شرطة أربيل تحظر الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة

عشتارتيفي كوم- رووداو/

أعلنت شرطة أربيل عن خطة أمنية شاملة لعطلة رأس السنة، مؤكدةً عدم التسامح مطلقاً مع إطلاق النار أو استخدام الألعاب النارية احتفالاً بهذه المناسبة. 

وأفاد المقدم كفاح حسن، المتحدث باسم شرطة أربيل، لشبكة رووداو يوم الخميس(25 كانون الاول 2025)، بتشكيل لجنة أمنية مشتركة للحفاظ على النظام في جميع أنحاء المدينة. وتضم اللجنة الشرطة وقوات الأمن الداخلي (الأسايش) وشرطة المرور. 

وقال حسن: "يُحظر إطلاق النار واستخدام الألعاب النارية منعاً باتاً بجميع أشكالها"، محذراً من أن المخالفين سيواجهون عواقب قانونية. وأضاف: "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يتسبب في الإخلال بالنظام العام أو إحداث فوضى". 

ووفقاً للمتحدث باسم الشرطة، فقد تم وضع الخطة الأمنية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وسيتم تطبيقها طوال فترة العطلة. وأوضح أنه سيتم نشر قوات الأمن على نطاق واسع في جميع أنحاء المدينة لمنع أي أنشطة غير قانونية أو غير معتادة. 

وختم حسن قائلاً: "ستكون فرقنا في حالة تأهب قصوى داخل المدينة لضمان السلامة العامة". وأضاف أن استخدام الألعاب النارية ممنوع منعاً باتاً، "باستثناء العروض الرسمية التي تنظمها وتستخدمها الجهات الرسمية". 

وكجزء من الخطة، ستعمل دوريات متنقلة باستمرار في الأحياء السكنية والأزقة، بينما ستتمركز قوات أمنية مشتركة في أماكن الاحتفالات المخصصة لحماية المواطنين والحفاظ على النظام العام. 

تبدأ عطلة رأس السنة رسمياً عشية 25 كانون الأول. وقد تم بالفعل تطبيق خطة الأمن الشرطية وستبقى سارية المفعول حتى نهاية موسم الأعياد، وفقاً لما صرحت به جهات رسمية.

عطلة رأس السنة لمدة تسعة أيام، تبدأ يوم الخميس 

وقد أصبح من التقاليد في العراق وإقليم كوردستان الاحتفال بالمناسبات المهمة في البلاد بالألعاب النارية وإطلاق النار. وغالباً ما تؤدي مظاهر الاحتفال غير المألوفة إلى إصابات وحرائق، وفي بعض الحالات، إلى وفيات. 

ويأتي قرار حظر إطلاق النار والألعاب النارية احتفالاً بهذه المناسبة في ظل تكرار وقوع إصابات خلال الأعياد في جميع أنحاء البلاد. خلال احتفالات رأس السنة الجديدة لعام 2024 وحدها، قُتل شخص واحد على الأقل وأصيب 132 آخرون في حوادث مرتبطة بإطلاق النار والألعاب النارية في جميع أنحاء العراق، وكانت الإصابات المسجلة أقل نسبياً من السنوات السابقة، وفقاً لمسؤولين عراقيين.