حكومة إقليم كوردستان: سلمنا كل البيانات المتعلقة بالإيرادات والنفقات لبغداد ونؤكد التزامنا بمبدأ الشفافية

عشتارتيفي كوم- رووداو/

أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، أن الحكومة سلمت جميع البيانات والإحصائيات المتعلقة بالإيرادات والنفقات، النفطية منها وغير النفطية والتسجيل البايومتري للموظفين إلى بغداد، مشدداً على الالتزام بمبدأ الشفافية والاستعداد لتقديم أي إيضاح لإزالة الإشكاليات التي قد تعيق الاتفاق بين الجانبين.

وقال عادل في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه: "في حين أن المصادقة على مشروع قانون الموازنة العراقية لعام 2021 في مراحلها الأخيرة وبعد إجراء مباحثات كثيرة مع جميع الجهات المَعنية، تؤكد حكومة إقليم كوردستان التزامها بجميع واجباتها وإيمانها بمبدأ الشفافية كما جاء في برنامج عمل الكابينة الحكومية التاسعة".

وأضاف أن حكومة إقليم كوردستان "اطلَعت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي من خلال الكتاب المرقم (7 – خاص)، في 1-2-2021، على جميع التفاصيل المتعلقة بالعملية والإيرادات والنفقات النفطية (استناداً لتقرير تدقيق ومراجعة شركة ديلويت الدولية)، إلى جانب إرسال الإحصائيات ذات الصلة بالإيرادات غير النفطية والمنافذ الحدودية وعائداتها اعتماداً على البيان المالي السنوي لوزارة المالية والاقتصاد في الإقليم، ناهيك عن إرسال جداول الأرقام والمعلومات الخاصة بموظفي إقليم كوردستان بحسب نظام التسجيل البايومتري". 

وشدد على أن "حكومة إقليم كوردستان تؤكد دائماً التزامها بمبدأ الشفافية للكشف عن الإيرادات النفطية وغير النفطية للرأي العام والحكومة الاتحادية، وقامت حتى الآن بالرد الدقيق وبكتب رسمية على جميع استفسارات وتساؤلات وزارتي المالية والنفط العراقيتين وكذلك اللجنة المالية في مجلس النواب". 

واختتم قائلاً: "في الوقت ذاته يعبر الإقليم مرة أخرى عن استعداده لإيضاح أي استفسار بهذا الصدد، من أجل تبديد كافة الالتباسات والإشكاليات التي من الممكن أن تلقي بظلالها على مسار التفاهم والاتفاق بين الجانبين".

وخلال الفترة الماضية زارت وفود رسمية من إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، العاصمة العراقية بغداد عدة مرات وعقدت سلسلة اجتماعات مع مسؤولي الحكومة والبرلمان والكتل السياسية، قبل أن تعود إلى أربيل مؤخراً بدون التوصل لاتفاق حاسم، إثر اعتراض القوى الشيعية على النص الوارد في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 – أولاً) من مشروع الموازنة على تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان للسنوات 2004 لغاية 2020، بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان بتدقيقها. كما ستقوم وزارة المالية الاتحادية ابتداء من العام 2021 بتنزيل أقساط الدين المترتبة بذمة إقليم كوردستان الممنوحة لها من قبل المصرف التجاري العراقي وجدولتها على عشر سنوات، وتلزم المادة (11 – ثانياً) من مشروع القانون حكومة إقليم كوردستان بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها، وأن تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصراً.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قال سابقاً إن المشكلة بين أربيل وبغداد سياسية وليست فنية ولا تتعلق بالأرقام، مبيناً انه "خلال الزيارات التي أجراها وفد إقليم كوردستان الى بغداد، قام بوضع مجمل الأرقام على الطاولة والتحاور مع الاطراف المعنية في الحكومة الاتحادية، وكافة الكتل السياسية، وفي كل مرة كان يتم التوصل الى النتيجة ذاتها، وهي بأن هذا حق إقليم كوردستان، وهذه المدة كانت كافية لنا لنثبت من خلالها أن المشكلة ليست ارقاماً وليست بمشكلة فنية، وليست عدم إيفاء إقليم كوردستان بالتزاماته، في محاولة لإلقاء اللوم على إقليم كوردستان"، موضحاً أن أربيل "لم تبق أي حجة أمام الحكومة الاتحادية، والكرة الآن في ملعب الحكومة الاتحادية".

وبموجب وثيقة حصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منه، فإن حكومة اقليم كوردستان ردت على الأسئلة الواردة في كتاب مجلس النواب / اللجنة المالية كالتالي:
 
أولاً: بخصوص استعداد حكومة اقليم كوردستان لمراجعة العقود النفطية نود أن نبين بأن حكومة الاقليم قد بدأت عملياً بمراجعة عقودها النفطية وفتحت قنوات اعادة التفاوض مع الشركات العاملة في مجال النفط وذلك في اطار برنامج اصلاح الملف النفطي، عليه لا مانع لدى حكومة الاقليم بمراجعة العقود النفطية بموجب أحكام الدستور.
 
ثانياً: حكومة اقليم كوردستان على استعداد بتسليم كامل أقيام النفط المصدر من الاقليم على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بجميع الالتزامات النفطية بما فيها تكلفة الانتاج والنقل والخزن والديون المترتبة بذمة الاقليم والمتعلقة بالملف النفطي.
 
ثالثاً: بخصوص عمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتدقيق البيانات، تؤكد حكومة الاقليم بعدم ممانعتها في اجراء كافة التدقيقات على بيانات الاقليم وفقاً للآلية المنصوص عليها في أحكام المادة 34 الفقرة ثانياً البند ب من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019.