أهكذا يُحارب الفساد؟!

للمرة الثالثة يفشل مجلس النواب في انتخاب رئيس له، خلفا للرئيس السابق الذي أُسقطت عنه عضوية المجلس تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية، المتخذ عشية موعد انتخابات مجالس المحافظات .

ففي مساء السبت ١٤-١-٢٠٢٤ عقدت جلسة للمجلس، تم فيها اجراء الجولة الأولى من ماراثون انتخاب الرئيس، وبعد عدة ساعات من انعقادها ولما لم يحصل أي من المرشحين على العدد ١٦٦ المطلوب من الاصوات، عُقدت الجولة الثانية (بحضور ٢٣٢ نائبا) التي لم تستكمل مهمتها، وانفرطت بعد تدافعات وخلافات انفجرت بين النواب، وشهدت تبادلا للاتهامات ، ثم رفعت الجلسة الى اشعار اخر لم  يحدد بعد!

ولعل ما وسع رقعة الخلاف كما ذكرت مصادر إعلامية، تقديم نواب محسوبين على الأطار التنسيقي طلبا الى الرئاسة، لتعديل النظام الداخلي للمجلس بما يحجّم من صلاحيات رئيس البرلمان، بمعنى الغاء ما تم التصويت عليه في زمن الرئيس السابق للمجلس، واحدث هذا بلبلة داخل الجلسة، وعجّل في رفعها .

هذه التعطيلات التي تعكس تقاطعات سياسية وصراعا على المواقع والنفوذ، ومساعي استمالة هذه الجهة او تلك في لعبة موازين القوى لفرض هذه الشخصية او تلك، تركت تساؤلات مشروعة عن دور البرلمان، الذي غدت اموره تُرتب بنحو أوضح من خارجه! 

والملفت ليس هذا حسب، بل وما انتشر كالنار في الهشيم عن اغداق الأموال على نواب، قيل انم من جميع الأطراف، بهدف شراء اصواتهم لهذا المرشح لرئاسة البرلمان او ذاك (ذكر ان صوت النائب وصل سعره الى ٣٥٠ الف دولار!). وهذه الفضيحة المدوية لم تبقَ سرا او تكهناً، فقد تحدث عنها علنا في وسائل الاعلام خمسة نواب على الاقل، كما ذكر بيان لمكتب الاعلام والاتصال الحكومي التابع لهيئة النزاهة، التي باشرت التحري والتقصي بشأن مزاعم عروض الرشى المقدمة الى النواب.

 والسؤال هنا: هل ستتمكن الهيئة هذه المرة من إيصال التحقيق الى نهايته واعلانه بكل شفافية، خصوصا وان الاتهام طال نوابا من جميع المكونات والاطياف والتوجهات؟ فهنا الاختلاف لا يهم طالما الصوت الذهبي سيتم تامينه. ويفترض ان يقول لنا التحقيق: هل قبل هؤلاء النواب العروض واستلموا المقسوم، ام بقيت العروض عروضا ويجري البحث عن كبش فداء لطمطمة الموضوع؟

ربما نسمع احد النواب المتهمين يبرر ذلك بالقول انه يريد ان يكشف الخطة ويعريها!  وربما يقول آخر انها الطريقة الجديدة التي اكتشفها أعضاء في البرلمان العراقي لمحاربة الفساد عبر سحب الفائض النقدي، وهذا اجتهادهم ويتوجب مكافأتهم عليه!  من يدري ..  وقد يقول لنا اخر شيئا مختلفا في هذا الابداع لطرق واشكال تفشي الفساد في مؤسسات الدولة، وفي اعلاها شأنا، كما صرح نواب.

من الصعب رفع سقف التوقعات من هذا التحقيق، فالملفات الكبرى للفساد ما زال يغطيها التراب ومحفوظة بعناية، وربما لغرض التهديد والابتزاز، كما صرح ويصرح بعض المتنفذين.

والثابت في جلسة المجلس المذكورة انها اشرت حالة الضعف والشلل التي يعاني منها البرلمان، الذي صعد اليه عدد غير قليل من نوابه بالزحف. كما اشرت الخلل الكبير في أداء مجلس النواب لدوره الرقابي خصوصا، فكيف بنائب يقبل الرشى ان يتمكن من محاربة الفساد، وهذا كله وفقا لما صرح به نواب أعضاء في المجلس.

ونقطة أخرى .. هي ان ما حصل ليس غريبا في منظومة حكم ونهج لادارة الدولة ومؤسساتها مبنيين على المحاصصة والتوافقات التي جرى احلالها محل مواد الدستور،  والابتعاد عن اسناد مواقع الدولة وفق اسس الكفاءة والنزاهة والقدرة الفعلية على النهوض بالمهام والإخلاص للوطن والشعب.

لا عجب في ما حصل، وكم مرة جرت الإشارة الى ان نهج المنظومة الحاكمة ولاّد للازمات، وهذه واحدة منها، والمتضرر الأول والأخير هو المواطن العراقي، الذي هو وحده القادر على ان يقلب الطاولة ويوقف هذه المهازل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص2

الاحد 21/ 1/ 2024