خطة الإصلاح المصرفي في العراق تثير خلافات بين البنوك الخاصة والبنك المركزي

عشتارتيفي كوم- رووداو/

زيادة رؤوس الأموال والرسوم السنوية وأسهم المصارف، ودمج وتوحيد 43 مصرفاً عراقياً معاقباً في إطار خطة الإصلاح المصرفي العراقية يثير خلافات. جمعية المصارف الأهلية العراقية تقول إنها لا تستطيع الوفاء بجميع المتطلبات. رئيس الوزراء يشكل لجنة لحل المشكلة والبنك المركزي يتوسط مع شركة أميركية كُلفت بهذه المهمة.

نهاية هذا العام هو الموعد النهائي لتلك الحزمة الإصلاحية التي وضعها البنك المركزي أمام المصارف، والتي أُعدت بناء على اقتراح شركة أوليفر وايمان الأميركية.

تهدف الخطة إلى جعل المصارف تعمل وفقاً للمعايير الدولية وتتجنب خطر العقوبات. بعض الإصلاحات يتعلق بأسلوب العمل المؤسسي، وبعضها يرتبط بالهياكل الإدارية وحجم رؤوس الأموال. 

تم تحديد (31 كانون الثاني) من هذا العام كموعد نهائي للمصارف لتنفيذ الإصلاحات، لكن بعض الإجراءات يجب إنجازه من قبل المصارف بحلول (31 آب 2025).

الإجراء الأساس هو زيادة رؤوس أموال المصارف إلى 400 مليار دينار وإيجاد شريك آخر للمصرف وأن تكون الرسوم السنوية 22.4 مليون دولار لمدة أربع سنوات، أو يتم دمج المصرف مع مصارف أخرى وإشراك شريك آخر، على أن يكون أجنبياً، وتحديد 1.2 مليون دولار كرسوم سنوية لمدة أربع سنوات.

هذه المسألة وضعت جمعية المصارف الخاصة العراقية في مواجهة مشاكل في التعامل معها.

وبحسب مذكرة وجهها رئيس جمعية المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، في 3 آب إلى البنك المركزي العراقي، عرض ملاحظاته على خطة الإصلاح تلك، مشيراً إلى أن بعض المتطلبات "لا يتناسب مع البيئة المصرفية المحلية".

المذكرة التي حصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منها، ترى أن مطلب رفع رؤوس أموال المصارف إلى 400 مليار دينار صعب، بسبب عدم قدرة تلك المصارف على بيع أسهمها. تقول المذكرة أيضاً إن شرط وجود شريك ستراتيجي أجنبي "شرط صعب جداً" ويبرر ذلك بكون أكثر من 43 مصرفاً معاقباً أو محدوداً من قبل البنك المركزي العراقي، وهذه المصارف لا تستطيع تنفيذ هذا الشرط بسبب القيود المفروضة عليها.

الخطوات التي علقت عليها جمعية المصارف الخاصة العراقية، يجب أن تُنجز من قبل المصارف بحلول (31 آب 2025).

نائب المدير التنفيذي لجمعية المصارف الخاصة العراقية، أحمد الهاشمي، قال لشبكة رؤداو الإعلامية إنهم قدموا ملاحظاتهم إلى البنك المركزي العراقي الذي يتفاوض الآن مع شركة أوليفر وايمان، للوصول إلى صياغة لحل هذه المشكلة.

من النقاط الأخرى التي تعلق عليها جمعية المصارف الخاصة العراقية، بخصوص الإصلاح المصرفي، أوضاع 43 مصرفاً معاقباً ممنوعاً من بيع الدولار.

وجاء في المذكرة أن الوثائق التي جاءت في هذه المبادرة شبه مستحيلة وتهدد أكثر من 43 مصرفاً عراقياً وتلحق ضرراً بالقطاع المصرفي العراقي.

ويقول نائب المدير التنفيذي لجمعية المصارف الخاصة العراقية إنهم يريدون أن تكون خطة إصلاح المصارف بشكل "يوفر بيئة مصرفية مناسبة في العراق".

ملكية أسهم المصارف الخاصة عقبة أخرى أمام تنفيذ هذا الإصلاح، وبهذا الصدد قال المدير الإقليمي للمصرف الأهلي العراقي، سروت جاف، لرووداو: "بحسب الإصلاح المصرفي، لا يجب أن تتجاوز حصة عائلة ما في مصرف ما 10% من الأسهم".

جمعية المصارف الخاصة العراقية علقت على هذه المسألة في مذكرتها بأن معايير المساهمة تقضي بألا تتجاوز حصة الأقارب حتى الدرجة الرابعة 10% وللبنك المركزي أن يجعل النسبة 20%. الأمر الذي ستنشأ منه حسب الجمعية "مشكلة كبيرة" في طريقة بيع أو تسوية المستثمرين الحاليين لملكية الأسهم.

لحل هذه المسألة، قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في (10 آب 2025)، تشكيل لجنة تقنية بين المصارف الخاصة والبنك المركزي لمراجعة إجراءات خطة الإصلاح المصرفي.