مالية كوردستان تنشر ميزان المراجعة لـ7 سنوات وتكشف عن عجز مالي بقيمة 2.7 تريليون دينار

عشتارتيفي كوم- زاكروس/

 نشرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، البيانات الختامية لجداول ميزان المراجعة الخاصة بالإيرادات والمصروفات الممتدة من عام 2019 وحتى نهاية عام 2025، كاشفة عن وجود عجز سنوي متراكم في ميزان توازن الإيرادات والنفقات العامة للإقليم خلال السنوات السبع الماضية بلغ 2.7 تريليون دينار.

وأوضحت الوزارة، ضمن سلسلة منشورات كتاب أعمالها ونشاطاتها الإصلاحية، أن إجمالي الإيرادات المحلية للإقليم بشقيها النفطي وغير النفطي، مضافاً إليها مجموع التمويل المستلم من الحكومة الاتحادية خلال تلك الفترة، بلغ 84.8 تريليون دينار، في حين استقرت النفقات الفعلية الإجمالية عند 87.5 تريليون دينار. 

وأشار التقرير إلى أن هذا العجز المسجل جاء دون احتساب رواتب الموظفين غير المدفوعة والمدورة كديون على عاتق حكومة الإقليم، فضلاً عن النفقات الأخرى المعلقة خلال سنوات التقرير، والتي تشمل مستحقات الشركات النفطية، والمقاولين، ومستحقات إنتاج الطاقة الكهربائية، مؤكداً أن احتساب هذه الالتزامات سيرفع حجم العجز الفعلي بمعدلات ملحوظة.

وعلى صعيد هيكلية الإيرادات ومساهمتها في تغطية الإنفاق، بَيّنت المعطيات المالية أن إجمالي العائدات النفطية التي دخلت حساب وزارة المالية من عام 2019 وحتى توقف التصدير في آذار 2023 بلغت نحو 22.5 تريليون دينار، شكلت 44% من الإيرادات المحلية، وساهمت بتغطية 26% من النفقات الفعلية.
 
وفي المقابل، بلغت عائدات الجمارك والمنافذ الحدودية 9.5 تريليون دينار، ممثلة 19% من الدخل غير النفطي لتغطي 11% من المصروفات، بينما بلغت إيرادات الضرائب والعقارات الحكومية 5.4 تريليون دينار بنسبة مساهمة بلغت 11% من الدخل غير النفطي و6% من النفقات.

 أما الإيرادات الأخرى المختلفة فقد سجلت 13.8 تريليون دينار، لتشكل 27% من مجموع الدخل غير النفطي وتغطي 16% من المصروفات الفعلية. 

واختتمت الوزارة تقريرها بالإشارة إلى أن مجموع الإيرادات النفطية وغير النفطية المتحققة ذاتياً في الإقليم غطى 59% فقط من إجمالي المصروفات الفعلية، مما يفسر عدم قدرة الدخل السنوي على سد النفقات العامة وتوالي العجز المالي سنة تلو الأخرى.