مشروع موازنة 2027.. العراق يعتزم الاقتراض بأكثر من 16 تريليون دينار وسط عجز يبلغ 43 تريليوناً

كشف مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2027 عن توجه الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي بقيمة إجمالية تبلغ نحو 16.1 تريليون دينار، في إطار خطط تمويل الإنفاق العام وتغطية جزء من العجز المالي المتوقع، الذي يقدّر بنحو 43 تريليون دينار.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها شبكة رووداو الإعلامية في 30 تشرين الأول 2026، فإن القروض الجديدة تشكل نحو 8.4 تريليون دينار من إجمالي الاقتراض المقترح، فيما يمثل المبلغ المتبقي قروضاً مستمرة تحصل عليها الحكومة العراقية من مؤسسات مالية دولية.

تريليونا دينار من الاقتراض الداخلي

وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، جمال كوجر، إن مشروع الموازنة حدد القروض الداخلية بمبلغ تريليوني دينار، فيما يشكل الاقتراض الخارجي الجزء الأكبر من إجمالي التمويل المقترح.

وأشار كوجر إلى أن أرقام الاقتراض الواردة في المشروع تقديرية، ويمكن أن تتغير تبعاً لمستويات الصادرات النفطية والإيرادات العامة.

الدين الداخلي والخارجي

ووفقاً لتقديرات البنك المركزي العراقي، بلغ حجم الدين الخارجي للعراق حتى نهاية آب 2026 نحو 18.9 تريليون دينار، في حين وصل الدين الداخلي إلى 117.2 تريليون دينار، ما يعكس حجم الالتزامات المالية القائمة على الدولة.

وتبلغ الموازنة المقترحة لعام 2027 نحو 177.2 تريليون دينار، مع عجز مالي مقدّر بنحو 43 تريليون دينار، يُخطط لتغطية جزء منه من خلال الاقتراض.

قروض يابانية ومشاريع في إقليم كوردستان

وتتضمن خطة الاقتراض الخارجي تمويلاً من وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، إذ يبلغ أكبر قرض خارجي جديد مخطط له نحو 626.6 مليار دينار، إضافة إلى 897.6 مليار دينار ضمن القروض المستمرة من الوكالة.

كما يعتزم العراق اقتراض 360 مليون دولار من الوكالة اليابانية خلال عام 2027، يخصص منها 58.2 مليون دولار لقطاع المياه والصرف الصحي في إقليم كوردستان، فيما تبلغ حصة وزارة النفط من القرض نحو 205 ملايين دولار.

وتسلط أرقام مشروع الموازنة الضوء على اعتماد الحكومة العراقية على الاقتراض لتغطية جانب من احتياجاتها التمويلية، في وقت تبقى فيه الإيرادات النفطية ومستويات الصادرات عاملاً مؤثراً في تحديد حجم التمويل والعجز خلال العام المقبل.