لتخطي الأزمة.. المالية النيابية تقترح إعداد سلم رواتب جديد وإصدار الدينار الإلكتروني

عشتارتيفي كوم- رووداو/

تقدمت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بمجموعة "مقترحات إجرائية لمعالجة الأزمة المالية" في العراق، منها إعداد سلم رواتب جديد وفرض ضرائب سنوية على السيارات وإصدار الدينار الإلكتروني وفرض نظام ضريبة المبيعات بقيمة 12% والتأمين الإجباري.

وخلال تقديم اللجنة المالية لمقترحاتها التي جاءت في وثيقة، قالت إن هذه هي رؤيتها لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في العراق "بشكل سريع ومباشر وفق مجموعة من المقترحات الإجرائية التي تمحورت في تعظيم الإيرادات وترشيد النفقات".

ومن بين مقترحات المالية النيابية: التفعيل الفوري للجباية الإجبارية للخدمات المقدمة للمؤسسات الحكومية والتجارية والصناعية والزراعية والمنزلية، توجيه الموازنة للرواتب وشراء الحصة التموينية والأدوية ومحطات المياه والعملية التعليمية فقط، وإعداد سلم رواتب جديد.

كذلك اقترحت المالية النيابية فرض ضريبة مبيعات بقيمة 12%، وتحويل قطاعات توزيع المنتجات النفطية والمصافي وتعبئة الغاز إلى القطاع الخاص وإيقاف توزيع المنتجات النفطية بشكل مجاني لأي جهة كانت.

تعديل القوانين الخاصة بالتأمين للالتزام بالتأمين الإجباري على السيارات، الوافدين، المسافرين، محطات الوقود، المواد المستوردة، الشركات، النفط الخام، الوحدات السكنية وغيرها، كان من بين المقترحات التي تقدمت بها المالية النيابية.

لم تتوقف المالية النيابية عند هذه المقترحات، واقترحت أيضاً حصر توجيه الموازنة العامة العراقية للرواتب وشراء الحصة التموينية والأدوية ومحطات المياه والعملية التعليمية فقط.

وضمت اللجنة إلى مقترحاتها مقترحاً يقضي بإعادة النظر في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي ودراسة إمكانية حذف الأصفار إلى جانب منح مخصصات تضخم لبعض الفئات الوظيفية، وتعديل آلية بيع العملة بما يحافظ على العملة الصعبة في الداخل، ووقف الاستيرادات غير الضرورية مع قيام الدولة باستيراد المواد الغذائية والتجارية الحيوية.

ولسحب الكتلة النقدية المخزنة لدى المواطنين ومحاولة توظيفها للأغراض الاستثمارية، اقترحت المالية البرلمانية رفع سعر الفائدة للإيداعات النقدية في المصارف حتى إن اضطر البنك المركزي ووزارة المالية إلى دعم المصارف، وإقامة مشاريع تساهم الدولة بنسبة معينة فيها مع طرح الباقي للاكتتاب، وبيع كوبونات نفط محلياً.

وحثت المالية النيابية، ضمن مقترحاتها، على تشجيع وتنظيم الدفع الإلكتروني في المصارف والمؤسسات والقطاع الخاص. إضافة إلى سلسلة من إجراءات إصلاح السياسة الاقتصادية العامة.

وتشير التقارير الدولية والمؤشرات الأخيرة إلى أن العراق ضمن حالة أسعار سوق النفط الحالية يعاني أزمة مالية واقتصادية لا يمكن تجاوزها بسرعة وبسهولة مع عدم تمكن القطاعات الاقتصادية الأخرى كالزراعة والصناعة والسياحة من المساهمة بالقدر المطلوب في تعزيز الإيرادات غير النفطية.

وذكر تقرير لاتحاد المصارف العربية التداعيات المتوقعة للأزمة المالية على الاقتصاد العراقي ومنها اضطرار الحكومة للضغط على الإنفاق بشكل كبير إلى معدلات ونسب كبيرة.

وبما أن العراق من الدول التي تستورد أغلب المواد الغذائية والوسيطة والاستهلاكية فإن حالة الركود والكساد الاقتصادي ستنعكس بوجود صعوبات في توريدها بشكل سهل للسوق العراقية وبشكل خاص مواد البطاقة التموينية، مما يخلق مشاكل نفسية واقتصادية ومعاشية للمواطنين، حسب تقرير اتحاد المصارف العربية.

من جهة أخرى، رجح تحليل لـ"منحة كارنيجي للسلام العالمي" أن يشهد العام 2021 تراجعاً في قيمة الدينار العراقي (الذي ظل ثابتاً لفترة طويلة)، وأن ذلك سيخفف قليلاً من الضغوط على المصرف المركزي، ويساهم في خفض كلفة النفقات الحكومية (نظراً إلى أن دخل الحكومة بالدولار الأميركي)، ولكنه سيتسبب أيضاً بزيادة التضخم مع مرور الوقت.

لكن منحة كارنيجي للسلام العالمي أضافت، في تحليلها، أن التهديد الأكبر هو أن المصرف المركزي لن يتمكن بحلول منتصف إلى أواخر سنة 2021 من الاستمرار في دعم الحكومة، ما يفرض اعتماد إجراءات تقشفية من خلال التوقف عن سداد النفقات التشغيلية بما في ذلك الرواتب.

وقال تحليل منحة كارنيجي إن من الواضح أن الحكومة تحتاج إلى اعتماد سياسة قائمة على خفض نفقات القطاع العام مع زيادة استثماراتها الرأسمالية في الزراعة والصناعة وتخصيص موراد إضافية للتعليم والصحة.

وصوت مجلس النواب العراقي فجر الخميس (12 تشرين الثاني 2020) على قانون تمويل العجز المالي، بهدف توفير الأموال اللازمة لتأمين رواتب الموظفين والنفقات الحكومية.

وتعاني حكومة مصطفى الكاظمي، منذ منحها الثقة في أيار الماضي، من أزمة اقتصادية جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، وانعكست تلك الأزمة على رواتب الموظفين.