لحظة القرار المصيري

تشهد المنطقة تصعيداً عسكرياً خطيراً يضعها أمام منعطف حاسم، حيث لم يعد الحديث عن احتمالات صراع، بل عن واقع اشتباك مفتوح يهدد بتوسّع المواجهة وتداعياتها على الأمن الإقليمي، هذا التصعيد، المرتبط بالهجمات المتبادلة واستهداف مواقع حساسة، يكشف بوضوح أن المنطقة تقف على حافة مرحلة قد تعيد رسم خرائط النفوذ وتفرض وقائع جديدة بالقوة.

ضمن هذا السياق، يتأكد أن استمرار النهج العسكري لن يحقق استقراراً، بل سيدفع نحو استنزاف شامل للموارد وتعقيد الأزمات السياسية والاقتصادية، التجارب السابقة تثبت أن الحروب الطويلة لا تنتج حلولاً، بل تخلق أزمات مركبة تمتد آثارها لسنوات، لذلك، يصبح خيار التهدئة والحوار ليس موقفاً مثالياً، بل ضرورة استراتيجية لتفادي انهيارات أوسع.

التصعيد الحالي لا ينفصل عن محاولات إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية، حيث تسعى أطراف متعددة إلى فرض نفوذها عبر أدوات القوة، هذا الواقع يضع الدول أمام اختبار صعب بين الانخراط في الصراع أو الحفاظ على تماسكها الداخلي، هنا يظهر أن أخطر ما يمكن أن تواجهه أي دولة ليس التهديد الخارجي بحد ذاته، بل انتقال الانقسام إلى الداخل وتحوله إلى حالة ضعف بنيوي.

في هذا الإطار، يبرز العراق بوصفه ساحة حساسة ضمن هذه المعادلة، حيث يمثل استقراره عاملاً محورياً في توازن المنطقة، أي انزلاق نحو الصراع سيؤدي إلى نتائج خطيرة تمس الأمن الوطني وتعيد البلاد إلى دوامات عدم الاستقرار، لذلك، فإن الموقف العقلاني يقتضي تثبيت مبدأ عدم تحويل العراق إلى ساحة مواجهة، والحفاظ على سيادته بعيداً عن محاور التصعيد.

حماية مؤسسات الدولة تمثل الركيزة الأساسية لهذا التوجه، إذ لا يمكن إدارة الأزمات في ظل ضعف مؤسسي أو تعدد مراكز القرار، التجربة العراقية خلال السنوات الماضية أثبتت أن الاستقرار تحقق عبر تماسك المؤسسات الأمنية والسياسية، وأن أي إضعاف لهذا التماسك يفتح الباب أمام اختلالات خطيرة، لذلك، فإن تعزيز سلطة الدولة ليس خياراً سياسياً، بل ضرورة أمنية.

في الوقت ذاته، تفرض المرحلة تسريع تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة، استمرار الفراغ السياسي في ظل تصعيد إقليمي يضعف قدرة الدولة على التعامل مع التحديات ويخلق حالة من الارتباك الداخلي، بناءً على ذلك، يصبح الحسم السياسي أولوية عاجلة لضمان استقرار القرار الوطني.

اقتصادياً، ترتبط قدرة الدولة على الصمود بامتلاكها بنية إنتاجية قادرة على مواجهة الأزمات، التصعيد العسكري في المنطقة ينعكس مباشرة على أسواق الطاقة والاستثمار، ما يجعل بناء اقتصاد متماسك عاملاً أساسياً لحماية الاستقرار الداخلي، هنا يبرز دور الشباب بوصفهم القوة الأكثر تأثيراً في أي مشروع تنموي، ما يفرض توجيه الجهود نحو تمكينهم وخلق فرص عمل حقيقية.

أما على المستوى الاجتماعي، فإن الحفاظ على الوحدة الوطنية يمثل خط الدفاع الأهم في مواجهة التحديات، التجارب الإقليمية تظهر أن الانقسامات الداخلية كانت دائماً المدخل الأوسع للتدخلات الخارجية، لذلك، فإن تعزيز خطاب الوحدة وترسيخ الثقة بالمؤسسات يشكلان عنصرين حاسمين في حماية الاستقرار.

الدور الذي تمارسه المرجعية الدينية يكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة، حيث قدمت نموذجاً في الدعوة إلى التهدئة والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، هذا التوجه يعزز منطق الاعتدال ويمنح المجتمع مرجعية قادرة على توجيه البوصلة نحو المصلحة الوطنية.

أن ما يجري اليوم ليس أزمة عابرة، بل اختبار حقيقي لقدرة الدول على إدارة الصراع دون الانجرار إلى تداعياته الكاملة، العراق أمام فرصة لتثبيت موقعه كدولة تسعى إلى التهدئة لا التصعيد، شرط امتلاك قرار وطني موحد ومؤسسات قوية قادرة على تنفيذ هذا التوجه، المرحلة الحالية تفرض وضوحاً في الموقف، حيث لم يعد مقبولاً الاكتفاء بالعموميات، بل بات المطلوب قرارات حاسمة تحمي الدولة وتمنع انزلاقها نحو صراعات لا تخدم مستقبلها.