النفط يقفز بعد تثبيت إنتاج "أوبك+"وتطبيق فرض سقف السعر على روسيا

تطبيق الحظر الأوروبي على النفط الروسي وفرض سقف سعر على صادرات موسكو يرفع أسعار الخام (رويترز)

عشتارتيفي كوم- اندبندنت/

قفزت أسعار النفط خلال أولى جلسات الأسبوع بعد أن أبقت دول تحالف "أوبك+" أهدافها الإنتاجية ثابتة قبل حظر الاتحاد الأوروبي وفرض سقف لأسعار الخام الروسي. كما تلقت أسواق النفط أيضا إشارات إيجابية للطلب على الوقود، بعد مضي الصين، وهي أكبر مستورد للخام في العالم، قدماً نحو إعادة فتح اقتصادها، إذ خففت المزيد من المدن الصينية قيود مواجهة كورونا، بما في ذلك شنغهاي، خلال عطلة نهاية الأسبوع رغم أن التخفيف الجزئي في السياسات أدى إلى حدوث ارتباك في جميع أنحاء البلاد، اليوم. وبحلول الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي - تسليم فبراير (شباط) 2023- بنحو 3 في المئة أو 2.55 دولار، إلى 88.12 دولارا للبرميل.  كما زاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي -تسليم يناير (كانون الثاني) 2023- 2.48 دولار أو بنسبة 3.1 في المئة، إلى 82.46 دولارا للبرميل. 

وكانت أول دولة أعلنت تطبيق سقف السعر على وارداتها من النفط الروسي هي اليابان. ولا تستورد اليابان سوى نسبة 4 في المئة من وارداتها النفطية من روسيا، بينما تعتمد في استيراد كل حاجاتها البالغة 2.45 مليون برميل يومياً من دول الخليج والشرق الأوسط. ومع أن أوروبا أعلنت عن حزمة العقوبات الجديدة قبل أشهر، في يونيو (حزيران) الماضي، ما أعطى روسيا فرصة للاستعداد لتبعاتها إلا أنها تظل عرضة للتضرر من القرار. فعلى رغم أن روسيا تصدر الغاز الطبيعي أكثر من النفط، إلا أن دخلها الأكبر من مبيعات الطاقة يأتي من بيعات النفط التي تشكل نحو ثلثي العائدات من مبيعات الطاقة الروسية "غاز ونفط وفحم". حيث بلغت ما يقارب 74 مليار دولار رغم العقوبات .

وفي بداية التعاملات في الأسواق الآسيوية ارتفعت أسعار النفط بنسبة 2 في المئة، قبل أن تعاود الاستقرار عند زيادة بنسبة 1 في المئة في نهاية تعاملات الاثنين. وارتفع سعر خام برنت القياسي فوق مستوى 87 دولاراً للبرميل بينما ارتفع سعر الخام الأميركي الخفيف "مزيج غرب تكساس" فوق 81 دولاراً للبرميل.

الحظر وسقف السعر

وما أدى إلى استقرار الأسعار هو قرار منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين من خارجها في تحالف "أوبك+" بالإبقاء على سقف الإنتاج من دون تخفيض في اجتماعهم خلال عطلة نهاية الأسبوع. وبحسب محللين في السوق استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم فإن قرار "أوبك+" خفف من وطأة رد فعل السوق على قرار الحظر الأوروبي وفرض الغرب سقف سعر للنفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل. وقالت آن لويز هيتل، نائب رئيس شركة "وود ماكنزي" للاستشارات: "لم يكن قرار "أوبك+" مفاجئاً بسبب عدم اليقين في السوق نتيجة بدء حظر الاتحاد الأوروبي استيراد النفط الخام الروسي وبدء فرض سقف السعر الذي أقرته مجموعة السبع".

حتى أن بعض المحللين توقع انخفاض أسعار النفط نتيجة الصورة الضبابية لأداء الاقتصاد الصيني، بالتالي احتمالات ضعف الطلب على النفط في آسيا. ويقول ليون لي من شركة "سي أم سي ماركتس" في شنغهاي، إن الأسعار قد تفقد زخم ارتفاعها بسبب بطء نمو الاقتصاد الصيني. ويضيف: "ما زالت البيانات الاقتصادية من الصين ضعيفة حتى الآن، وهذا تحد أمام زيادة الطلب على النفط الخام".

ومع بدء تطبيق الاتحاد الأوروبي حظر استيراد النفط الخام من روسيا وفرض سقف السعر على الخام الروسي، ذكرت شبكة "سي أن بي سي" الأميركية أن الاتحاد الأوروبي سيستعيض عن ذلك باستيراد النفط من الولايات المتحدة والشرق الأوسط وغرب أفريقيا. ومن شأن ذلك أن يحمي أسعار النفط في السوق العالمية من الهبوط في الوقت الحالي.

رد الفعل

وتستورد أوروبا نفطاً من روسيا بحدود 2 مليون برميل يومياً، ويرى عدد من الخبراء والمحللين في أسواق الطاقة أن موسكو ربما يكون بإمكانها إيجاد مشترين لنصف تلك الكمية بخاصة من الأسواق الآسيوية. ويعني ذلك أن الصادرات الروسية ستقل ربما بأكثر من مليون برميل يومياً.

لكن أغلب المحللين في السوق يرون أن التأثير الكامل للحظر الأوروبي وفرض سقف السعر لن يظهر قبل شهرين على الأقل. ومن العوامل المهمة التي ستراقبها الأسواق عن كثب الوضع في الصين، وما إذا كان ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيعود للنشاط والنمو وبالتالي إلى مزيد من الطلب على الطاقة أم لا. وتعد الصين من أكبر مستوردي النفط في العالم.

ولم توضح موسكو حتى الآن رد فعلها على قرار حظر أوروبا لنفطها وفرض الغرب سقف سعر على مبيعاتها من الخام. واقتصرت التصريحات الرسمية الروسية على تكرار ما سبق وأعلن من قبل من أنها لا تعترف بقرار فرض سقف السعر، وأنها تدرس الوضع وسترد قريباً.

ولا يرى الخبراء والاقتصاديون أن أمام موسكو خيارات كثيرة للرد. فالحديث عن وقف بيع النفط للدول التي تلتزم بقرار سقف السعر يبدو مجرد تحصيل حاصل. أما القول بأن روسيا لن تورد النفط لدول أوروبا، فلا معنى له لأن الدول الأوروبية بالفعل بدأت حظر الاستيراد.

صادرات النفط

وقالت نائبة رئيس شركة وود ماكينزي، آن لويز هيتل، في مذكرة، إنه سيتعين على الاتحاد الأوروبي أن يستعيض عن الخام الروسي بشراء نفط من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا والولايات المتحدة، الأمر الذي يجب أن يضع حداً أدنى لأسعار النفط على المدى القريب على الأقل. فيما ذكر محللو "آر بي سي كابيتال ماركتس" ومنهم هيليما كروفت في تقرير: "لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الخطة ستضمن التدفق السلس للبراميل الروسية إلى الأسواق الآسيوية أم أنه سيكون هناك اضطراب مادي"، في إشارة إلى سقف الأسعار والتداعيات المحتملة. أي مؤشر واضح على استعداد روسيا لقطع صادرات النفط قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأيام المقبلة. وركز تجار النفط في الأسابيع الأخيرة على نهج الصين سريع التحول في التعامل مع "كورونا"، بعد موجة نادرة من الاحتجاجات، تتحرك السلطات لتخفيف القيود، مما يساعد في توقعات الطلب على الطاقة وكذلك السلع الأخرى. وخففت المدن الرئيسة، بما في ذلك شنغهاي وشنتشن وقوانغتشو، من القيود في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى تسريع التحول نحو إعادة الافتتاح.