حق".

وتابع أن "عقوبة جريمة التهديد بارتكاب جناية ضد المواطنين الابرياء والقوات الامنية، السجن بفترة لا تزيد عن سبع سنوات"، مبيناً أن "جريمة الاعتداء بالضرب او بالجرح او العنف على المواطنين الابرياء والقوات الامنية عقوبتها الحبس بفترة لا تزيد عن سنة واحدة".

وأشار إلى أن "جريمة منع موظفي الدولة عن القيام بواجباتهم الوظيفية عقوبتها الحبس بفترة لا تزيد عن ثلاث سنوات"، موضحاً أن "جريمة تخريب او هدم او اتلاف او احتيال مبانٍ او املاك عامة مخصصة للدوائر او المصالح الحكومية او المرافق العامة او منشآت الدولة ومنها المواصلات والجسور عقوباتها تكون شديدة".

ولفت إلى أن "جريمة حرق بيوت المواطنين الأبرياء ومقرات القوات الامنية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية عقوبتها السجن المؤبد او المؤقت"، مبيناً أن "جريمة التحريض والتشجيع بمعاونة مالية على تخريب او اتلاف او الضرار بالمباني او المصالح الحكومية او المرافق العامة عقوبتها السجن بفترة لا تزيد عن عشرين سنة".

وشدد البيان على أن "جريمة مخالفة الأوامر الصادرة من الجهات المختصة ومنها فرض حظر التجوال في الأوقات المحددة عقوبتها الحبس"، مؤكداً أن "جريمة الاعتداء على القوات الامنية الموجودة ضمن مناطق وساحات التظاهر وعقوبتها الحبس".

وتابع أن "جريمة بث الاشاعات والدعايات والاخبار الكاذبة بمختلف الطرق العلنية لزرع الرعب في قلوب المواطنين عقوبتها الحبس"، مشيراً إلى أن "جريمة التحريض بطرق علانية على عدم الانقياد للقانون النافذ عقوبتها الحبس".

ودعا البيان المتظاهرين، إلى "الالتزام بالتظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة ليتسنى للدولة تنفيذها ونبذ الأفعال التي جرمها القانون العراقي والتعاون مع الامن للقبض على العناصر المسيئة له"، مطالباً بـ "المحافظة على سلمية التظاهرات واعطاء صورة مشرقة ومشرقة لتفويت الفرصة على المتبرصين بالعراق شراً، والدولة ملتزمة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم المذكورة".

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم، ارتفاع أعداد ضحايا المتظاهرين خلال الأيام الأربعة الماضية لتصل إلى 1100 متظاهر بين قتيل وجريح في أربع محافظات عراقية.

وأفادت المفوضية في بيان بمقتل 23 وإصابة 1077 من المتظاهرين والقوات الأمنية، متابعاً أن أغلب المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج.

وفي الوقت ذاته، أكدت المفوضية اعتقال 201 متظاهر أطلق سراح 170 منهم في بغداد وكربلاء والبصرة وذي قار للفترة من 3-7/11/2019.

وكانت قد اندلعت احتجاجات عراقية منذ مطلع أكتوبر الماضي، في بغداد وبقية محافظات جنوب العراق احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة، ووصلت مطالب المتظاهرين إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة.

وتعتبر هذهِ الاضطرابات الأكثر فتكا في العراق منذ انتهاء الحرب على داعش في كانون الأول 2017، وتم تأجيل التظاهرات لفترة لأجل مراسيم الزيارة الأربعينية للإمام الحسين، ثم تجددت في يوم الجمعة 25 أكتوبر، ولم تتوقف محاولات المحتجين اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة الأمنية، في عمليات كر وفر أسفرت عن وقوع أكثر من 12 ألف جريح، ومئات القتلى إثر قنابل الغاز المسيل للدموع المخترقة للجماجم، والرصاص الحي، ورصاص القنص، والمطاطي التي تستخدمها قوات مكافحة الشغب الملازمة لجسري الجمهوري، والسنك المؤديان إلى الخضراء.