العراق يعفي الأغذية والأدوية المستوردة من الرسوم الكمركية.. والقرار لا يشمل كوردستان حالياً

عشتارتيفي كوم – العراق

قرر مجلس الوزراء العراقي إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الكمركية، اعتباراً من 7 تشرين الأول/أكتوبر 2026، في خطوة قالت الحكومة إنها تهدف إلى حماية الأمن الغذائي والصحي وتخفيف الأعباء المرتبطة باستيراد السلع الأساسية، وفق ما أفادت به شبكة رووداو الإعلامية في 14 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وجاء القرار خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة والعشرين لمجلس الوزراء، التي عُقدت برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي، وشملت أيضاً مناقشة عدد من الملفات القانونية والاقتصادية والخدمية، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ونقلت ذلك وكالة الأنباء الوطنية العراقية (نينا).

الإعفاء لا يشمل إقليم كوردستان حالياً

وفي تطور لافت، أعلنت وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان، الأربعاء 14 تشرين الأول/أكتوبر، أن قرار الإعفاء الاتحادي لا يُطبّق في الإقليم في الوقت الراهن.

وقال المدير العام للتجارة في الوزارة، نوزاد شيخ كامل، في تصريح لشبكة كوردستان 24، إن عدم اكتمال النظام الكمركي المشترك مع الحكومة الاتحادية وعدم تطبيق نظام الأسيكودا الإلكتروني في الإقليم يحولان دون تنفيذ القرار حالياً، مؤكداً أن الوزارة ستلتزم بأي قرار يصدر عن مجلس وزراء الإقليم بهذا الشأن.

ضغوط الأسعار وتراجع قيمة الدينار

ويأتي القرار في ظل ضغوط اقتصادية شهدتها الأسواق العراقية عقب رفع سعر بيع الدولار الرسمي من 1320 إلى 1520 ديناراً في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وهو ما زاد كلفة الحصول على العملة الأجنبية لتمويل الاستيراد، وفق تقرير نشرته منصة 964 الإعلامية.

وأشار التقرير إلى أن القرار الحكومي لم يوضح مدة سريان الإعفاء، أو آليات تطبيقه بالتفصيل، أو ما إذا كان المستوردون الذين دفعوا الرسوم منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر سيحصلون على استرداد للمبالغ التي دفعوها.

وفي إقليم كوردستان، أرجعت وزارة التجارة والصناعة ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى اضطراب مسارات الشحن نتيجة التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار في بلدان المنشأ، وتراجع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار.

وأكدت الوزارة استمرار التواصل مع التجار ومتابعة الأسواق لمنع الاحتكار والزيادات غير المبررة في الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

هل ينعكس القرار على أسعار السوق؟

من المتوقع أن يعتمد أثر الإعفاء على حجم الرسوم التي ستُرفع فعلياً، ومدى انتقال الانخفاض في كلفة الاستيراد إلى أسعار البيع للمستهلكين. لكن القرار وحده لا يضمن انخفاض الأسعار، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف النقل والشحن وتقلبات سعر الصرف.

ويبقى تنفيذ الإعفاء في مختلف مناطق العراق، وتوضيح آلياته ومدته، من العوامل الأساسية لتحديد مدى تأثيره على أسعار المواد الغذائية والأدوية خلال الفترة المقبلة.