
عشتار تيفي كوم - سيرياك برس/
في بيان مطوّل مدعوم بمقاطع مصوّرة واعترافات مباشرة، كشفت وزارة العدل السورية عن تفاصيل إضافية تتعلق بالتحقيق في التفجير الذي استهدف كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في العاصمة دمشق، وأدى إلى مقتل أكثر من عشرين شخصًا داخل الكنيسة.
الوزارة قالت إن إجراءاتها بدأت “منذ اللحظة الأولى لاعتقال الخلية المسؤولة”، مؤكدة أنها فتحت سجلات تنظيم د1عش الإرهابي، وراجعت مسارات التواصل بين أفراده، وحددت أسماء المنفذين والمشرفين على العملية، “ليأخذ الحق مجراه”، وفق تعبيرها.
بحسب الرواية الرسمية، فإن المتهمين، الذين عرّفوا عن أنفسهم بأسمائهم ومناطقهم الأصلية، بايعوا تنظيم د1عش الإرهابي منذ عام 2017، وتنقلوا بين مناطق مختلفة، بينها الحجر الأسود، البادية السورية، ومخيم الهول، قبل أن يعودوا إلى محيط دارمسوق (دمشق).
وتقول وزارة العدل إن الخلية تلقت تعليمات واضحة بتنفيذ هجوم مزدوج:
الأول داخل كنيسة مار إلياس في توقيت محدد قبل المغرب، والثاني كان مقررًا أن يستهدف مقام السيدة زينب في ساعات المساء، باستخدام أحزمة ناسفة ومواد شديدة الانفجار، بينها ألغام معدلة وعبوات من مادة “تي إن تي”.
الاعترافات المصوّرة عرضت سردًا تفصيليًا لآلية التحضير، نقل المتفجرات، تجهيز الأحزمة الناسفة، وتحديد الأدوار داخل المجموعة، وصولًا إلى لحظة التفجير، التي قال المتهمون إنهم تابعوا أخبارها لاحقًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
من وجهة نظر وزارة العدل، فإن هذا التسلسل السريع للأحداث يُعد دليلًا على “جاهزية الدولة وقدرتها على الوصول إلى الفاعلين الحقيقيين”، وعلى أن التنظيمات المتطرفة ما زالت تحت الرقابة والمتابعة.
لكن هذه السرعة ذاتها فتحت باب تساؤلات واسعة، لا سيما أن الوزارة قدمت خلال أيام رواية شبه مكتملة: أسماء، اعترافات، مخطط تفصيلي، وتهديدات مستقبلية جرى إحباطها.
في بلد اعتاد فيه الرأي العام على تحقيقات أمنية طويلة ومغلقة، بدت هذه النتيجة السريعة لكثيرين أقرب إلى ملف أُنجز على عجل، لا إلى شبكة جرى تفكيكها بالكامل.
لا يُشكك مراقبون في تورط تنظيم “داعش” بالهجوم، ولا في أن الأشخاص الذين ظهروا في التسجيلات شاركوا فعليًا في التنفيذ. لكن السؤال الذي يفرض نفسه يتجاوز هوية المنفذين إلى ما هو أعمق:
هل جرى الوصول إلى من خطط، وموّل، وسهّل الحركة، أم اكتفت التحقيقات بمن كان قابلاً للاعتراف أمام الكاميرا؟
الرواية الرسمية تتحدث عن “قيادات في التنظيم” دون تسميتها، وعن أموال دُفعت دون توضيح مساراتها، وعن مواد متفجرة خُزنت في منازل سكنية دون تفسير كيف مرت كل هذه المراحل دون رصد مسبق.
الوزارة أكدت أن التحقيقات ما زالت مستمرة، وأن المتهمين سيُحالون إلى القضاء. لكن ناشطين وحقوقيين شددوا على أن بث الاعترافات، مهما كانت تفصيلية، لا يُغني عن محاكمة علنية، ولا عن كشف أوسع لسلسلة المسؤوليات، الأمنية منها والإدارية.
بالنسبة لأهالي الضحايا، فإن العدالة لا تعني فقط معرفة “من فجّر”، بل لماذا كان ذلك ممكنًا أصلًا، وكيف وصلت الأحزمة الناسفة إلى قلب العاصمة، ومن فشل في حماية مكان عبادة مفتوح للمدنيين.
تفجير كنيسة مار إلياس لم يكن مجرد هجوم إرهابي، بل لحظة اختبار جديدة للدولة السورية في علاقتها مع مجتمع متعب من الوعود السريعة والنتائج المعلّبة.
وزارة العدل قدمت رواية مفصلة، وربما غير مسبوقة من حيث الشكل. لكن في بلد تُثقل ذاكرته تجارب سابقة، يبقى السؤال معلقًا بين السطور هل ما كُشف هو الحقيقة كاملة؟ أم نسخة كافية لإغلاق الملف، لا لفتح الجرح؟
حتى تتضح الإجابة، سيبقى الشك، لا الاتهام، هو الموقف الأكثر واقعية، والأقرب إلى العدالة التي ما زالت تبحث عن معناها الكامل.