قتلى وجرحى في احتجاجات في بيروت والرئيس عون يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن العنف

قُتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب ثلاثون آخرون الخميس في تبادل لإطلاق النار في العاصمة اللبنانية بيروت تزامنا مع مظاهرة لأنصار حزب الله وحركة أمل الشيعية ضد المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت.

واتهم حزب الله حزب القوات اللبنانية بإطلاق النار على المتظاهرين، لكن الأخير نفى الاتهامات واعتبر أنها "نتيجة عملية للشحن الذي بدأه" حسن نصر الله "منذ أربعة أشهر بالتحريض على المحقّق العدلي" في انفجار مرفأ بيروت.

وأدى تبادل لإطلاق النار والقذائف الصاروخية خلال اشتباكات تزامنا مع مظاهرة لمناصرين من حزب الله وحركة أمل ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، لمقتل ستة أشخاص وإصابة ثلاثين آخرين على الأقل بجروح.

وتحولت مستديرة الطيونة، على بعد عشرات الأمتار من قصر العدل حيث مكتب بيطار، إلى ساحة حرب شهدت إطلاق رصاص كثيفا وقذائف ثقيلة وانتشار قناصة على أسطح أبنية، على الرغم من تواجد وحدات الجيش وتنفيذها انتشارا سريعا في المنطقة.

وأعلن الجيش اللبناني أنه "خلال توجه محتجين إلى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة- بدارو"، محذرا من أن وحداته "سوف تقوم باطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار". وناشد المدنيين إخلاء الشوارع.

من جانبه، تعهد الرئيس اللبناني ميشال عون بمحاسبة المسؤولين عن العنف.

وقال في خطاب تلفزيوني مساء الخميس "من غير المقبول أن يكون السلاح هو لغة التخاطب بين الفرقاء اللبنانيين ".

وأضاف: "لقد أجريت اتصالات مع الأطراف المعنية لمعالجة ما حدث والأهم من ذلك، للتأكد من عدم تكراره مرة أخرى".

وتابع: "لن نسمح لأي أحد بأن يأخذ البلد رهينة لمصالحه الخاصة ".

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صباحا صورا لأطفال يجلسون أرضا في إحدى القاعات المدرسية، ما أعاد إلى الأذهان بالنسبة لكثيرين ذكريات الحرب الأهلية المؤلمة.

ويخشى كثيرون أن تؤدي ضغوط حزب الله وحليفته حركة أمل إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحي في شباط/فبراير بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.

ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، تقدم أربعة وزراء معنيين بشكاوى أمام محاكم متعددة مطالبين بنقل القضية من يد بيطار، ما اضطره لتعليق التحقيق في القضية مرتين حتى الآن.

وعلق بيطار الثلاثاء التحقيق بانتظار البتّ في دعوى مقدمة أمام محكمة التمييز المدنية من النائبين الحاليين وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، المنتميان لكتلة حركة أمل.

وتسبب انفجار ضخم في الرابع من آب/أغسطس 2020 بمقتل 214 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة. وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم بلا تدابير وقاية. وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة.